فرض مجلس الشيوخ الأميركي الاربعاء عقوبات جديدة على روسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية في العام 2016، بإقراره قانونا يمنع الرئيس دونالد ترامب من تخفيف العقوبات على موسكو بمفرده.
وصوت أعضاء المجلس على النص بأغلبية ساحقة، إذ أيده 97 سناتورا وعارضه 2 فقط.
والنص الذي اقره مجلس الشيوخ هو عبارة عن تعديل تشريعي ولكي يصبح نافذا يتعين على المجلس ان يصوت عليه مجددا لاقراره بصورة نهائية قبل ان يصوت عليه مجلس النواب ايضا.
وبموجب التعديل فان اي تجميد او تخفيف من قبل الرئيس للعقوبات المفروضة على روسيا لا بد وأن يوافق عليه الكونغرس لكي يصبح نافذا.
وبحسب النص فان كل العقوبات التي أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما بمراسيم، ولا سيما تلك التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي، اصبحت بموجب التعديل الجديد مفروضة بقانون.
ويفرض النص كذلك عقوبات جديدة على شخصيات روسية يعتبرها "فاسدة" أو "ضالعة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" أو أنها تزود النظام السوري أسلحة أو متورطة في هجمات معلوماتية.
والتدخل الروسي في أوكرانيا والأزمة السورية هما من الدوافع الاخرى وراء العقوبات بالإضافة إلى حملة القرصنة المعلوماتية التي اتهمت أوساط أميركية روسيا بتنظيمها في 2016.
وتضاف هذه العقوبات إلى قانون تجري مناقشته وفرص إقراره شبه مضمونة بهدف تشديد العقوبات على إيران لاتهامها بدعم "أعمال إرهابية دولية".
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين "لفترة طويلة جدا كانت الرسالة الموجهة الى فلاديمير بوتين هي ان بامكان روسيا ان تغزو جيرانها وان تهدد حلفاء الولايات المتحدة وان تكثف هجماتها الالكترونية وان تتدخل في انتخابات اجنبية، وان تكون تداعيات كل ذلك قليلة جدا عليها".
أضاف :"ما لم تدفع بروسيا ثمن افعالها فان هذه الانشطة المزعزعة للاستقرار ستتواصل".
وكان زعيم الأقلية الديموقراطية تشاك شومر قال الاثنين ان هذه العقوبات الإضافية "ستوجه رسالة قوية إلى روسيا والى كل بلد يسعى إلى التدخل في انتخاباتنا بأنه سيتحمل العواقب".