توصلت القوى السياسية اللبنانية الثلاثاء إلى توافق حول قانون انتخابي ينهي أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الوزراء اليوم القانون الجديد ليصبح قانونا نافذا.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت الثلاثاء إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات.
وستنهي هذه الخطوة على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق وتمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية تعطلت أكثر من اللازم.
وأضاف باسيل “توصلنا إلى اتفاق سياسي بين أطراف سياسية علينا ترجمته في المؤسسات الدستورية”.
وتم التوافق على اعتماد قانون النسبية على أساس 15 دائرة انتخابية، وعلى نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الأولى إلى دائرة بيروت الثانية، وعلى اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء وعلى اعتبار عتبة نجاح اللائحة الانتخابية قائما على أساس الحاصل الانتخابي، إضافة إلى زيادة 6 مقاعد للمغتربين في الانتخابات التي ستلي هذه الدورة الانتخابية.
وتم التوافق على اعتماد البطاقة الممغنطة واللوائح المطبوعة سلفا وآلية للفرز تقوم على طريقة دمج اللوائح. واعتمد ترتيب المرشحين على أساس نسبة الأصوات التي يحصلون عليها ضمن القضاء.
ولم يسمح للعسكريين بالتصويت، كما لم تعتمد الكوتا النسائية ولا خفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، وهي نقاط كانت مقترحة في ما كان يعرف بمشروع “قانون الستين”.
وترك تحديد موعد إجراء الانتخابات وفترة التمديد التقني إلى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وأعلن جبران باسيل بعد اجتماع نواب كتلة الإصلاح والتغيير عن التوصل إلى اتفاق حول إقرار قانون الانتخاب، معتبرا أنه “بات لدى اللبنانيين للمرة الأولى منذ العام 1990 قانون انتخابي يصحح التمثيل”.
وقال باسيل “لقد أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين”.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن “الفترة التي تحتاجها لإجراء الانتخابات لا تقل عن سبعة أشهر”.
وسبقت التوصل إلى الاتفاق إشارات إيجابية صدرت عن قوى سياسية مثل حزب القوات اللبنانية، إضافة إلى تيار المستقبل، وحزب الله.
ويتناسب إقرار القانون مع مصالح غالبية القوى السياسية اللبنانية، إذ سيفتح الباب أمام ترحيل الأزمات إلى العام المقبل.
وسيتيح القانون الفرصة لهذه القوى لالتقاط أنفاسها وتنظيم صفوفها وتمكين حضورها وسط الجماهير، من دون أن يعني نهاية الأزمات السياسية في لبنان.
وخشيت القوى تحمل التبعات السياسية والاقتصادية لحدوث فراغ نيابي محتمل، أو العودة إلى “قانون الستين” كما أن تأثيراتها السلبية ستكون عامة.
وقال النائب عن حزب القوات اللبنانية فادي كرم إن محاولات عرقلة التوافق من قبل بعض الأطراف السياسية، الذين يجدون أنفسهم متضررين من إقرار قانون جديد للانتخابات، استمرت حتى اللحظات الأخيرة.
ولفت النائب فادي كرم إلى أن “جلسة اليوم (الثلاثاء) من شأنها أن تضع كل الفرقاء السياسيين أمام مسؤولياتهم الوطنية التي تفرض عليهم العمل على منع دخول البلاد في أزمة خطيرة”.
وكانت عملية نقل المقعد الماروني، الذي يشغله النائب عن حزب الكتائب سامر سعادة، من طرابلس إلى البترون تشكل إحدى أبرز النقاط الخلافية.
وأكد كرم أن “التفاهم حول عملية نقل المقاعد أنجز”، مشددا على أنه “لم يكن مقبولا اتخاذ الأمر ذريعة لإسقاط القانون الانتخابي الحالي، لأن ذلك هو ما يمكن أن يضرب حقوق المسيحيين”.