لا شك ولا ريب بأن تفاصيل القانون الإنتخابي الجديد فصل وخيط في ليل على قياس الطبقة السياسية الموجودة، وعمل كل فريق على الإحتفاظ بما لديه من كتلة نيابية، وللأمانة يجب إستثناء تيار المستقبل الذي يقال أنه سوف يخسر من كتلته العدد المرقوم.
الأنظار من الآن وحتى 6 ايار القادم موعد الإنتخابات القادمة تتجه بشكل أساسي إلى الطائفة الشيعية، لأن أي خرق لا يطال هذا البلوك الإنتخابي المحكم على الطائفة منذ تسعينات القرن الماضي، فإنه لا يقدم بجوهر المعادلة السياسية ولا يؤخر .
إقرأ أيضا : الشيعة يندبون علي ويتبعون معاوية
وفي هذه السياقات سألني أحدهم عن إمكانية التغيير داخل الطائفة، وهل سيعطي القانون الجديد هذه المرة فرصة للإعتراض الشيعي من التمثيل في الندوة البرلمانية القادمة وبالتالي المشاركة الفعالة بالحياة السياسية ؟ فكان جوابي بأن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى، ولكن ليس بفضل القانون الجديد فقط، وإنما بسبب تهافت كل الشعارات الإنتخابية للثنائية الشيعية .
فلا حزب الله ولا حركة أمل إستطاعا أن يقدما نموذجا جيدا بأدائهما السياسي والإنمائي، إبتداءا من الليطاني الذي يعتبر شريان الجنوب ووصولا إلى هجرة الشباب الجنوبي طلبا للرزق الحلال في جهات الدنيا الأربعة، ونفس هذه الظروف مضروبة بعشرة أضعاف في دائرة بعلبك الهرمل .
ليس صحيحا بأن جمهور حركة أمل وجمهور حزب الله هم مجموعة من العميان الذين لا يحاسبون قياداتهم بالخصوص إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن إنحصار الخطر الإرهابي الذي حل منذ سنوات كبديل عن الخطر الإسرائيلي، مما يعني بأن هذا الجمهور لن يؤخذ هذه المرة بشعارات الأخطار المصطنعة وسيتجه أكثر نحو المطالبة بتحولات تخدم حياته المعيشية اليومية مما يعني بأن التغيير أمر حاصل لا محالة.