رأى نائب الجماعة الإسلامية الدكتور عماد الحوت أن "القوى السياسية قد تواطأت في ما بينها على تأخير وصول مشروع قانون الانتخابات إلى المجلس النيابي حتى لا يستطيع المجلس مناقشته نقاشا تفصيليا".
وأعلن الحوت أن ملاحظات الجماعة الإسلامية على القانون الجديد هي: غياب المعايير، وتقسيم الدوائر، والصوت التفضيلي.
واشار الى "ان هناك واقعا ديموغرافيا في لبنان، وقال:"إن المسيحيين لا يشكلون سوى ثلث اللبنانيين"، معتبرا أنه من "المنطقي أن يختاروا ثلث المقاعد الانتخابية وأن يتشاركوا في بقية المقاعد مع الآخرين.
ولفت الحوت الى "ان المنطق الذي يثار اليوم هو ليس لتحصيل حقوق المسيحيين، وإنما لحشد الجمهور المسيحي من خلال اللغة الطائفية من أجل تحقيق مكتسبات سياسية. وقال: "إن الدليل هو أن هذا القانون جزء من تركيبته كان تأمين نجاح جبران باسيل في البترون وإلغاء عدد من المسيحيين المستقلين".
ونبه الحوت إلى أن مطالبات وممارسات الوزير جبران باسيل توصل البلد إلى حرب أهلية جديدة، موضحا أن "منطق كل موقع في الدولة يجب أن يكون بالمناصفة يعني أن ثلث اللبنانيين محكوم عليهم بالبطالة".
واعتبر أن البطاقة الممغنطة قد تكون لغما في وجه إجراء الانتخابات في وقتها بعد أحد عشر شهرا، مشيرا الى أن "ذلك سيكون عبر التحجج بعدم إنجاز البطاقة الممغنطة عند الوصول إلى موعد الانتخابات في 6 أيار 2018 من أجل التمديد لمرة رابعة.
اذاعة الفجر