توصلت الأطراف السياسية إلى الإتفاق على قانون إنتخابي جديد، وهو قانون طرحه النائب جورج عدوان؛ الذي يقسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، ويتضمن الإتفاق على المسائل التالية:
- مسألة الصوت التّفضيلي، على أساس القضاء وليس على أساس الدائرة.
- تخصيص مقاعد للمغتربين، على أن يتم تخصيصها في الدورة الإنتخابية التي تلي الدورة المقبلة.
- تحديد عتبة الفوز الإنتخابية على أساس الحاصل الإنتخابي؛ وهو عبارة عن عملية حسابية لقسمة عدد المقاعد على عدد المقترعين، وستؤخذ بالحسبان مسألة الكسر الأكبر.
- تشكيل لوائح غير مكتملة رغم إعتماد اللائحة الإنتخابية المقفلة، بشرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء.
- الإتفاق على أن تكون اللوائح مطبوعة سلفاً، مع إعتماد البطاقات الممغنطة.
- الحصول على نسبة مئوية معينة يخول المرشّح الدخول إلى الندوة البرلمانية.
أما المسائل التي تم تأجليها إلى السنوات المقبلة فهي:
- مسألة تخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة.
- مسألة إجازة التّصويت للعسكريين.
- مسألة الكوتا النسائية.
وفي هذا السياق، لم يتم الإتفاق على تحديد موعد الإنتخابات، إلا أن مصادر متابعة رجحت "أن يكون موعد إجراء الإنتخابات في أيار 2018، لكن رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل إعترضا على هذا التأجيل طويل الأمد، أي عملياً 11 شهراً، ويطالبان بأن يكون التأجيل لستة أشهر، ومع ذلك أكدت المصادر أن يُحسم الموعد قبل جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 20 حزيران."
هذا وأشارت المعلومات إلى أن الرئيس ميشال عون سيدعو إلى طاولة الحوار لمناقشة بعض الأمور الأساسية.