أعلنت هيومن رايتس ووتش أن  تجميد لبنان لتنفيذ عقوبة الإعدام نقطة مشرفة في سجله الحقوقي واستئناف الإعدام سيكون انتكاسة مقلقة خاصة أن محاكمه لا تضمن سلامة الإجراءات القانونية.