اشار الوزير السابق أشرف ريفي إلى أنه يفترض تشكيل هيئة وطنية تقوم بالإشراف على العملية الإنتخابية وليس وزارة الداخلية، داعياَ ايضاً الى تشكيل حكومة جديدة لا تضمّ مرشحين الى الإنتخابات، في حين ان الحكومة الحالية إما كل أعضائها مرشحين أو كل الأحزاب المشاركة فيها ستخوض الإستحقاق. علماً أن الحزب في هذا المجال يشكل خطراً أكثر من الفرد على الأداء الحكومي.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" كشف أن الصورة تتضح بعد عيد الفطر المبارك، وعندها نبدأ الإستعدادات لخوض المعركة الإنتخابية، لافتاً الى أن قانون الإنتخاب يتضمّن الكثير من الثغرات التي لا بدّ من تعديلها، خصوصاً وأن وحدة المعيار بين الدوائر غير موجودة، وأغلب الدوائر ذات طابع مذهبي وطائفي بعكس ما ينصّ عليه الدستور اللبناني.