ذكرت صحيفة "المستقبل" أنه لا يجمع التسعة عشر متهماً الجرم المسند اليهم حول محاولتهم قتل عسكريين في محلة بوداي في البقاع فحسب، انما هم جميعا من عائلة واحدة، ومن بينهم ثلاثة موقوفين فقط، ملاحقون امام المحقق العدلي في "جريمة بتدعي" التي ذهب ضحيتها الزوجان صبحي ونديمة فخري.
يشكّل المتهمون من الموقوفين والفارين مجموعة تقف وراء الحوادث الامنية التي تتعلق خصوصا بمحاولة قتل عسكريين من الجيش والقوى الامنية خلال "مداهمات بقاعية" لمطلوبين او اثناء عمليات تلف المزروعات بحشيشة الكيف، ولطالما ترددت اسماؤهم بعد كل حادثة تحصل من هذا النوع.
احد الموقوفين الثلاثة "إعترض" على هذا الاتهام، عندما بادره رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله الى سؤاله عن سبب تردد اسماء هذه المجموعة بان افرادها يقفون وراء حوادث اطلاق النار على القوى الامنية والعسكرية، فالموقوف علي ي.ج. "ما عندو وقت لهالمشاكل"، وفق تعبيره، "فأنا املك مطعما ولدي بستان تفاح ومزرعة خراف" مضيفاً: "اننا جميعا اقرباء وكلما وقع حادث يذكرون اسماءنا".
في استجوابهم امام المحكمة العسكرية في قضية محاولة قتل عسكريين، اجمع الموقوفون الثلاثة على نفي هذه التهمة، وهذا الاجماع انسحب ايضا على انكار اعترافاتهم الاولية بذريعة التهديد او تعرضهم للتعذيب، فهم لا يملكون اراض مزروعة بالحشيشة وبالتالي فان تلف هذه الممنوعات لا يعنيهم.
سئل الموقوف علي م.ج. عن ثلاثة حوادث اطلاق نار وقذائف صاروخية على القوى الامنية المكلفة عملية تلف مزروعات الحشيشة ادت احداها الى إصابة ضابط، حيث بيّنت الاستقصاءات ان الموقوف المذكور كان من ضمن المجموعة المسلحة التي اطلقت النار، فاجاب: "لا علاقة لي بهذا الامر، فالذين زرعوا الحشيشة هم من اطلقوا النار، وهؤلاء هم من المزارعين الكبار للحشيشة»، كما وصّفهم علي الذي اكد بانه يملك اراضي انما "ما منزرع".
في افادته الاولية اعترف المتهم بانه كان في منزل والده في محلة الدار الواسعة، عندما شاهد دورية للجيش فتوجه حينها مع آخرين الى منزل شقيقه المتوفي للاختباء، وقام حينها من معه باطلاق النار على الدورية فيما هو اطلق النار فوق رؤوس العناصر، وجاء ردّه على اعترافاته هذه: "لقد هددوني بوالدي اثناء التحقيق وانا لم اطلق النار".
ولم يتوقف اعتراف المتهم الاولي حول مسألة اطلاق النار، انما اقرّ حينها برميه قذائف صاروخية، وهذا الاتهام "حوّله" الى افراد عصابات الخطف الذين يراوح عددهم بين 15 و20 شخصا، وقد اشتبكوا مع دورية الجيش اثناء المداهمات«ونحنا علقنا بالنص"، لينهي استجوابه بالقول: "لم اطلق النار على الجرارات الزراعية اثناء تلف سهول الحشيشة، واعترافي باطلاق النار على دورية الجيش في الدار الواسعة جاء بسبب تهديدي بوالدي".
اعترافات علي م.ج. "تحت التهديد"، قابلها اعتراف الموقوف علي ي.ج. انما "تحت التعذيب"، فهو أقرّ اوليا باطلاقه النار باتجاه الدورية، ليعود امام المحكمة ويتراجع عن ذلك "فهم حققوا معنا فقط في جريمة بتدعي"، مضيفا: "ذكرنا ما حصل معنا ونحن لم نرتكب هذه الجريمة".
اما عن قضية محاولة قتل عسكريين فافاد المتهم فافاد المتهم بانه لم يشارك باطلاق النار على الدورية ولا على الجرارات اثناء عملية التلف "انما انا كنت مختبئا من الرصاص، وفي الاساس لا املك ارضا في المكان الذي حصلت فيه الحادثة". وعن اعترافه بانه شاهد المتهمين علي م.ج.وعلي م.خ.ج. يطلقان النار باتجاه الدورية اجاب: "قالوا لي اثناء التحقيق بانهما اعترافا بذلك انما انا لم ارهما".
و"تحت التعذيب" ايضا، اعترف الموقوف صبحي ج. باطلاق النار على دورية الجيش، لينفي ذلك امام المحكمة قائلا: "العالم كلها قوصّت انما انا لم اكن في المنزل. وكيف يفسّر اعترافه والموقوفان الاخران اثناء التحقيق الاولي فاجاب: "تحت الضرب".
وبعدما استمهلت وكيلة المتهمين للمرافعة، ارجئت الجلسة الى التاسع من تشرين الاول المقبل.
سماع مدّعين بـ"جريمة بتدعي"
استمع المحقق العدلي في "جريمة بتدعي" القاضي سامي صادر، الى افادات عدد من المدعين في القضية. وكرر دعوة الذين تغيبوا عن جلسة الامس الى جلسة تعقد الشهر المقبل.