تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض علىليبيالمدة عام كامل ينتهي في 12 حزيران 2018.
وأشار القرار، الذي صاغته بريطانيا، إلى ضرورة تنفيذ "قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في عرض البحار قبالة سواحل ليبيا".
وشدد القرار، الذي يحمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن".
ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولمنظمات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارا من اليوم 13 يونيو 2017.