يعتبر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أحد أبواب الهدر والفساد في الدولة اللبنانية.
فالميزانية المخصصة للصندوق وحجم الأموال الكبيرة المكرسة له لا تتوافق مع حجم الخدمات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين منه، ما سلط الضوء على إحتمالات وجود سرقات وهدر وفساد داخل الصندوق وبين بعض الموظفين.
هذا الأمر وصل إلى القضاء اللبناني الذي باشر بالتحقيقات وأفضت المحاكمات إلى معلومات خطيرة حول كيفية السرقات والنصب التي كانت تتم.
وبحسب ما ذكر موقع " مون ليبان " فإن المحاكمات التي تتعلق بإختلاس الأموال المترتبة على الشركات للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كإشتراكات عن موظفيها نتج عنها إعترافات هي بمثابة الفضيحة تحدث عنها المتهم جورج بعينو مدير شركة " المضمون " وهي شركة متخصصة بخدمات إنجاز المعاملات لدى الصندوق وإعترف بعينو بالإتهامات الموجهة له وشرح بالتفصيل كيف كانت تتم.
إقرأ أيضا : المرأة اللبنانية...تفاقم العنف المنزلي وإنتقاص الحقوق المدنية والسياسية
هكذا كانت تحصل السرقات :
وإعترف جورج بعينو أنه كان يتبادل المظاريف مع الموظفين خارج مبنى صندوق الضمان فكان يسلمهم مظاريف فيها أموال ويتسلم منهم مظاريف فيها إيصالات رسمية عن الأموال المقبوضة من الشركات المتعاقدة مع شركته لكي يسدد إشتراكات موظفيها لدى الصندوق.
وأضاف بعينو في إعترافاته إلى وجود مسؤولين كبار في هذه العملية من إدارة الصندوق كانت تستفيد من العملية.
إقرأ أيضا : بالصورة : التلوث يصل ساحل كسروان وشاطىء الزوق وحياة المواطنين مهددة بالسرطان
ويخشى البعض أن تؤدي هذه المحاكمات إلى إجبار الشركات على إعادة الأموال ما قد يؤدي إلى إنهيار هذه الشركات في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان.
وقد إستاء بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق من هذه الإعترافات وطالبوا مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بالأمر ووضع يده على الملف وتحسين خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في ظل تردي خدماته.