اكد وزير المال علي حسن خليل لـ”الجمهورية” موقف حركة “امل” من ملف استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية “أنها تريد لهذا لملف أن يسلك طريقه الى دائرة المناقصات حسب الأصول، على ان يعود لها اتخاذ القرار المناسب والنهائي”. وإذ اشار الى “انّ التغطية المالية لهذه البواخر غير مؤمنة”، لفت الى “انّ هذه المبالغ تحتاج الى فتح اعتماد اضافي في مجلس النواب”.