بالأمس اتصل أحد المواطنين بموقع لبنان الجديد ليشكو صرخة وغصة وألم يعيشه بسبب أزمة مادية ومعيشية يعاني منها الكثير من المواطنين، معبراً لنا عن وضعه المادي المتردي رغم أنه مضمون لدى صندوق الضمان الإجتماعي اللبناني الذي هو دعامة أساسية لمساعدة الناس وخصوصاً المواطنين المنتجين.
يعيش اللبنانيون أزمات عديدة في حياتهم اليومية تبدأ مع إشراقات شمس الصباح من أزمة المياه والكهرباء وغلاء المعيشة وصولاً إلى إرتفاع أسعار المحروقات والفواتير التي لا ترحم، وكل هذا والضرائب التّصاعدية التي تكلف المواطن ٣/٤ معاشه الشهري، ووفقاً لذلك صُنف لبنان من أكثر البلاد فساداً في ظل غياب أجهزة الرقابة.
إقرأ أيضاً: صواريخ إيران.. رسالة سياسية هدفها الإستعراض
وإنطلاقاً مما تقدم، حاول موقع لبنان الجديد الإستقصاء عن ما يهم المواطنين اليوم، وعن كيفية إيجاد حلول بناءة، فتبين لنا أن الضمان الإجتماعي يواجه مشاكل عديدة بعد الإختلاسات التي حلت به من قبل موظفيه، ووجدنا بأن اللبنانيين يعانون أزمات يومية تجعلهم من أتعس البشر، ورغم ذلك تراهم يضحكون ولا يبالون بل ينظرون الى أنفسهم قائلين "هذا هو بلدنا منذ أن كانوا أجدادنا فلا داعي لأن نطالب للتغيير والإصلاح فكل هذا مضيعة للوقت".
وأكدت لنا معلومات كثيرة عن إختلاس كبير حصل في الضمان الإجتماعي، إثر غياب أموال كثيرة تم اختلاسها من الأموال المترتّبة على شركات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كإشتراكات عن موظفيها مثلاً، وهذا ما أكد لنا أن الإختلاس حصل، ومسؤولية الإختلاس تقع على موظفين ومسؤولين كبار.
فالمتهم الأول في فضيحة الإختلاس وحسب ما صرح موقع "مون ليبان" هو "جورج بعينو" بصفته مدير شركة "المضمون" المتخصّصة بخدمات إنجاز المعاملات لدى الصندوق.
إقرأ أيضاً: بعلبك لم تعد كسابق عهدها بعد فوضى السلاح
وفي التّفاصيل، أقرّ المتهم أمام القضاء بالإتهامات الموجّهة ضده، وكشف بالتفصيل عن طريقة قيامه بإختلاس الأموال بالتعاون مع عدد من موظّفي إدارة الضمان."
وأفاد شخص متابع للقضية (والذي طلب عدم ذكر إسمه) بأنه واكب أخبار المحاكمات، وأكد لموقع لبنان الجديد "أن "بعينو" إعترف أنه كان يتبادل المظاريف مع الموظفين خارج مبنى صندوق الضمان، فكان يسلمهم مظاريف فيها أموال ويتسلّم منهم مظاريف فيها إيصالات رسمية عن الأموال المقبوضة من الشركات المتعاقدة مع شركته لتسديد إشتراكات موظفيها لصندوق الضمان".
هذا وأشار "بعينو" إلى "ضلوع أحد المسؤولين الكبار في الإدارة في هذه العملية".
كما وعلمنا أن هذه المعلومات أدت إلى إستياء بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجرت إتصالات فيما بينهم للقيام بما يلزم ومطالبة مجلس النواب بوضع يده على الملف، وتشكيل لجنة برلمانية لفتح ملف الصندوق على مصراعيه، والتحقيق في العديد من التّجاوزات التي تحصل، والحد من الهدر والإهمال، وتحسين خدمات الصندوق التي انحدرت إلى مستوى كارثي.
وختاماً، لا يكفيه المواطن أن يعيش عدة أزمات يومية تجعله "تعيس في حياته " إلا أن الفساد المستشري بلغ نسبة تفوق نسب الدول المجاورة، وهذا كله يجعل من المواطن اللبناني يحمل مشاكل كبيرة وعلى حساب حياته وصحته، فأين الدولة من كل ما يجري؟ أم أنها فقط ستظل عين الرقابة دون المحاسبة؟