إجراءات تعسفية وعسكرية، ورسوم غير منطقية تفرضها بلدية الغبيري على سكان المنطقة، وأبرزها ما قامت به البلدية مؤخراً بإرسال عناصر تابعة لها إلى مرآب لحجز السيارات تابع للسيد رزاح أمهز (بالوكالة عن زوجته) في منطقة الغبيري – السلطان ابراهيم، ما دفع السيد أمهز إلى الإستغراب من الطريقة التي تم التّعاطي معه فيها من قبل البلدية، وكيفية فرضها لرسوم مرتفعة وغير منطقية، وعندما طالب بإعطاءه أسباب قانونية لتلك الرسوم لم يلقَ أي رد، واصفاً مدى صعوبة التفّاوض والمناقشة مع البلدية، وذلك فقط لأنه لا يتبع لها أو لأي من أحزابها.
وفي التّفاصيل يُفيد السيد أمهز أنه "لديه مرآب لحجز السيارات بإسم زوجته في منطقة الغبيري- السلطان ابراهيم، وذلك منذ عام 2012، علماً أنه يملك ترخيص من المحافظ"، مضيفاً "لم يكن بإستطاعتنا تسجيل عقد إيجار من البلدية بسبب خلافات البلدية بين الأحزاب في ذلك الوقت، فأخذنا التّرخيص من المحافظ واستمرت الأمور على حالها منذ ذلك الوقت، لكن منذ الحوالي أسبوع أو أكثر تفاجئتُ بإنذار على باب المرآب بتاريخ 27-4-2017، يتضمن أنني قد إستلمتُ مسبقاً هذا الإنذار مع أنني لم أستلم أي إنذار من قبل ولم أوقع عليه، وتفاجئتُ أكثر أن هناك من سجل إمضائي على الإنذار وبإسمي، وأنا لم أمضي على شيء، ولم أعرف من قام بتوقيع الإمضاء، ولقد قمتُ برفع دعوى تزوير."
ويُضيف أمهز قائلاً "في 15 هذا الشهر كنتُ في الهرمل، وعلمتُ من أحد العمال لدي أن بلدية الغبيري قامت بإرسال حوالي 80 عنصراً لتسكير المرآب بواسطة بلوكات باطون، وعند التّواصل مع أحدهم أفادني أنه يتوجب علي دفع رسوم للبلدية بسبب عدم تسديدها منذ عام 2012، وذلك بعد أن وجهت البلدية "إشعار بالرسوم" بقيمة 95 مليون حتى 30-4-2017.
ولكن لأنني كنتُ في الهرمل بسبب ظروف وفاة أحد أقربائي، وقد أحتاج إلى يومين للعودة إلى بيروت، قاموا بتقديم "إخطار" بوجوب مراجعة البلدية خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى ملف تكليف ثاني، وهو "إشعار تكليف" بقيمة 136 مليون حتى 30-6-2017"، مستغرباً "كيف ارتفعت القيمة فجأة من 95 مليون إلى 136 مليون في فترة شهرين فقط أي من 30-4-2017 حتى 30-6-2017، بعيداً عن كافة الإجراءات القانونية الواجب إتباعها" على حد قوله.
وعندما حاول أمهز التواصل مع البلدية يُجيب "توجهتُ إلى البلدية وطلبتُ دفع الرسوم المتوجبة علي، ولكن كان ردهم أن أسدد قيمة ال 136 مليون، فإعترضتُ على تلك القيمة متسائلاً عن كيفية حسابها ووصولها إلى هذا الرقم في مدة شهرين فقط، لكن لم ألقَ أي رد منطقي، وكان الجواب أن أقدم إعتراض، وبصعوبة تم قبول ذلك الإعتراض".
ويضيف "بدايةً إعتقدتُ أن المسألة معي أنا شخصياً، إلا أنني أكتشفتُ أن مثل هذه الإجراءات التّعسفية فُرضت على غيري من أصحاب المحلات، وربما بقيمة رسوم تتجاوز القيمة المفروضة علي."
وعن سبب عدم دفع تلك الرسوم يُجيب "في عام 2012 أردتُ تقديم طلب ترخيص، ولكن البلدية في ذلك الوقت رفضته، ولم تقبل حتى أن تسجل الطلب، وكنتُ قد أرسلت لهم كتاب بالبريد مرات عدة، ولكن لم يتجاوبوا معي، وأردتُ سابقاً تسديد الرسوم والإستفسار، ولكن كل خطوة كنتُ أقوم بها كان يقابلها الرفض، وصعوبة التّواصل معهم سيئة جداً".
ويختم أمهز قائلاً، "هم يقومون بإجراءات تعسفية ويستوفون رسوم غير قانونية وغير منطقية، ويوجهون السهام على أشخاص معينين ويستثنون من يتبع لهم ولأحزابهم، ويقومون بالتضييق على كل شخص غير تابع لهم، ويتعاطون معنا بطريقة المليشيا، وهذا يُسمى ترهيب بقوة السلاح، وتجاوز حد السلطة وإستعمالها لمآرب حزبية".
أما عن الخطوة التالية، يتوقع أمهز عودة عناصر البلدية لتسكير المرآب بطريقة عسكرية، وذلك بعد أن أعطوه مهلة 48 ساعة لتسديد الرسوم.
وفي هذا السياق، أصدرت نقابة أصحاب مرائب الحجز المأجورة في لبنان بياناً طالبت فيه بلديات الضاحية الجنوبية بمراجعة إجراءاتها العشوائية، والمخالفة للقانون.