هذا ما يخفيه القانون الإنتخابي الجديد

- إمكانية أن يكون القانون مجرد أداة لتبرير التّمديد لمدة 11 شهراً أو أكثر.
- إمكانية أن يؤدي التّمديد إلى تناقضات وتعديلات جديدة على القانون المقترح، وهذا ما قد يُغير ما كان متفق عليه، وسيفتح سجالات جديدة وطويلة تُعيد كل الإتفاقات إلى نقطة الصفر.
- إمكانية إجراء تحالفات جديدة بين الأطراف السياسية، قد تغير الإستراتيجيات والمواقف السياسية مما يُعيق الأمور التي تم الإتفاق عليها.
 - في حال تم الإتفاق على بعض البنود العالقة والتي كانت مطروحة سابقاً ومن ضمنها مجلس الشيوخ، قد يحصل إختلاف بين الأطراف على رئاسة المجلس بحيث سيعترض النائب وليد جنبلاط إذا لم يُعطَ الدروز هذا الحق.
- الإختلاف على مسألة التّمثيل الطائفي وإلغاء الطائفية السياسية، حيث سيُطالب المسيحيّون بضمانات إضافية، وكذلك الدروز، وفي حال لم يتم التّوافق حول هذه المسألة إن ذلك سيُدخل القانون الجديد في دوامة طويلة.
- كثرة الثغرات والعيوب التي تضمنها القانون؛ كطريقة الفرز واللائحة غير المكتملة، وتخوف من عدم القدرة على تصحيحها وعدم إيجاد حلول سريعة لها.
- إعتماد البطاقة الممغنطة، وكثرة الإختلافات عليها وما تستلزمه من وقت ومال، وإمكانية إصدارها بأخطاء عدة، وهذا ما يتطلب وقتاً إضافياً لتصحيحها قد يتجاوز الفترة الممددة، عدا عن عمليات القرصنة التي قد تحدث أثناء عملية الإنتخاب.