لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في كلمة القاها خلال افطار اقامته هيئة عكار في "التيار الوطني الحر" الى ان "عكار لا تعني فقط للتيار الوطني الحر بل لكل لبنان، لانها سبب صمود لبنان ووقوف الجيش اللبناني وصموده بفضل اهل عكار الذين لن نستطيع ايفاءهم حقهم، وهذه المرة انا هنا وقد وفيت بوعد كنت قد قطعته لكم، اذ لطالما قلت بانه سيأتي اليوم الذي سنثبت لكم فيه بانكم تعنون لنا كثيرا كما تعني لنا كسروان وجبيل والمتن، وعكار لا تقل اهمية عن اي منطقة"، مضيفا: "اليوم اقول لكم باننا قد ضحينا بنواب في كسروان والمتن وجبيل لكي نربح نوابا في عكار، وهذا هو لبنان الذي يريده التيار الوطني الحر، وهذا هو لبنان الحقيقي الذي يطمح اليه كل اللبنانيين الذي يتحقق فيه التمثيل الصحيح وتمثيل حقيقي لكل الناس عندما يشعرون في اي منطقة وبخاصة في عكار ان صوتهم حقيقي".
اضاف باسيل: "نحن فكرنا بكم من خلال هذا القانون بامور ثلاثة: بالنسبية كي يكون هناك تأثير لصوتكم وفعالية، بالبطاقة الممغنطة لاننا نعرف واقعكم الاجتماعي وحجم انتشاركم في كل بقاع هذا الوطن، وبصوتكم المهاجر لانكم منتشرون في المغتربات، ولاجل ذلك خصصنا نوابا للمغتربين في هذا القانون"، لافتا الى اننا " نعرف اننا وفيناكم جزءا من حقكم وليس بكامله، لان حرمان العسكريين من التصويت ليس بحق وهذا ظلم بحقهم، العسكريون لهم الحق بالاقتراع لانهم يعطون دمهم واقل شيء ان يكون لهم الحق بالاقتراع. وهذا امر مؤسف ان نتحجج باي حجة طائفية كانت او بحجة اننا لا نريد ادخال السياسةالى الجيش وكأن العسكري ليس له رايه السياسي، هذه حجج لا تقوم وهذا امر ناقص في قانون الانتخاب ويجب التصحيح".
واشار الى اننا "عبرنا سابقا ان هذا القانون يحتاج الى المزيد من الضوابط لتحسين التمثيل بشكل اضافي، ونحن مصرون على راينا، وسنواظب على التعبير عن هذا الراي حتى تحقيقه"، لافتا الى اننا "وعدنا سابقا باننا سنحسن التمثيل، نعد الرأي العام اللبناني اليوم ان معركة تحسين التمثيل في قانون الانتخاب لم تنته وستستمر حتى يشعر كل لبناني اينما كان ان لصوته نفس الفعالية عند اي لبناني اخر ونتائج الانتخابات التي ستحصل ستكون امثولة لنا جميعا لنرى ان تجاوب اللبنانيين مع هذا القانون بمناطقهم وبطوائفهم وبتوزيعاتهم اينما كانت ستأتي متساوية وسيشكل دافعا جديدا للذهاب الى مزيد من العمل على قانون الانتخاب"، مشيرا الى أنه "يجب ان يكون عندنا الجرأة للقول بان القانون الحالي كما صدر، فيه اخطاء وان نذهب وبهدوء بالايام والاسابيع القليلة القادمة لاعداد مشروع قانون تعديلي لهذا القانون في مسائل مهمة وبنيوية وفي امور اخرى اقل اهمية لمعالجة الثغرات التي فيه ليكون كاملا اكثر واصلاحيا اكثر".
وتابع: "وهذا الشيء لن يلهينا عن الهم القادم، عندما لم يكن هناك صحة تمثيل عبثا كنا نحاول اجراء اصلاح سياسي في البلد او اصلاح مؤسساتي، لانه ما من صحة تمثيل للشعب اللبناني، واليوم وقد تحقق هذا الامر جزئيا ونسبيا قطعنا شوطا في هذا المجال اقول الاولويات عندنا يجب ان تختلف لاننا سنبقى بحاجة الى اصلاح سياسي وبحاجة لفعل الكثير في اتجاهاتنا الوطنية، ونتطلع الى الايام المقبلة لترسم لنا بوفاق وطني كامل ما هي البوصلة السياسية لنا للذهاب الى ما نتطلع اليه نحن وهي دولة المواطنة، بان نطبق دستور الطائف بالشكل اللازم والانتقال تدريجيا بعد قانون الانتخاب ليكون عندنا مجلس شيوخ ولامركزية ادارية، ونتجه تدريجيا الى تثبيت ركائز ودعائم دولة المواطنة، الدولة المدنية. وهذا امر اساسي في نظامنا السياسي وهذا تحول كبير جدا نعرف بانه يحصل بالتدرج انما علينا ان نضع الوجهة واضحة باتجاهه ونامل بلورة هذا الامر في الايام المقبلة".
ورأى أنه "هناك شيء اخر مهم من ناحية بناء الدولة، لاننا نحن لا نجري تصحيحا للنظام السياسي لهيكل دولة غير قائم ومفكك كما نحن نرى، بل هناك عملية بناء الدولة وبناء الانسان في هذه الدولة، وهذا من اولوياتنا المقبلة، حيث لا يمكن لدولة ان تعيش مع فساد من النوع الذي نراه"، مؤكدا ان "الجميع متفق على تصحيح التمثيل، وشاهدتم كم تعذبنا لاقرار قانون انتخاب وتعرفون بانه ما كان ليصبح عندنا قانون انتخاب لو تم التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة وفق قانون ال60 او لو لم تؤجل جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة للتمديد، او لو لم تحصر الدورة الاستثنائية باقرار قانون انتخابي فقط. وكان التمديد جاسم دائما على صدورنا، تم التمديد مرتين والمرة الثالثة تم التمديد ايضا، تحت مسمى تمديد تقني، انما يبقى تمديدا لانه كان تبريرا لكي نتخلص من الاجراءات الضرورية وبخاصة للبطاقة الانتخابية الممغنطة المهمة بالنسبة الينا جميعا"، مضيفا: "الاساس اليوم بان نحارب الفساد فعليا، وهذه هي المعركة المقبلة التي لا هوادة فيها والتي لا يمكن لاي واحد منا ان يرمي التهمة على غيره".
واضاف: "نتطلع لان يكون هناك تغيير جذري في البلد، وكما ان رئيس الحكومة وضع يده معنا وسهل بكل ما بامكانه ان يقوم به حتى انتجنا قانون انتخاب، اليوم اتكالنا كبير جدا عليه لكي يضع يده بيدنا، وليكون رأس حربة معنا في محاربة الفساد، وهذا الامر سيحدث فعالية كبرى وتغييرا كبيرا بقدرتنا على محاربة الفساد، وهذا الذي يمنحنا الاكثرية في هذا الشق بالذات، يجب ان نكون حقيقة مقتنعين ان المجتمع المدني " معه حق " بكثير من الامور التي يقولها بغض النظر كيف وبغض النظر عن الوسيلة، لكن ليس المهم فقط ان يقول انما ان يترجم ذلك ويفعل، يعني ليس مهما ان نقول "بدنا كهرباء" المهم ان يكون عندنا خطة كهرباء ومشاريع تنفذ في هذا الاطار، ونحن ليس لدينا اي عقد، ولا مرة قبلنا بان نعتبر انفسنا جزءا من السلطة السياسية او من الطبقة السياسية لنحس انفسنا اننا في موقع الدفاع عن انفسنا اذا ما اتهمنا من قبل اي احد يقول كلمة حق فينا، ولم نبرر اي يوم لماذا ليس هناك كهرباء، وكنا نقول دائما او ان نؤمن للناس الكهرباء او اننا مخطؤون حتى لو لم نستطع"، معتبرا أن "الفرق ان الناس التي ستضع يدها معنا، عليها ان تساعدنا لتوجه التهمة للذين يوقفون مشاريع الخير عن الناس، للذين يساعدون الفساد، لا يمكننا ان نتأمل باننا قادرون على بناء الدولة كما نريد ونكون معممين التهمة، وليس بامكاننا ان نتأمل بان نصلح البلد ونحن غير عارفين اين مكامن الوجع بالتحديد، ولاجل ذلك علينا جميعا في المرحلة المقبلة ان نضع اولوية محاربة الفساد والنهوض الاقتصادي، هذان عنوانان للمرحلة المقبلة، النهوض الاقتصادي بكل متفرعاته من اقرار الموازنة الى تأمين الكهرباء الى معالجة السلسلة بشكل نهائي وكامل وبنيوي. كل هذه المواضيع ستكون على راس الاجندة السياسية للحكومة المدعوة منا ومن كل اللبنانيين ان تنتج اكثر وان تفعل اكثر بالتعيينات وفي الكهرباء والنفط والمياه والاتصالات والطرقات وبكل حقوق الناس وخدمات الناس، وبان نحقق حقيقة نهوض اقتصادي نبدا بتلمسه في البلد وهذا ليس بالامر الصعب ويستوجب خطة اقتصادية كاملة، وليست خطة قطاعات، كيف نخلق فرص عمل؟ كيف نحقق النمو الاقتصادي بشكل فعلي وحقيقي؟ وهذا امر لم يتحق منذ 1990، ويمكن ان هذه الحكومة قد اخذت خطوة اولية بانها تجرأت على القول انها تنشىء لجنة اقتصادية للبحث بالموضوع الاقتصادي، ولكن هذه اللجنة يجب ان تكون، مجلس وزراء اقتصاديا مصغرا، تجتمع مرة كل اسبوع وتحضر قرارات للحكومة وتعد قرارا كل اسبوع للحكومة لتأخذ به الحكومة من ضمن هذه السياسة الاقتصادية الكبيرة، تزيح الاغراق عن المنتجات المحلية وتحمي الصناعة والزراعة وكيف يمكنها الحد من الاستيراد وان ترفع مستوى التصدير، هذا الذي يحدث النمو في البلد ويضفي حيوية على الحياة الاقتصادية، ليس بامكاننا العيش دائما على "الريع" من الدولة وعلى دعم الدولة وعلينا تحقيق اللامركزية الادارية لننهض بكل منطقة بالاضافة الى السياسة الاقتصادية الشاملة للبلد".
بدوره اثنى وزير الدفاع يعقوب الصراف على جهد الوزيرين باسيل وطارق الخطيب ومواقفهما الداعمة لحق عكار، مضيفا: "ابشر الجميع بتغييرات في العمل والنمط والتمثيل والادارة والجيش فاتحتها انتخاب رئيس للجمهورية العماد ميشال عون وتعيين حكومة سعدالدين الحريري وقانون انتخاب صنع في لبنان وصنع للبنان وصنع بالاخص لعكار، وابشركم ان التيار الوطني الحر سيكون له نواب من جميع الطوائف ومن جميع المناطق، وسوف نحيا بمحبة واستقرار ونهضة وسلام وامان، ونقف مع المظلوم والفقير والمريض ايا كان في ظل دولة قوية عادلة مؤمنة منفتحة متطورة لاهلها جميعهم ولجيشها".