قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ «التركيز السياسي سينتقل من الآن فصاعداً إلى الأمور الحياتية بعد إقرار قانون الانتخاب في إنجاز وطني نَوعي يزخِّم العهد والحكومة ويولِّد دينامية سياسية وطاقة إيجابية»، ودعت الى «التأسيس على هذا الإنجاز لتعزيز عامل الثقة مع الرأي العام».
واعتبرت المصادر بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحزب سمير جعجع ووزراء «القوات» عشيّة جلسة مجلس الوزراء «أنّ موقف «القوات» في ملف الكهرباء ما زال على ما هو عليه، خصوصاً انّ «القوات» لا تستهدف احداً كون مقاربتها قانونية لا سياسية، وهي متعاونة مع الجميع إلى أقصى الحدود لِما فيه مصلحة العهد والحكومة، ومطلبها الأساس هو اعتماد الشفافية المطلقة وتبديد أيّ التباس لدى الرأي العام، ومن هنا طالبت وتطالب بفتح دفتر الشروط من أجل توسيع الخيارات، وإعادة الدفتر الى الحكومة او إرساله الى ادارة المناقصات لكي تتولى كل الملف، شرط ان يُأخذ بملاحظات ادارة المناقصات».
ورأت المصادر أنّ المطلوب بالنسبة لـ«القوات» هو «اعتماد الآليّات القانونية التي ترفع المسؤولية عن الحكومة وتخدم الهدف المطلوب تحقيقه، الذي على رغم أهميته وضرورة إنجازه اليوم قبل الغد، فإنّ الوسيلة التي يفترض اعتمادها هي أساسية في هذا المجال، تأكيداً على النهج الجديد الذي يبدي الشفافية على ايّ اعتبار آخر».