إتفقت الطبقة السياسية أخيرا على معظم بنود قانون الإنتخابات الجديد وبقيت بعض البنود المؤجلة للبحث.
ووفق القانون الجديد فإن النسبية ستعتمد بشكل كامل على أساس 15 دائرة مع صوت تفضيلي وطني على مستوى القضاء.
إقرأ أيضا : المرشح خلدون شريف لموقع لبنان الجديد: أنا خصم مع كل من يمنع الإنماء عن بعلبك الهرمل
ووفق جريدة الجمهورية فإن القانون الجديد يتألف من 11 بند هي كالآتي:
1- لبنان 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي.
2- نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى.
3- عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي: عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد.
4- إعتماد الصوت التفضيلي وطنياً لا طائفياً في القضاء.
5- اللائحة غير المكتملة لا مانع أن تكون، شرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كلّ قضاء على الأقل، وهي تتحمّل مسؤولية فقدان أو خسارة أيّ مقعد حصلت عليه ولم ترشّح عليه طائفياً ويحسب من حصّة اللوائح الأخرى على أن لا يقلّ عديدها عن 40%.
6- في طريقة الاحتساب: يُعتمد الكسر الأكبر.
7- الفرز يتمّ باعتماد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.
8- تمثيل المغتربين في الانتخابات المقبلة لا زيادة ولا نقصان في عدد النواب. وبعد 4 سنوات، أي عام عام 2022 يُزاد 6 مقاعد للمغتربين، وفي الدورة التي تليها عام 2026 تنقص 6 مقاعد من عدد النوّاب وتكون للمغتربين.
9- موعد الانتخابات والتمديد التقني لمجلس النواب الحالي يتّفق عليه رئيسا الجهورية والحكومة.
10- في الإصلاحات: يجب إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة والورقة الانتخابية المطبوعة سلفاً.
11- لم يتمّ الاتفاق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سنّ الاقتراع الى 18 سنة ولا على «الكوتا» النيابية النسائية.
وقد أثار القانون موجة إعتراض واسعة من قبل اللبنانيين وحتى من الأحزاب التي شاركت في إعداده وسيكون التمديد التقني للإنتخابات بندا من القانون بعد الإتفاق على مدته بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وستحول الحكومة القانون اليوم في جلستها إلى مجلس النواب اللبناني ليقره في جلسة الجمعة.