اشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله إلى أن "هناك محاولات لوضع اليد على مشاعات واملاك الدولة من خلال مافيات تقوم بأخذ هذه المشاعات بسندات ملكية "، لافتاً إلى أننا "نتحدث عن مناطق بأكملها تعني كل اللبنانيين ووردتني شكاوى من عكار حول وضع اليد على اراضي عامة ومشاعات".
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب بعد إجتماع لجنة الإعلام أكد فضل الله أننا "اتفقنا على تشكيل لجنة مع المديرية العامة للشؤون العقارية لمعالجة الموضوع"، لافتاً إلى أن "وزير المالية علي حسن خليل قام بمجموعة من الاجراءات لمنع هذه الظاهرة". وأوضح فضل الله أن "متعهدي المساحة يلتزمون مساحة قرية بمبلغ معين وهم يعملون بالاموال التي يحصلون عليها ، وزارة المالية تلزم هؤلاء المتعهدين ولكن ما يحصل هو استيفاء اموال من المواطنين خلافا للقانون لماذا؟ لان الدولة لم تقم بمسح هذه الاراضي منذ العام 1920 وهذه الملكيات تتوارثها الاجيال وتحت عنوان فرزها للورثة استوفوا الاموال".
وشدد فضل الله على أن "المطلوب بهذا الملف الكبير ان نعمل على اعادة ضبطه بالاطار القانوني،هذا الموضوع حيوي ووطني يطال الجميع ويجب وضع حد له"، مشيراً إلى أن "المشاع ملك عام ومن المحرم المس به وهو ملك المواطنين الحاليين والاجيال السابقة واللاحقة"، مضيفا:"تواصلت مع النائب العام المالي والنائب العام التمييزي حول الخطوات التي يمكن اتخاذها وتقرر ان هذا الملف له اولوية بالنسبة للقضاء وعلى اي مواطن في اي منطقة لبنانية ان يتقدم بدعوى مباشرة لدى النيابة العامة".