أعادت الجرائم المتتالية التي هزت لبنان في الأونة الأخيرة، فتح السجال القائم حول مسألة تطبيق عقوبة "الإعدام".
وفي النصوص القانونية عقوبة "الإعدام" موجودة وفق المادة 549 من قانون العقوبات، وتنص "على المعاقبة بالإعدام جراء القتل قصدًا إذا ارتكب عمدًا، أو تمهيدًا لجناية أو لجنحة، أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو على أحد أصول المجرم أو فروعه، أو في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص، أو ضد موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها، أو ضد انسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأرًا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه، أو بإستعمال المواد المتفجرة، أو من أجل التهرّب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها".
ولكن مع الأسف لا يتم تطبيقها في الفترة الحالية، وآخر عقوبة إعدام كانت في العام 2004 خلال عهد الرئيس السابق إميل لحود الذي وقّع على مرسوم إعدام كل من أحمد منصور (شنقًا) وريمي زعتر وبديع حمادة (بالرصاص)، بسبب جرائمهم البشعة التي أزهقت أرواحًا بريئة.
إقرأ أيضًا: 7 ضحايا للسلاح المتفلت في أسبوع واحد.. الجرائم في لبنان تزداد فإلى متى؟
وفي عام 2008 إقترحت وزارة العدل اللبنانية مشروع قانون ينص على أن يتم إستبدال حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة من دون عفو أو تخفيض مدة السجن.
وإنطلاقاً مما تقدم، إن ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب، ورضوخ القضاء في لبنان للحماية السياسية، إضافةً إلى الأحكام المخففة التي لا تتناسب مع الجريمة لدرجة أن القاتل قد يصبح حرًا طليقًا بعد مرور سنوات؛ جعلت المجرم يتمادى في إجرامه دون أن يهاب شيئًا.
هذا عدا أن الجرائم تجاوزت السرقة والشرف والثأر والخلاف في الرأي، لتصبح جرائم فظيعة لأسباب أكثر من تافهة كأفضلية المرور وكوب النسكافيه وغيرها...
وبعد إنتشار هذه الظاهرة في ظل الفلتان الأمني المتزايد، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في كلمته التي ألقاها في عيد قوى الأمن الداخلي إثر احتفال أقيم في بيروت يوم الجمعة الواقع في 9 حزيران: " أن الحلّ الوحيد لمواجهة تفلّت العقل في إستخدام السلاح هو تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقتل عمدًا".
من جهة ثانية، أيّد رئيس مجلس النواب نبيه بري فكرة عودة عقوبة الإعدام قائلًا: "ليُكن معلومًا أنّ العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام ليس مئة في المئة بل مئتين في المئة، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر وليس مقبولًا أبدًا أن يستمر، يجب إتخاذ الإجراءات كلها لرَدعه".
ولهذا نطالب بشدة بالعودة إلى تنفيذ "عقوبة الإعدام" لكي لا نخسر روي، سارة، لميس، وآية وغيرهم من الضحايا، فالإعدام هو أقوى رادع وهو الحل الأسرع لحالة التّفلت الأمني وكل حل غيره هو مجرد تنظير.