أكد رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزيف طربيه أن مشروع تشديد العقوبات الجاري تداوله في أروقة الكونغرس الأميركي ضد حزب الله “لا يزال في غرفة العناية الفائقة”. وجاء ذلك خلال حفل إفطار أقامه اتحاد المصارف العربية في لبنان.

وتدرس الولايات المتحدة جملة من الخيارات لتشديد العقوبات على الحزب الشيعي، مع إبداء حذر أكثر إزاء وضعية المصارف اللبنانية.

وأعرب طربيه عن تفاؤله بإمكانية تحييد القطاع المصرفي عن الأضرار التي من الممكن أن تنجرّ عن تشديد العقوبات على الحزب التي وصفها بـ”القدر المحتوم” الذي لا يمكن رده.

وكان وفد من الجمعية برئاسة طربيه قد زار في مايو واشنطن في محاولة استباقية لإقرار عقوبات تستهدف مصارف ومؤسسات اقتصادية لبنانية، وحتى رموز وقيادات سياسية في حركة أمل (الشيعية) والتيار الوطني الحر (الماروني) المقربان من حزب الله.

وهذا هو الوفد الثاني الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الأخيرة ما يعكس حجم الهواجس من أن تصيب العقوبات المنتظرة الاقتصاد اللبناني في مقتل، خاصة وأن النظام المصرفي يظل ركيزة أساسية في الدورة الاقتصادية بهذا البلد.

وعمل الوفد المصرفي على إقناع المشرعين الأميركيين بضرورة مراعاة الوضع الهش للمصارف اللبنانية التي لطالما تعاونت في تطبيق أي نص يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية، ولقي الوفد تجاوبا، بحسب ما أكد جوزيف طربيه خلال اجتماع له مع رئيس الجمهورية ميشال عون عقب الزيارة.

وتدرس الولايات المتحدة مشروع قرار لتشديد العقوبات على حزب الله في إطار استراتيجية متدرجة لإضعافه تمهيدا للقضاء عليه.

وكان الكونغرس الأميركي، قد أقر في 16 ديسمبر 2015 قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع الحزب اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية منذ العام 1995.

وتعتبر الإدارة الأميركية الحالية أن تهديد حزب الله لا يقل خطورة عن تنظيم الدولة الإسلامية، في ظل تورطه في العديد من ملفات المنطقة بدءا بسوريا وصولا إلى اليمن، وتتشارك معها في الموقف معظم دول المنطقة.

وحزب الله هو الذراع الأبرز لإيران في مشروعها التوسعي الذي لا يستهدف فقط المصالح الأميركية بل وخصوصا العربية.

ويعد الحزب فاعلا أساسيا في الأزمة السورية التي انخرط فيها منذ العام 2012، بدفع من طهران، ويسجل اليوم حضوره في أكثر من جبهة ساخنة في سوريا وخاصة في البادية حيث يوجد تنافس شرس بين الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على الحدود العراقية السورية.

هذا الدور الذي يلعبه الحزب من شأنه أن يسرّع في إقرار المزيد من العقوبات قد تطال حتى الحلفاء من خارج بيئته الشيعية.

وهذا يثير مخاوف العديد من الشخصيات والتيارات السياسية التي تتربع على عرش الحكم في هذا البلد.

ويرى مراقبون أن جمعية المصارف اللبنانية على ما يبدو نجحت في إقناع الدوائر الأميركية المتحمّسة بإقرار مشروع العقوبات وعلى رأسها السيناتور ماركو روبيون بضرورة اعتماد نص تشريعي أكثر مرونة تجاه الأطراف السياسية والاقتصادية التي لديها تعاملات مع حزب الله.

ولا يزال النص قيد الدراسة ولم يتم عرضه حتى الآن على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ولكن مصادر مطلعة تقول إن الأمر لن يطول في ظل حرص أميركي واضح على ضرب النفوذ الإيراني.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الخميس على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى لا تتعلق بالاتفاق النووي العالمي الذي تم التوصل إليه في العام 2015.

واستنكرت الخارجية الإيرانية القرار الأميركي الجديد متوعدة على لسان المتحدث باسمها بهرام قاسمي، الجمعة باتخاذ “تدابير بالمثل تكون ملائمة لتأمين مصالحها الوطنية”.

ويقول محللون إن واشنطن تضع في الاعتبار الحفاظ على استقرار لبنان، وهو ما يترجم التعطيل الحاصل في التوصل لمشروع تشديد العقوبات ضد حزب الله الذي له حضور بارز داخل النظام السياسي اللبناني.

ويترجم الاهتمام الأميركي أيضا في تعزيز الدعم للجيش اللبناني في مواجهة التحديات الأمنية خاصة على الحدود الشمالية، ويضيف متابعون أن هذا الاهتمام ساهم في تراجع نسبي للمخاوف من مشروع قانون العقوبات المنتظر ليبقى الانتظار سيد الموقف.