من القطاعات التي تناضل اليوم في سبيل الإستمرار، القطاع العقاري في لبنان، الذي يمر في مرحلة دقيقة. صحيح انه عند حصول الإنتخابات الرئاسية أواخر العام 2016، ساد التفاؤل، ولكن هذا الامر لم يؤثر إيجابا على حركة الاسواق العقارية.
في هذا السياق، يقول الخبير العقاري رجا مكارم لـ»الجمهورية»: «هناك العديد من المطبات التي علينا ان نتخطاها قبل الوصول الى حركة ايجابية وجيدة، ومن هذه المطبات قانون الايجارات الذي تم ايجاد الحل له، ولكن الطريق لتنفيذه لازالت طويلة».
وأشار مكارم الى ان «القطاع العقاري في لبنان واقف، في جميع المناطق والبلدات، لأن الأوضاع العامة عاطلة، اذ ان الوضع الداخلي في لبنان، متأثر بالوضع اللبناني الإغترابي اذ لديه مشاكل وأزمات مع جميع المناطق من الخليج الى افريقيا الى أميركا اللاتينية، وجميع هذه المناطق تعاني من مشاكل».
أضاف: «لذلك اللبناني الذي لديه الأموال ليس همه ان يوظف هذه الأموال في لبنان، وهنا المشكلة الرئيسية، أما اللبناني المقيم فان المشهد الاقليمي المحيط به ليس مشجعا، حيث أن هذه الأوضاع، لا تشجع المقيم على استثمار امواله في لبنان في القطاع العقاري».
تابع:» وبالتالي نحن اليوم دخلنا في فترة جمود، وفي مرحلة انتظار ثانية، تتعلق بإجراء الإنتخابات النيابية».
أما عن الحل اليوم، أوضح مكارم : «الشيء الوحيد الذي يمكن ان يغيّر الأوضاع بين ليلة واخرى هو إنتهاء الحرب السورية، اذ في حال انتهت الحرب في سوريا ستسارع الشركات الأجنبية والعالمية الى المشاركة في اعادة اعمار سوريا، ومن هنا يبدأ القطاع العقاري في لبنان بالتحرّك، حيث سيستعمل جميع الناس لبنان كمنصة للوصول الى سوريا، او من خلال العيش في لبنان وارسال الموظفين الى سوريا. هذا الوقت الوحيد الذي يمكن للبنان الاستفادة بهدف استعانة عافيته من جديد. وطبعًا انتهاء هذه الحرب يعني ايضًا ازالة الضغط الارهابي الموجود حاليا».
عن حركة البيع والطلب يلفت مكارم الى انه «ليس هناك اي حركة بيع في لبنان الا في حال تم تخفيض الاسعار من 30 الى 40 في المئة، سواء في الأراضي او في الشقق. والطلب لا يختلف بين الشقة الكبيرة او الصغيرة، بل هو نفسه، بينما الشقق الصغيرة تحتاج ميزانية متوفرة اكثر بين الناس من الميزانيات الكبيرة».