اللواء :  ساعات التنازلات والإخفاقات: هكذا وُلدت بنود قانون الإنتخابات

 

بلمسة ساحر، أو بشق النفس، أو بالإقبال ارادياً على تجرّع «التنازلات المتبادلة» على قاعدة لا يفنى غنم المطالب ولا يموت ذئب المكاسب، خرج مشروع قانون الانتخاب إلى النور، بعد أيام وليال واسابيع وحتى شهور، من الجدالات وعض الأصابع، والحملات المتبادلة، ليعلن نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة.
الرئيس سعد الحريري، وصف، في افطار دار الأيتام الإسلامية غروب أمس التوصّل إلى اتفاق حول قانون الانتخاب «بالانجاز» الذي ليس لحزب أو لطائفة، بل للبلد، معتبراً انه بعد ذلك لم يعد هناك مسائل «صدام سياسي أساسية تعطل البلد وتعرقل مشروعنا للنهوض الاقتصادي وايجاد فرص عمل خصوصاً للشباب».
المهم أن لبنان تجاوز قطوع قانون الانتخاب، وتجاوز أيضاً الخيارات المريرة، فيما لو لم تحدث «اعجوبة» الاتفاق السياسي على مشروع القانون، الذي سيحضر اليوم، بعد أن وضعت الرتوش عليه امام مجلس الوزراء في بعبدا على أن يسبقه اجتماع بين الرئيسين ميشال عون والحريري، للبحث في موعد اجراء الانتخابات لتضمينها المشروع، حيث سيتم النظر في المهل الانتخابية بين توجهين، الاول يقضي بأن تتقلص مُـدّة التمديد التفني بحيث تجري الانتخابات في ايلول المقبل، بعد عيد الأضحى المبارك، والثاني يستند إلى مطالعة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأن وزارته تحتاج إلى ما لا يقل عن 7 أشهر من اجل انجاز التحضيرات المطلوبة، الامر الذي يقتضي اجراء الانتخابات قبل عيد الميلاد في كانون الاول المقبل.
وهناك، من يذهب أبعد من ذلك من زاوية أن الانتخابات لا يمكن أن تجري في الشتاء، لذا يتعين أن نذهب إلى اوائل الربيع أو 31 أيّار 2018 كما كان مقرراً في مشروع قانون التمديد.
وتؤكد مصادر المعلومات أن هذه النقطة لن تكون موضع خلاف بين الرئيسين، وسيتم بتها على نحو يراعي الحاجة إلى الإسراع باجراء الانتخابات وحسن تحديد مواعيدها، مع المعايير التي كانت تعتمد في الدورات الانتخابية السابقة.
وأشارت مصادر مطلعة على سير الخطوات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق السياسي الناجز، والذي سبق وأشارت إليه «اللواء» مطلع الأسبوع إلى ان اجتماعاً عقد صباح أمس في بعبدا، برئاسة الرئيس عون، وحضور الوزيرين جبران باسيل وسليم جريصاتي والنائب آلان عون، انتهى بعد تغليب الموقف والاحتمالات إلى قرار بـ«خفض سقف المطالب والعمل على تسهيل ولادة القانون الانتخابي».
ومع هذا التوجه، قرّر الرئيس الحريري إلغاء جميع مواعيده، والتفرغ كلياً إلى عقد سلسلة اجتماعات، توجت باجتماع اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء، حيث راجعت مسودة الاتفاق وأقرته، وبدأت بادخال الرتوش المطلوبة على مواده.
وأعربت مصادر وزارية عن امتعاضها من مسارعة الوزير باسيل والنائب جورج عدوان بتسريب بنود الاتفاق إلى بعض وسائل الإعلام، قبل اقراره في اللجنة الوزارية وحتى مجلس الوزراء.
وتوزعت البنود على 11 بنداً بين المتفق عليه والمختلف حوله، وهي كما بات معروفاً:
1 – لبنان 15 دائرة انتخابية.
2 – نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية إلى بيروت الأولى.
3 – عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي اي عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد.
4 – الصوت التفضيلي في القضاء.
5 – اللائحة غير المكتملة لا مانع بشرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الأقل، وهي تتحمل فقدان أو خسارة أي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه طائفيا ويحسب من حصة اللوائح الأخرى وعلى ألا يقل عديدها عن 40%.
6 – في طريقة الاحتساب يعتمد الكسر الأكبر.
7 – الفرز: تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.
8 – الاغتراب: في الانتخابات المقبلة، لا زيادة ولا نقيصة بعد 4 سنوات، نزيد 6 مقاعد للمغتربين وفي السنوات الاربع التي تليها، ننقص 6 مقاعد من 128 على ان تكون للمغتربين.
9 – موعد الانتخابات والتمديد التقني يتفق عليه بين الرئيسين عون والحريري.
10 – في الإصلاحات: يجب إنجاز البطاقة المُمغنطة والورقة المطبوعة سلفا.
11 – لم يتم التوافق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سن الاقتراع ولا على كوتا مخصصة للمرأة.
وفي حين وصف النائب وائل أبو فاعور الاتفاق بأنه «اسوأ الممكن» وأن لا تصويت لا في اللجنة الوزارية ولا في مجلس الوزراء، قال وزير المردة في الحكومة يوسف فنيانوس انه اعترض على الصوت التفضيلي على القضاء ونريده على الدائرة، وطلب تسجيل اعتراضه، وهو ما سيكرره في مجلس الوزراء.
كما اعترض على البنود وزير التربية مروان حمادة الذي وصف القانون بالمعقد، وانه أكثر طائفية ممّا كنا نتمناه.
ساعات الولادة
في ضوء ما انتهى إليه الاجتماع الخماسي الذي اشارت إليه «اللواء» أمس، واستمر حتى ساعات الفجر الأولى، وانتهى إلى جملة من التفاهمات على الدوائر والصوت التفضيلي والتأهيل ونقل مقعد الاقليات وانتخاب المغتربين وتخصيصهم بـ6 مقاعد (مناصفة بين المسلمين والمسيحيين) عقد اجتماع في بعبدا، جرى خلاله تقييم ما تم التفاهم حوله، كما وضع ممثلو الكتل والاحزاب مرجعياتهم في الأجواء عينها.
وفي ضوء الأجوبة الإيجابية، على ما تمّ التوافق حوله، تقرر أن يعود الأطراف الخمسة (التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، تيار المستقبل، حركة أمل وحزب الله) إلى الاجتماع الأوّل بعد ظهر أمس في السراي لإنجاز التفاهم في خطوطه وبنوده.
وهذا ما حصل قبيل الرابعة، حيث شاع خبر التفاهم، ودعيت اللجنة الوزارية الى اجتماع في السراي الكبير ترأسه الرئيس الحريري، حيث وضعت في أجواء التفاهم وأقرته، واطلع أعضاء اللجنة على المسودة… ثم كرت السبحة.
وكان الوزير باسيل، ذهب إلى سن الفيل بعد اجتماع الخمسة، واطلع تكتل الاصلاح والتغيير على المبادئ التي تم التوصل اليها، والتي كانت وسائل الاعلام قد اطلعت الرأي العام عليها، فيما تحولت عين التينة الى خلية نحل لمواكبة الموقف..
وأوضحت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لصحيفة اللواء أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع تفاصيل المفاوضات المتصلة بقانون الانتخاب وعقد سلسلة اجتماعات خصصت لهذا الملف. وكانت المصادر تتحدث منذ الظهر عن أجواء تميل إلى الإيجابية ،مؤكدة أن الملف سيسلك طريقه في مجلس الوزراء. وأفادت أن الرئيس عون لم يكثف نشاطه الرسمي للتفرغ للاحاطة بملف الانتخاب من خلال لقاءات بقيت بعيدة عن الأضواء . وذكرت أن رئيس الجمهورية التزم منذ الأساس إنجاز قانون جديد للانتخابات في خطاب القسم ولم يخرج عنه ،مشيرة إلى أن همه الأساس تمثل بالوصول إلى قانون يحقق العدالة والمساواة.
الحريري
وحرص الرئيس الحريري، خلال رعايته لافطار دار الايتام الاسلامية في «البيال» على وصف الاتفاق على قانون الانتخاب الجديد بأنه «انجاز ليس لحزب او لطائفة بل للبلد»، معتبرا انه بعد هذا الانجاز لم تعد هناك مسائل صدام سياسي اساسية تعطل البلد وتعرقل مشروع النهوض الاقتصادي وايجاد فرص عمل خصوصاً للشباب.
وإذا اسف لعدم تمكنه من انجاز اصلاحات معينة من اهمها كوتا المرأة في الانتخابات والذي كان هو والرئيس نبيه بري متمسكين بها، اعلن انه بالنسبة اليه والى تيار «المستقبل» ستكون هناك «كوتا نسائية» في كل لوائحه الانتخابية.
ولم يشأ الرئيس الحريري الكشف عن تفاصيل القانون الانتخابي الجديد، على اعتبار انها ستعلن في نهاية جلسة مجلس الوزراء اليوم، لكنه ابلغ الحاضرين انه آت للتو من سلسلة اجتماعات عقدها في السراي الحكومي حتى تمكنا من التوصل اتفاق على القانون، بعدما الغى كل مواعيده امس للتفرغ لهذا الموضوع.
وزار الرئيس الحريري مباشرة بعد افطار دار الايتام الاسلامية عين التينة، والتقى الرئيس بري الذي هنأه على انجاز الاتفاق حول القانون، بحسب ما اوضح المكتب الاعلامي للرئيس الحريري الذي وصف لقاء عين التينة «بالودي»، في وقت لاحظت فيه محطة N.B.N القريبة من عين التينة ان دعاء الرئيس بري لدى سؤاله عما استجد بشأن قانون الانتخاب، عشية ليلة القدر، كان خيرا من الف شهر، مشيرة الى انه تمت الاستجابة لدعاء بري كما استجيب طلبه بالنسبة للنسبية، لكنها تساءلت عما اذا كان القانون سيمضي وفق مسار الاصول المرعية، ام ان تمريره سيكون وفق مواعيد الجلسات المحددة اليوم لمجلس الوزراء والجمعة لمجلس النواب؟ وهل سيكون للاصوات التي ستعلو معترضة صدى؟ وهل ما تبقى من مهل كافية للدرس والتمحيص؟ أم ان الحشرة تبرر التسرع والعجلة؟
ومعلوم ان الرئيس الحريري الذي كان تفرغ كليا امس لانجاز القانون، حدد للوزراء ولكل ممثلي القوى والكتل السياسية الذين حضروا الى السراي، موعد الافطار غروب امس، سقفا زمنيا، لكل الاجتماعات التي حصلت، وبالفعل تمكنت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الانتخاب والتي دعيت للاجتماع قرابة الخامسة والنصف عصرا من انجاز مهمتها قبل دقائق من موعد الافطار، بعد ان عرضت ملاحظات كافة الافرقاء السياسيين من المشروع، توصلا للتصور المشترك الذي سيعرض على مجلس الوزراء اليوم، وسجلت اعتراض وزير «المردة» يوسف فنيانوس على الصوت التفضيلي على القضاء بدلا من الدائرة، وهو اعتراض وافقه عليه الوزير علي حسن خليل، بحسب فنيانوس.
وفي موزاراة اجتماع اللجنة الوزارية، وقبله اجتماع اللجنة الخماسية للفرقاء السياسيين الاساسيين، برئاسة الرئيس الحريري، والتي نجحت بدورها في اقرار الاتفاق السياسي على القانون والتفاصيل المتصلة به، كان هناك اجتماع ثالث، كان ما زال منعقدا على ساعة متأخرة من الليل، ضم وزراء ونوابا من ممثلي الكتل النيابية والسياسية لوضع صياغة نهائية وقانونية للقانون، والذي يتألف بحسب المعلومات من 124 مادة مع صفحة ملحق بالتقسيمات الانتخابية مع عدد نواب كل دائرة.
وليلاً عاد النائب وليد جنبلاط وغرد عبر تويتر: «نتيجة اختلال التوازن خرجنا بقانون آية في الغموض نهايته ستكون عاطلة مع تفسيرات متناقضة وليس فيه إنجاز إلا الاسم فقط».
وسبق ذلك تغريدة جاء فيها: «يولد قانون انتخابي معقد مشربك كصانعيه ومبتدعيه ذي أبعاد غامضة».
باسيل
ووصف الوزير باسيل قانون الانتخاب بأنه يصحح التمثيل، ولكن ليس بالقدر الكامل.. وتحدث عن انجاز ضوابط كالدوائر 15 التي رفعت نسبة تمثيل المسيحيين بدرجة بين 60 و70٪ وتم انصاف الاقليات بنقل مقاعدهم إلى بيروت الاولى (حيث الكثافة المسيحية) وشدد على استمرار معركة تحسين التمثيل حتى تصل الى سقف 64 على 64..
واعتبر اعطاء 6 مقاعد للانتشار بانه انجاز وبداية مهمة..
واعترف بعدم تحقيق الورقة المطبوعة سلفا وحق العسكريين بالتصويت وكوتا المرأة والبطاقة الممغنطة.

 

الأخبار : قانون الدوائر الـ15: الحريري وجنبلاط وباسيل أبرز الخاسرين

 

قبل ستّة أيام من انتهاء الولاية الممدّدة لمجلس النواب، اتفقت القوى السياسية الكبرى على مشروع النسبية في 15 دائرة. المشروع سيُبحث اليوم في مجلس الوزراء، قبل أن يُقرّ في مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي. ما تحقق إنجاز كبير، يتمثّل في الخروج من نظام الاقتراع الأكثري، الإقصائي والإلغائي. لكن هذا الإنجاز تشوبه الكثير من التشوّهات

يوم السراي الحكومي أمس كان طويلاً. اجتماعات مُكثّفة بين القوى السياسية الرئيسية، نتج منها تثبيت اتفاق على قانون للانتخابات، يعتمد النسبية في 15 دائرة. مشروع القانون المُتفق عليه لن يُغيّر بالطبع شكل النظام الحاكم في البلاد، الأكثر عمقاً من أن تبدّله انتخابات. وصحيح أنّه جرى «تخفيف» النسبية، وليس الـ15 دائرة هو ما يطمح إليه قسمٌ كبير من اللبنانيين، ولكن انتُشلت البلاد من القعر عبر تجنبيها كارثة دستورية لو أنّ ولاية المجلس النيابي انتهت من دون الاتفاق على قانون جديد.

ويصحّ وصف ما تحقق بـ«الإنجاز»، لسببين أساسيين؛ أولاً، دُفن القانون الأكثري السيّئ الذي حكم لبنان منذ عشرينيات القرن الماضي، فكان مُجحفاً على الصعيد التمثيلي لقوى سياسية عديدة. أما السبب الثاني، والأهم، فهو دخول لبنان عصر النسبية. ولتوضيح أهمية النسبية، تكفي الإشارة إلى مثل عملي: كان المُرشح في دائرة بيروت الثالثة (سابقاً) بحاجة إلى ما يُقارب 75 ألف صوت ليفوز بمقعد، فبات بعد أن أصبح اسم الدائرة بيروت الثانية (وتُعدّ من أكبر الدوائر) بحاجة إلى أقل من 17 ألف صوت (وينخفض العدد المطلوب لنيل مقعد في حال لم تكن نسبة المشاركة في الانتخابات قياسية). يفتح ذلك المجال أمام شكلٍ جديد من التمثيل السياسي. ومرّة جديدة، من دون أن يعني تغييرات جذرية في جوهر النظام.

 

عوامل عدّة أسهمت في التوصل إلى هذه النتيجة. وقد يأتي في المرتبة الأولى موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تمسّك بإسقاط ما يُعرف بقانون الستّين، ووصل به الأمر حدّ الامتناع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات. كذلك فإنّ «الجنرال» أصرّ على رفع لواء «حُسن التمثيل».
العامل الثاني أتى من جانب حزب الله وحركة أمل اللذين تمسّكا بالنسبية. وكان لرئيس مجلس النواب نبيه برّي دور كبير في التوصل إلى التسوية، من خلال إسقاطه مشاريع القوانين الطائفية والتقسيمية التي طُرحت في الأشهر الأخيرة.
يُضاف إلى ذلك، تجاوز رئيس الحكومة سعد الحريري لتوجساته من النسبية، وتسهيله القبول بها وفق أيّ تقسيمات، رغم الخسارة الكبرى التي يُتوقع أن تشهدها كتلته النيابية.
وفضلاً عمّا تقدّم، لا يمكن إغفال «الدور المساعد» الذي أدّاه النائب جورج عدوان، فأدّت الوساطة التي قام بها في التوقيت المناسب إلى تلاقي معظم المكونات السياسية حول مشروع الـ15 دائرة.

تشوّهات المشروع

في المقابل، تُسجّل بحق مشروع القانون الجديد شوائب عدّة. جرى عمداً وبشكل وقح تقسيم دوائر معينة بطريقة طائفية، وأبرز مثال على ذلك هو إعادة العمل ببيروت الشرقية (الدائرة الأولى) وبيروت الغربية (الدائرة الثانية)، تماماً كما كانتا في الحرب الأهلية. الأمر الآخر، هو غياب المساواة في تقسيم الدوائر، فبعضها صغير جداً لناحية عدد المقاعد المُخصّصة لها (في دائرة جزين ــ صيدا 5 مقاعد، أما الشوف ــ عاليه فـ13 نائباً). والملاحظة الثالثة هي في إصرار «ركنَي الحُكم»، التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل على حصر الصوت التفضيلي في القضاء، رغم أنّ 8 دوائر من أصل 15 مؤلفة إما من قضاء واحد، أو نصف قضاء (كدائرتي بيروت). حصر الصوت التفضيلي في القضاء هو في الأساس مطلب «المستقبل»، الذي يريد إلغاء تأثير أصوات المقترعين الشيعة في جزين على هوية شاغِلَي مقعدَي صيدا. ولكن لو مورست الضغوط على الحريري، لكان بالإمكان التفلّت من هذا الشرط الذي ينتقص من حقّ عدد من الناخبين من المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية. فمسيحيّو بنت جبيل، والنبطية، وصور، والمنية ــ الضنية، لن يتمكنوا من منح أصواتهم التفضيلية للمرشحين المسيحيين في دوائرهم، رغم أن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية رفعا لواء «تحسين التمثيل المسيحي».
هذا البند دفع الوزير يوسف فنيانوس إلى التصريح أمس بأنّ تيار المردة يعترض على الصوت التفضيلي في القضاء «ونريده على الدائرة، لأنّ لدينا مرشحين في كل دوائر الشمال، فيما التيار الوطني الحر لديه مرشح واحد في البترون».

رابحون وخاسرون

صحيح أنّ الاتفاق على القانون دفع كلّ القوى إلى تقديم تنازلات معينة، ولكن ذلك لا يلغي «نسبية» الخاسرين والرابحين. على أول لائحة الخاسرين، يأتي الحريري الذي كان يرفع شعار «رفض النسبية في ظلّ سلاح حزب الله»، فيما الحقيقة أنه رفضها كونها ستعيد كتلته النيابية إلى حجمها الطبيعي بعد أن «استولى»، منذ عام 2005، على أكثر من 10 مقاعد من دون وجه حق. ما ينطبق على الحريري، ينطبق بدرجة أقلّ على النائب وليد جنبلاط الذي كان يرفض، حتى أسابيع خلت، البحث في النسبية. عاد إليها لأنها الخيار الوحيد المتاح، رغم أنها قد تُفقده عدداً من مقاعد كتلته.

 

والمُشترك بين الحريري وجنبلاط في رفض النسبية كان رغبتهما في الظهور كالممثلين السياسيين الوحيدين داخل طائفتيهما. القانون الجديد سيفتح الباب أمام احتمال حصول خروق جدية داخل الكتل السياسية ــ الطائفية، وعلى رأسها تيار المستقبل والحزب الاشتراكي. وإلى جانبهما يُمكن وضع عدد من قوى «14 آذار»، وعلى رأسها «القوات اللبنانية» التي وقفت ضدّ النسبية وأطلقت عليها تسمية «مشروع حزب الله».
الخاسر الثالث هو الوزير جبران باسيل. رئيس التيار الوطني الحر هو «السوبر» وزير في العهد الجديد، ورئيس ثاني أكبر كتلة نيابية مُفترض أن تكون صاعدة لا آفلة ككتلة المستقبل. وهو رئيس أكبر كتلة وزارية، ومتحالف ومتفاهم مع أكبر تنظيمين سياسيين في البلد: حزب الله والمستقبل. رغم ذلك، أضاع فرصة أن يكون «عرّاب» الإنجاز الوطني بالذهاب إلى النسبية الشاملة، يوم لم يلتقط الدفة بعد أن أبلغ الحريري فريق 8 آذار أنه مُستعد للسير بالنسبية أياً كان تقسيم الدوائر. وعوض أن يقود باسيل قاطرة الاصلاحات الانتخابية، رفع سقف مطالبه إلى حدود غير مسبوقة، رغم أنه كان واضحاً لأي متابع للشؤون السياسية أن هذه المطالب غير قابلة للتحقق. باسيل أهدر الفرصة بشعارات شعبوية، مزايداً بعنوان «تحصيل حقوق المسيحيين»، فأساء إلى صورة التيار الوطني الحر كتيار إصلاحي.
في مقابل الخاسرين، قدّم حزب الله وحركة أمل تنازلين يتعلقان برفع عدد الدوائر إلى 15، وحصر الصوت التفضيلي في القضاء. لكن النسبية كانت مطلبهما منذ زمن بعيد. وقد أمّنا، بالنسبية، الفرصة لحلفائهما «المغلوبين» بالنظام الأكثري، لكي ينافسوا في عدد من الدوائر التي كانوا فيها يائسين. وعلى ضفة 14 آذار، باتت الفرصة متاحة أيضاً لشخصيات غير حزبية لتتمثل في النسبية. وفي وقت كان التحالف فيه بين التيار العوني والقوات، في قانون أكثري، سيؤدي إلى إفقاد بعض القوى مقاعدها، ثبّتت لها النسبية جزءاً من «حقّها»، وعلى رأس تلك القوى حزب الكتائب. ورغم ذلك، يعقد النائب سامي الجميّل مؤتمراً صحافياً الخميس، «ومن المُرجّح أن يُعلن عدم موافقة الكتائب على المشروع، لا سيما إذا لم يحصل نقاش في مجلس النواب». وتعتبر مصادر الكتائب المشروع الحالي اتفاقاً بين قوى السلطة «للعودة إلى مفاعيل الستين بتسميات هدفها التمويه وخداع الرأي العام».

 

وهناك كتلة ثالثة بإمكانها شحذ الهمم للتمثل، هي الأحزاب والشخصيات الوطنية، والقوى «الجديدة» التي برزت بعد الانتخابات البلدية العام الماضي.
خرج الدخان الأبيض أمس بعد اجتماعين في السراي، ضمّ الأول الحريري والوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، والنائبين وائل أبو فاعور وجورج عدوان، أما الاجتماع الثاني فضمّ النائبين ألان عون وأحمد فتفت والوزير سليم جريصاتي، ومدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري، وقانونيين. وانضم إليهم لاحقاً الوزراء حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وغطاس خوري. وعُقد اجتماع مساءً للجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشروع القانون.
وقد اتُّفق على:
ــ الصوت التفضيلي في القضاء
ــ نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية إلى بيروت الأولى
ــ عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي (قسمة عدد الناخبين على عدد المقاعد)
ــ السماح بترشح لوائح غير مكتملة، بشرط أن تحتوي مقعداً واحداً عن كل قضاء على الأقل، على أن لا يقل عديدها عن 40% من مقاعد الدائرة
ــ يُعتمد الكسر الأكبر في طريقة الاحتساب
ــ تُدمج اللوائح في الفرز ويتم ترتيب المرشحين في اللائحة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء
ــ زيادة 6 مقاعد للاغتراب في الانتخابات المقبلة، على أن تشكل هذه المقاعد دائرة انتخابية واحدة. وفي الانتخابات التي تليها، أي بعد 8 سنوات، يُنقص 6 مقاعد من الـ128 لتُخصّص للمغتربين.
ــ موعد الانتخابات والتمديد التقني يُتّفق عليه بين عون والحريري
ــ في الإصلاحات، يجب إنجاز البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفاً
ــ لم يتم الاتفاق على تنخيب العسكريين، وإقرار الكوتا المخصّصة للمرأة، ولا تخفيض سنّ الاقتراع

بري: مع البطاقة الممغنطة

من جهته، قال رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمس إنّ «الاجتماعات ستظل مستمرة، لأن هناك بعض التفاصيل لا تزال تحتاح إلى تذليل وحلّ»، موعزاً إلى وزرائه بالطلب في جلسة مجلس الوزراء اليوم استعجال طبع مشروع القانون فور إقراره كي يحال إلى مجلس النواب. ولفتت مصادر عين التينة إلى أن «جلسة مجلس النواب يُمكن أن تعقد منتصف يوم الجمعة المقبل». أما في حال تأخر إرسال المشروع بسبب طبعه وتوزيعه على النواب، مع الأخذ في الاعتبار مهلة 48 ساعة لإدراجه على جدول الأعمال، «فالجلسة ستعقد يوم السبت». رئيس مجلس النواب «لا يزال يميل إلى إقرار المشروع بمادة وحيدة حتى لا تتحوّل الجلسة إلى بازار سياسي، خصوصاً أن اللجان المشتركة كانت قد أقرّت في وقت سابق 60 مادة من مواد المشروع الحالي». وبحسب برّي، فإن «المادتين الأكثر جذباً للنقاش هما الأولى والثانية، مع ذلك لا يريد أن يحرم النواب من مناقشة المادة الثانية التي تتعلق بتقسيم الدوائر»، مؤكداً تفضيله «التمديد ثلاثة أشهر كي تجري الانتخابات في تشرين الأول، لكن بعد اقتراح وضع بطاقة ممغنطة، تبيّن أنها تحتاج إلى سبعة أشهر، وبالتالي هو شجّع على هذا الأمر، خصوصاً أن للبطاقة فائدة أساسية تتيح للمقترعين أن يصوّتوا في أماكن سكنهم. لذلك، فإن من المرجّح إجراء الانتخابات في الربيع المقبل».

 

الديار : لا تصويت للعسكريين ولا كوتا نسائية ولا خفض لسن الاقتراع

 

مبادرة جورج عدوان شقت طريقها وتكللت بالنجاح بعد سلسلة اجتماعات ومفاوضات ومشاورات فتحولت من مبادرة الى قانون انتخابي جديد يحيي اللعبة الديموقراطية ويؤسس لنهج اصلاحي في النظام اللبناني الذي هو بأمس الحاجة الى نهضة و«نفضة». 
ومع توصل الافرقاء السياسيين الى الاتفاق على قانون انتخابي جديد، تجنبت البلاد الدخول في ازمة دستورية وفي جدل عقيم ينعكس سلبا على لبنان المحاط بمخاطر محدقة من كل حدب وصوب. والحال ان اقرار قانون انتخابي جديد لا يعد نجاحا سياسيا فحسب بل بشرى للبنانيين وانفراجا للوطن التي كانت الغيوم السوداء لا تنجلي عن سمائه.
ذلك ان الاتفاق الذي توصلت اليه الاطراف السياسية يدل على ارادة واضحة بعدم التلاعب بمصير البلاد. اما انجاز قانون انتخابي جديد، فهو مؤشر ايجابي وحجر زاوية في بناء مجتمع عادل ومنسجم مع نفسه.
وهنا، تنشر الديار بنود الاتفاق بين الاطراف السياسية وهي الآتية:
* لبنان 15 دائرة 
* نقل مقعد الاقليات من بيروت 2 الى بيروت 1 (الاشرفية-رميل-الصيفي)
* عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي=عدد المقترعين/عدد المقاعد
* الصوت التفضيلي في القضاء
* اللائحة غير المكتملة: لا مانع بشرط ان تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الاقل، وهي تتحمل مسؤولية فقدان (او خسارة) اي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه طائفيا ويحسب من حصة اللوائح الاخرى وعلى ان لا يقل عديدها عن 40%
* في طريقة الاحتساب يعتمد الكسر الاكبر
* الفرز: تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبية الصوت التفضيلي في القضاء
* الاغتراب: في الانتخابات المقبلة، لا زيادة ولا نقيصة بعد 4 سنوات، نزيد 6 مقاعد للمغتربين وفي ال4 سنوات التي تليها ننقص 6 من 128 على ان تكون للمغتربين  تحتسب مقاعد المغتربين من ضمن 128 مقعدا. وعلى سبيل المثال، اذا جرت الانتخابات النيابية في العام 2018 فلن يكون للمغتربين اي مقعد نيابي. ولكن في عام 2022 ستضاف ستة مقاعد للمغتربين في البرلمان، وبذلك يصبح عدد النواب 134 نائبا. وفي العام 2026 يعود عدد مقاعد المجلس النيابي الى ما كان عليه، اي الى 128 مقعدا، فيكون للمغتربين مقاعد نيابية من ضمن 128.
* موعد الانتخابات والتمديد التقني يتفق عليه الرئيسان عون والحريري
* في الاصلاحات، يجب انجاز البطاقة الممنغطة والورقة المطبوعة سلفا
* لم يتم التوافق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سن الاقتراع ولا على كوتا مخصصة للمرأة
بداية، في الجلسة التي حصلت في بيت الوسط يوم الاثنين الماضي والتي جمعت الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل ونائب رئيس حزب القوات جورج عدوان والنائب وائل ابو فاعور ووزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ، تم التشاور والبحث في النقاط العالقة وهي مقاعد المغتربين وطريقة الفرز وعتبة المرشح. وقد استمرت الجلسة حتى الرابعة صباحا حيث اتفق المجتمعون على مواصلة الحوار في الاجتماع في السراي امس بما ان الجميع مصمم على عدم الدخول في المجهول. وفي اجتماع السراي، توصل المتفاوضون الى التفاهم على القانون الانتخابي المبني على النسبية ضمن 15 دائرة كما اتفقوا على ان الفريق الذي لديه اي اعتراض فلديه الحق في تدوين هذا الاعتراض، ولكن دون التأثير في القانون.
وعليه، دعا الرئيس سعد الحريري اللجنة الوزارية عند الساعة الخامسة من بعد ظهر امس، مستعرضا القانون امام الوزراء الذين بدورهم اعطوا ملاحظاتهم ثم تمت احالة القانون على لجنة الصياغة ليتم توزيع بنود القانون الى الوزراء.
لكن اللافت ان الوزير وائل ابو فاعور ابدى بعد الاجتماع استياءه ووصف القانون بالسيئ، والخوف من ان يتحول اللبنانيون الى مغتربين، كما ابدى وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس عدة ملاحظات، وابرزها حول الصوت التفضيلي. وبعد الافطار، زار الرئيس الحريري عين التينة وقوّم مع الرئيس بري ما تم التوصل اليه في قانون الانتخابات.

 عين التينة: الاجواء ايجابية

بدا الرئيس نبيه بري مرتاحا لاجواء الاجتماعات المتلاحقة التي عقدت في الساعات الماضية وايضا للتوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب وتفاصيله، غير ان الرئيس بري فضل عدم التعليق بانتظار استكمال العمل وانعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم. 
وعلمت الديار ان الاجتماعات سبقتها اتصالات ليل اول من امس تركزت على مشاركة كل المكونات السياسية والطائفية في انجاز الطبخة وبخاصة على محور الحريري-جنبلاط الذي سادته اجواء ملبدة في الفترة الاخيرة، ولكن جهود الرئيس نبيه بري لتخفيف التوتر بين الطرفين ساهمت في تحسين ظروف النجاح الذي تحقق امس. 
وحصلت الديار على معلومات تفيد بأن نقاشا تفصيليا دار بين المتفاوضين، ثم استمر مع مساعدين لهم حول المسائل القانونية، وقد تم تذليل العقبة التي برزت مؤخرا وهي تمثيل المغتربين. 
وفي سياق متصل، دعا الاتفاق الى عدم نقل المقعد الماروني في طرابلس الى البترون والاكتفاء بنقل مقعد الاقليات من الدائرة الثالثة الى الدائرة الاولى (الاشرفية - الرميل - الصيفي). اما المقعد الانجيلي فقد بقي في الدائرة الثانية (حيث الاغلبية السنية وحيث نفوذ الرئيس سعد الحريري) علما ان الوزير جبران باسيل كان قد طالب بنقل مقعد الاقليات والمقعد الانجيلي الى الدائرة الاولى في بيروت.
وقالت مصادر مطلعة للديار ان الاجتماعات والاتصالات ستستمر مشيرة الى ان الرئيس بري ينتظر اقرار مجلس الوزراء اليوم لقانون الانتخاب ويأمل ان يتم ارساله باكرا الى المجلس النيابي ليصار الى طبعه وتوزيعه على النواب فورا التزاما بمهلة 48 ساعة قبل موعد الجلسة النيابية المقررة يوم الجمعة عند الساعة 2 من بعد الظهر. وفي حال تعذر ذلك، فستعقد الجلسة يوم السبت.
وتشير المصادر المطلعة الى ان الرئيس بري لا يزال يميل الى اقرار القانون بمادة وحيدة. ولكنه اكد انه لن يمنع المناقشة مشيرا الى ان 60 مادة في القانون انجزتها اللجان النيابية سابقا. ومما لا شك فيه ان النقاش سيتمحور على المادة الثانية من القانون والتي هي تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي.
وحول مدة التمديد للمجلس، قالت مصادر موثوقة بها للديار ان الاتجاه حتى مساء امس كان غير واضح تماما باعتبار ان النقاش دار اولا حول تمديد لمدة تترواح من ثلاثة الى اربعة اشهر، وعندما طرحت فكرة البطاقة الانتخابية الممغنطة سارع الجميع الى تأييدها. وفي حال اعتماد هذه البطاقة فهناك حاجة لانجازها لفترة ستة اشهر، وفق تقديرات الخبراء وما سمعه بري من سفيرة الاتحاد الاوروبي في هذا المجال. وبالتالي، هذه المعلومات تفيد بأن التمديد سيكون الى اذار 2018.

 جرود عرسال: المعركة على قاب قوسين

على صعيد اخر، مهلة عيد الفطر قد تكون المهلة الاخيرة لرحيل الجماعات المتطرفة من عرسال الى ادلب والا المواجهة العسكرية ستكون الخيار الوحيد امام الجيش اللبناني هذه المرة في توجيه الضربة القاضية للارهابيين في جرود عرسال، وفقا لمصدر امني. بيد ان التحضـيرات اكتـملت لشـن المعركة الحاسمة لتطهير جرود عرسال من داعش والنصرة  من قبل الجيش اللبناني بتنسيق العملية وادارتها. وعليه، فإن عناصر الجيش الذين سيقومون بالعملية العسكرية باتوا جاهزين وخطة الهجوم وضعت وبكل تفاصيلها، من قبل الجيش اللبناني لتطويق الداعشيين وسحقهم.
 والى جانب ذلك، تعزز مخابرات الجيش والامن العام التواصل مع الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة والضغط عليها لتسليم المطلوبين الذين يعتبرون الرأس المدبر للعمليات الارهابية التي ترعاها داعش.
ولفت المصدر الامني الى ان الخلافات الحاصلة بين جبهة النصرة وتنظيم داعش كانت من ابرز الاسباب التي اخرت الجماعات المتطرفة من الخروج من عرسال. كما استبعد المصدر قيام داعش بهجوم استباقي على الجيش او تنفيذ تفجيرات في بيروت او في مناطق لبنانية اخرى معتبرا ان داعش في اضعف حالاته بما ان معظم المعابر التي كانت تؤمن له التمويل والذخائر والاسلحة اصبحت مقفلة، وكذلك رفع الغطاء الدولي عن التنظيم ارهقه وباتت  الظروف ضده.
واشار المصدر الامني للديار الى وجود ضوء اخضر اميركي يحفز القضاء على داعش وخير دليل على ذلك زيارة وفد عسكري اميركي لعرسال وما تضمنته هذه الزيارة من رسالة واضحة ان ادارة ترامب تريد تحقيق انتصار عسكري على تنظيم الدولة الاسلامية لتوظفه لاحقا ضمن انجازات الرئيس الاميركي دونالد ترامب. 
ويأتي الهجوم المرتقب على داعش في جرود عرسال تزامنا مع معطيات محلية -اقليمية - دولية للتسريع في مواجهة داعش وتقويض قوته اذ يحث الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة على اظهار عزيمة اقوى من السابق في توجيه الضربات للتنظيم. كما ان الكباش الحاصل بين السعودية وقطر يصب ايضا في خانة التخلص من تنظيم الدولة الاسلامية. هذا ويبرز تعاون روسي-اميركي  في استهداف مواقع لداعش في عدة مناطق سورية ليتم لاحقا تدمير كل معاقله وسحق هذا التنظيم.

 

المستقبل : الحريري: الاتفاق على قانون انتخاب جديد إنجاز للبلد

 

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن التوصل إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد «ليس إنجازاً لحزب أو لطائفة بل للبلد، خصوصاً وأنه كان آخر موضوع أساسي عليه خلاف»، معتبراً أنه «بعد هذا الإنجاز، لم تعد هناك مسائل صدام سياسي أساسية تعطّل البلد وتعرقل مشروعنا للنهوض الاقتصادي وإيجاد فرص عمل خصوصاً للشباب». وأسف لأن «هناك إصلاحات جاهدنا وقاتلنا لأجلها ولم نتمكن من إقرارها وأهمها كوتا للمرأة، والتي أعتبرها إصلاحاً سياسياً أساسياً، وكنت أنا ودولة الرئيس نبيه بري متمسكَين بها»، مشدداً على أنه «ستكون هناك كوتا نسائية في كل لوائحنا الانتخابية».

أقامت «دار الأيتام الإسلامية» حفل إفطارها الرمضاني في «البيال» غروب أمس، برعاية الرئيس الحريري الذي ألقى كلمة استهلها بتوجيه التحية إلى «دار الأيتام الإسلامية، دار الخير والرحمة والإحسان والتكافل الاجتماعي»، مؤكداً أن «هذه الدار كانت تعني الكثير للرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونحن سنبقى في خدمتها وخدمة الأيتام بإذن الله. ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير». 

وقال: «ببركة هذا الشهر الفضيل، أنا آت للتو من سلسلة اجتماعات عقدتها في السراي الحكومي، تمكّنّا من خلالها، وأخيراً، من أن نتوصل إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد. وبالتأكيد سمعتم أنني ألغيت كل مواعيدي لكي أتفرغ لهذا الموضوع. تفاصيل هذا القانون تسمعونها إن شاء الله غداً (اليوم) في نهاية جلسة مجلس الوزراء، لكني أود أن أقول إن هذا إنجاز ليس لحزب أو لطائفة بل للبلد، خصوصاً وأنه برأيي كان آخر موضوع أساسي عليه خلاف في البلد. وبعد هذا الإنجاز، أستطيع أن أقول إنه لم تعد هناك مسائل صدام سياسي أساسية تعطّل البلد وتعرقل مشروعنا للنهوض الاقتصادي وإيجاد فرص عمل خصوصاً للشباب».

أضاف: «تبقى مسؤوليتنا جميعاً أن نحافظ على الاستقرار الداخلي ونحمي أهلنا وبلدنا من العواصف التي ترونها جميعكم من حولنا في المنطقة. ولكن في موضوع قانون الانتخاب، هناك أماكن يتمكن المرء من إنجاز ما يريد فيها وهناك أماكن أخرى يأسف أنه لم يستطع إنجازها. وهنا أنا آسف علناً وأمامكم لكون هناك إصلاحات جاهدنا وقاتلنا لأجلها ولم نتمكن من إقرارها وأهمها في نظري كوتا للمرأة، والتي أعتبرها إصلاحاً سياسياً أساسياً، وكنت أنا ودولة الرئيس نبيه بري متمسكَين بها، لم ننجح للأسف لكننا سنبقى نناضل ونحاول. وبالنسبة إلي كتيار مستقبل، ستكون هناك كوتا نسائية في كل لوائحنا الانتخابية إن شاء الله».

وتابع: «قد يخالفني الرأي البعض حتى من ضمن كتلتي أو تياري، ويقولون لي إنه يجب ألا أعتبر أنه إن لم نصل إلى قانون انتخاب فهذا فشل، ولكني كنت فعلياً مؤمناً بأني إن لم أنجز قانون الانتخاب فهذا سيكون فعلياً فشلاً بالنسبة إلي. الحمد لله نجحنا وبات لدينا قانون انتخاب لأننا بقينا نعمل بكل إيجابية، ونحاول أن نجد في كل موضوع سلبي ما هو إيجابي فيه».

وذكر بأنه «حين جاء رفيق الحريري في المرحلة السابقة إلى البلد، لم يكن لديه نواب في مجلس النواب، لم تكن لديه كتلة نيابية ولا مجموعة من الوزراء، بل أتى مع عدد من الأصدقاء، بينهم مع حفظ الألقاب فؤاد السنيورة وفريد مكاري وباسم السبع، وتمكن من إنجاز ما أنجزه، لأنه كان شخصاً إيجابياً يريد أن يجد حلولاً لكل المشكلات المطروحة، حتى لأكثر الأمور تعقيداً في البلد. وحين أراد أن يطور المطار مثلاً، انتقده الجميع وقالوا له: لماذا تنشئ مطاراً يتسع لستة ملايين مسافر؟ والآن لدينا ثمانية ملايين مسافر ونبحث كيف يمكننا أن نوسعه ونجعله يتسع لـ10 أو 12 أو 14 مليون مسافر»، قائلاً: «هكذا كان رفيق الحريري، وأنا واجبي أن أكون مثله، وهذه القوة تأتي من الاعتدال. ولكن حين يكون المرء متطرفاً أو متشدداً بأفكار لا تفيد أحداً، فلا يستطيع أن ينجز شيئاً، أما حين يكون الشخص متشدداً في الاعتدال فعندها يتمكن البلد من النهوض والتطور كما حصل أيام رفيق الحريري رحمه الله».

وشدد على «أننا تيار رفضنا الفتنة واعتمدنا الاعتدال، لأنه هو الذي يمنع الفتنة ويتمسك بمشروع الدولة ويقوم بها، وحين يكون الجميع متجهاً الى خطاب لا هدف له سوى تجميع الجماهير، فلا بد من إيجاد أشخاص يقولون: كلا ليس هكذا يتم بناء الدولة»، مشيراً الى أنه «حين كان الجميع يقتتل في بيروت وكل لبنان، لم يقاتل رفيق الحريري معهم بل دعا الشباب إلى التعلم في الخارج، وهو لم يتفوه بخطاب غوغائي ويهيج النفوس، بل على العكس هدأ الأمور حتى وصل إلى اتفاق الطائف وأوقف الحرب. وأنا أرى أن واجبي كسعد الحريري وكتيار مستقبل، كاستمرار لمسيرة رفيق الحريري أن نكمل مسيرته».

وخاطب المسؤولين عن «دار الأيتام» بقوله: «دار الأيتام فعلاً دار يفخر المرء بها، والعمل الذي تقومون به لا يسع المرء سوى أن يحييكم ويهنئكم عليه، فهؤلاء الأطفال المحتاجون هم فعلاً بحاجة، ليس فقط الى المساعدة بل الى من يعرف كيف يساعد وينمّي القدرات الكامنة عند هؤلاء الشباب والشابات الموجودين في دار الأيتام. ورمضان كريم»

 

الجمهورية : إتّفاق النقاط الـ11 أنقَذ القانون والحكومة تقرُّه اليوم والمجلس الجمعة

 

أخيراً، وبعد انتظار دام ثماني سنوات ومخاض، بل مخاضات عسيرة، ومفاوضات شاقة شهدت كثيراً من المدّ والجزر، ولِد قانون الانتخاب الجديد، وسيزفّه مجلس الوزراء اليوم إلى مجلس النواب ليقرَّه بعد غدٍ الجمعة بمادّة وحيدة وإن كان لدى البعض رغبة في نقاش لن يُغيّر في ما كتِب، لأنّ هذا الذي كتِب قد كتِب وكان نتاجَ توافقِ ربعِ الساعة الأخير بين الجميع، تلافياً للانزلاق إلى فراغ كان سيُدخل البلاد في فراغات كثيرة لا تُحمد عقباها.بعد اجتماع الليل الفاشل الذي امتدّ إلى السحور في «بيت الوسط»، تحسَّس الجميع خطورةَ الوصول إلى الفراغ النيابي، فبادرَ رئيس الحكومة سعد الحريري صباحاً إلى إلغاء مواعيده واستدعى على عجَل اللجنة الخماسية المكلّفة وضع مسوّدة قانون الانتخاب، وأبلغ إليها وجوب إنهاء مهمتها قبل الإفطار.

وبالفعل، وبعد اجتماع عقَدته هذه اللجنة واستمرّ حتى بعد الظهر، تمّت بلوَرة الاتفاق الانتخابي ـ السياسي على قانون الانتخاب، وتسلّمته اللجنة الوزارية التي اجتمعت في الخامسة عصراً وصاغت المسوّدة النهائية للقانون التي ينتظر أن يقرَّها مجلس الوزراء اليوم ويحيلها على الفور الى مجلس النواب ليقرّها في جلسته بعد غدٍ الجمعة.

ماذا في الاتفاق السياسي الانتخابي:

مصادر المجتمعين في السراي أوجزت بنود هذا الاتفاق بالآتي:

1- لبنان 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي.

2- نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى.

3- عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي: عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد.

4- إعتماد الصوت التفضيلي وطنياً لا طائفياً في القضاء.

5- اللائحة غير المكتملة لا مانع أن تكون، شرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كلّ قضاء على الأقل، وهي تتحمّل مسؤولية فقدان أو خسارة أيّ مقعد حصلت عليه ولم ترشّح عليه طائفياً ويحسب من حصّة اللوائح الأخرى على أن لا يقلّ عديدها عن 40%.

6- في طريقة الاحتساب: يُعتمد الكسر الأكبر.

7- الفرز يتمّ باعتماد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.

8- تمثيل المغتربين في الانتخابات المقبلة لا زيادة ولا نقصان في عدد النواب. وبعد 4 سنوات، أي عام عام 2022 يُزاد 6 مقاعد للمغتربين، وفي الدورة التي تليها عام 2026 تنقص 6 مقاعد من عدد النوّاب وتكون للمغتربين.

9- موعد الانتخابات والتمديد التقني لمجلس النواب الحالي يتّفق عليه رئيسا الجهورية والحكومة.

10- في الإصلاحات: يجب إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة والورقة الانتخابية المطبوعة سلفاً.

11- لم يتمّ الاتفاق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سنّ الاقتراع الى 18 سنة ولا على «الكوتا» النيابية النسائية.

وخلال النقاش بقيَت مدة التمديد للمجلس الحالي عالقة على أن تُحسم في خلوة يعقدها رئيسا الجمهورية والحكومة قبَيل جلسة مجلس الوزراء اليوم. فرئيس الجمهورية يُحبّذ إجراء الانتخابات في تشرين الثاني على أبعد تقدير، فيما رئيس الحكومة ووزير الداخلية وتيار المستقبل يحبّذونها في الربيع المقبل، علماً أنه كان هناك اتّفاق مبدئي بين الجميع على ان يكون التمديد التقني لمدة 3 أشهر، ولكن بعد طرح موضوع الانتخاب بواسطة البطاقة الممغنطة، وفي انتظار إنجاز هذه البطاقة يرى البعض أن لا إمكانية لإجراء الانتخابات بموجبها قبل 9 أشهر، أي في آذار 2018 في حال أقِرّ القانون بعد غدٍ الجمعة.

ولوحِظ أنّ الجميع اعترضوا على موضوع «الصوت التفضيلي» باستثناء الحريري وباسيل اللذين اختلفا على مدّة التمديد في اجتماع اللجنة الوزارية، فدار جدال بينهما لم يخلُ من الحدّة عندما سأل باسيل: «لماذا لا تُجرى الانتخابات خلال 3 أشهر إذا كنّا سنتخلّى عن البطاقة الممغنطة لهذه الدورة؟».

وإذ أصَرّ على رأيه ردّ عليه الحريري مؤكّداً «أنّ الجميع يحتاج إلى وقتٍ للتحضير للانتخابات، فضلاً عن الاعتبارات التقنية والسياسية التي تفرض نفسها». ووافقَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الحريري رأيَه، وأكّد أنّ وزارة الداخلية لا تستطيع إجراءَ الانتخابات في مدة أقلّ من 7 أشهر». وانتهى النقاش بالعودة الى النص المكتوب في الاتفاق وهو تركُ تحديد مدة التمديد لاتفاق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة.

وفي الموقف من القانون الانتخابي الوليد، اعتبرَه باسيل «إنجازاً» مؤكّداً «وإنّ الجميع رابحون فيه». وتمنّى «أن لا تكون مدة التمديد حتى أيار المقبل».
وسجّل وزير تيار «المردة» يوسف فنيانوس اعتراضات، وأوضح انّ رئيس الحكومة سينقلها إلى مجلس الوزراء، وأشار الى «أنّ حركة «أمل» و«القوات اللبنانية» شاركانا الرأي حول المطالبة بالصوت التفضيلي في الدائرة وليس في القضاء».

واعتبر الوزير مروان حماده القانون «قانوناً مشربَكاً ومعقّداً والاكثر طائفية»، لكن قال: «مع ذلك نحن مع التوافق الوطني ومع القانون الانتخابي».
أمّا النائب وائل ابو فاعور فقال: «طارت العتبة وتأجّل موضوع المغتربين، ولن يحصل تصويت على القانون في مجلس الوزراء، بل تسجّل الاعتراضات، ولن تكون معطّلة لقانون توافقي هو أسوأ الممكن».

وحسب مصادر لجنة الصياغة، فإنّ القانون هو نفسه قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأدخِلت عليه التعديلات التي اتّفِق عليها. وهو متكوّن من 124 مادة وملحَق بالتقسيمات وتوزيع الدوائر.

وعلمت «الجمهورية» انّ الوزير علي حسن خليل سيتحدّث بعد جلسة مجلس الوزراء غداً في بعبدا وسيضيء على موقف حركة «أمل» والفريق الذي يمثله في التفاوض من القانون.

عون

وتزامُناً مع سلسلة الاجتماعات التي كانت تتوزّع بين السراي الحكومي الكبير ووزارة الخارجية وعين التينة، كان رئيس الجمهورية يواكب حركة الاتصالات والمقترحات التي تبودِلت في اللحظات الأخيرة التي سبَقت التفاهم على النقاط الـ11.

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ عون اتّصل بمختلف الأطراف للوقوف على آرائهم لتوفير المخارج للقضايا العالقة الى ان تمّ التوصل الى اتفاق على البنود الخلافية وترك موضوع التمديد للمجلس النيابي للتفاهم عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

وقالت المصادر إنّ تحديد مدة التمديد للمجلس سيكون مادة من مواد قانون الانتخاب.

رؤساء الكتل في بعبدا

وقالت المصادر إنّ عون سيلتقي رؤساء الكتل النيابية قريباً بعد إقرار قانون الانتخاب وانطلاق المرحلة التي تليه لطرح العناوين الرئيسة للعهد انطلاقاً ممّا وعد به في خطاب القسم وآلية تطبيقها.

وذكرَت المصادر أنّ عون يريد لرؤساء الكتل المشاركة في ورشة العهد، خصوصاً أنّ بينهم من ليس ممثّلاً في الحكومة ويتمنّى مشاركتهم في هذه الورشة الوطنية الشاملة.

الحريري

وليلاً زار الحريري بري وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة إنّ اللقاء «اتّسَم بالودّية» وإنّ رئيس المجلس هنّأ الحريري على إنجاز الاتفاق على قانون الانتخاب، و«عرَضا للأوضاع العامة في لبنان».

وقال الحريري خلال رعايته إفطارَ دار الأيتام الإسلامية في بيال إنّ إنجاز قانون الانتخاب هو «إنجاز ليس لحزب أو لطائفة بل للبلد، خصوصاً أنّه، في رأيي، كان آخرَ موضوع أساسي مختلف عليه في البلد. وبعد هذا الإنجاز، أستط