توقّع نائب رئيس الحكومة وزير الصحةغسان حاصباني، أن "تكون أهداف اللقاء الّذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة، واضحة"، مؤكّداً "حرص عون أن يكون لهذا الإجتماع نتائج ايجابيّة وليس مجرد حوار عادي، خصوصاً أنّ هناك نقاط على المستوى الوطني في المستقبل القريب والبعيد بحاجة إلى نقاش وحوار"، متمنّياً أن "يصل الإجتماع إلى الأهداف المرجوّة، باعتبار أنّ الأمور في صدد البلورة، وهناك إيجابيّة واضحة حولها"، لافتاً إلى أنّ "من إيجابيّات اللقاء، تفعيل التنسيق والتعاون الّذي ينعكس بدوره إيجاباً على عمل الوزارات بشكل عام".
وأكّد حاصباني، في حديث صحافي، أنّ "دور الحكومة وعملها الأساسي، هو إنجاز الإنتخابات بعد اقرار القانون"، مشيراً إلى أنّ "تأجيل إجرائها لا يعني أنّها ليس من أولويّات الحكومة"، مشدّداً على أنّ "من الأولويّات الأساسيّة أيضاً معالجة الأوضاع الإقتصاديّة والإنمائيّة والإجتماعيّة والإنسانيّة بشكل سريع، وتسيير شؤون الناس وتحسين أوضاعهم"، منوّهاً إلى أنّه "يتمّ التركيز في الواقت الراهن على هذا الجانب من خلال الإجتماعات الّتي تعقد للمحافظات والمناطق من أجل وضع خطط لتنفيذ المشاريع الضروريّة المطلوبة"، موضحاً أنّ "على الحكومة أن تضع في أولويّاتها مصادر تمويل الخطط وتحفيز الإقتصاد والإنماء".
وشدّد على "ضرورة وضع خطّة إقتصاديّة ورؤية شاملة والعمل عليها من خلال الإستقرار الإقتصادي وجذب واستقطاب الإستثمارات وخلق فرص عمل جديدة يمكن تنفيذها في وقت قريب، إضافة إلى السّعي من أجل تحسين البنى التحتية الضروريّة لتسهيل عمل المستثمرين، واجداً أنّ "في حال وجود رؤية إقتصاديّة شاملة واضحة، عندها يتمّ التحضير لموازنة عام 2018 بشموليّة أكثر"، مبيناً أنّ "إقرار الموازنة أمر ضروري وأساسي، وهو من ضمن عمل المجلس النيابي حيث يتمّ درسها في لجنة المال والموازنة بشكل مكثّف، مركّزاً على "ضرورة إقرارها في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أنّنا تجاوزنا نصف عام 2017 حيث كان من المفترض العمل على أساسها، لا سيما أنّ هناك أموالاً كان يجب أن تصرف، إضافة إلى مشاريع من الضروري أن يتمّ تنفيذها، لأنّه لا يمكن الإستمرار بالعمل على قاعدة الإثني عشرية، ولسنا نعلم على أي موازنة يجب أن نعتمد"، مشيراً إلى أنّ "إقرار الموازنة يساعد الحكومة لتحقيق إنجازاتها في وقت قريب".
ورأى حاصباني أنّ "موضوع سلسلة الرتب والرواتب هو مسؤوليّة المجلس النيابي"، متمنّياً "إقرارها"، لافتاً إلى "أنّنا طرحنا ملاحظات معيّنة حول ملف نتائج فضّ العروض بشأن استقدام بواخر لتوليد الكهرباء، ولكن سنناقش جدول أعمال جلس الحكومة غداً بما فيها البنود الخاصّة بملف الكهرباء وسننتظر ما سيتمّ طرحه على الحكومة في شأن خطّة الكهرباء"، مؤكّداً أنّ "لدينا ثوابت نسير على أساسها وسنتّخذ القرارات المناسبة حسب المنحى الّذي يأخذه النقاش، ونلتزم بالقوانين والإجراءات المرعيّة وبقرارات مجلس الوزراء، خصوصاً أنّنا نهتمّ بكلّ الملفات الحياتيّة الأساسيّة وليس فقط بملف الكهرباء"، منوّهاً إلى أنّ "هذا الملف أخذ منحى كبير لأنّه كان هناك اهتمام إعلامي به".
وأكّد "الإلتزام بالإسراع في تأمين الكهرباء بأقل كلفة ممكنة للمواطن مع أقل كلفة ممكنة للدولة أيضاً"، مبيّناً أنّ "ما يهمّنا ليس فقط توفير المال على المواطن، وفي الوقت ذاته عدم إضافة أعباء كبيرة وديون على الدولة"، مشدّداً على "ضرورة أن تكون الأمور متوازنة مع بعضها البعض من أجل تأمين الكهرباء في أقرب وقت ممكن".