حسن فضل الله: قانون الانتخاب بحكم المنجز ويفترض ألا تعرقله تفاصيل

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله أنه بالإمكان القول اليوم أن “قانون الانتخاب أصبح بحكم المنجز، وأن بعض التفاصيل الصغيرة يفترض ألا تعرقل هذا القانون الجديد”.
وقال خلال رعايته حفل إفطار تكريميا أقامه اتحاد بلديات بنت جبيل لرؤساء وأعضاء البلديات التابعة له في بلدة الطيري الجنوبية، في حضور رئيس الاتحاد عطا الله شعيتو وفاعليات بلدية واختيارية: “نحن في هذا الإطار عملنا طيلة الفترة الماضية على تسهيل إنجاز هذا القانون، لأن البلد يحتاج إلى قانون جديد وإلى انتخابات نيابية، فلا الفراغ ولا التمديد ولا حتى الستين خيار لأي أحد، على الأقل في الظاهر من أدبيات كل القوى السياسية، فالكل يقول إنه ضد التمديد والفراغ والستين، وبالتالي فإن الخيار المتبقي هو أن ننجز قانون انتخاب مستندا إلى تفاهم وطني وعلى قواعد كنا نقول منذ البداية عنها أنها القواعد الوطنية التي تؤدي إلى إنتاج مجلس نيابي ممثل للشرائح الشعبية، وهي النسبية الكاملة والخروج من القيود الطائفية والمذهبية بمعزل عن توزيع الدوائر وتقسيمها”.
وأكد فضل الله أنه “لم يعد هناك وقت للتسلية وللتمييع والمماطلة، وإذا كان أحد لا يزال يظن أنه يستطيع أن يتسلى ببعض التفاصيل، فهذا الوقت أصبح سيفا قاطعا على الجميع”، داعيا إلى “الخروج من هذا الترف في النقاش ومن هذا التعقيد في التفاصيل الصغيرة ومن هذا التأخير الذي لا يفيد أحدا، فهذه التفاصيل الموجودة لا تعطل القانون، سيما وأن هذا القانون يفترض أنه قد أخذ مساره نحو الإنجاز وما عاد هناك من إمكانية للعرقلة وللتعطيل الذي سينعكس على الجميع وليس على فريق دون آخر. ونحن بدورنا فإننا دعونا منذ البداية إلى التفاهم والتوافق، وها نحن على مقربة من هذا التفاهم والتوافق بعيدا عن بعض التفاصيل والحساسيات وبعض الشكليات التي لن تفيد أثناء إجراء الانتخابات، فعندما يذهب الناس إلى الانتخابات سيقترعون على أساس برامج وضعها المرشحون وعلى أساس أن هناك شكلا جديدا من القوانين يختلف عن كل ما شهدناه منذ عام 1992 إلى اليوم، ألا وهو النسبية التي تسمح لكل صوت أن يكون مؤثرا وتفرض على كل مرشح أن يكون معنيا بكل صوت من الأصوات، فمرحلة المحادل والبوسطات قد انتهت بهذا القانون، وأصبح بإمكان الجميع أن يشارك بفعالية لإنتاج هذا المجلس الجديد”.
وتمنى فضل الله “أن يقر قانون الانتخاب في الأيام القليلة المقبلة، وأن لا يرجعنا أحد إلى نقطة الصفر، أو إلى مقولة الفراغ ثلاثة أشهر ومن ثم اعتماد قانون الستين وما شابه، فهذا ليس من مصلحة أحد”.
وقال: “نحن نريد القانون ونريد التفاهم عليه ونريد أن نذهب إلى الانتخابات بمعزل عن موعدها، الذي يريده البعض في الربيع أو في أول الشتاء ونحن لا نقف عند هذا الموضوع”.
وختم: “إننا في حزب الله وحركة أمل كنا نقول منذ البداية، إنه أيا يكن القانون الذي سيعتمد في الانتخابات فنحن سنذهب على أساسه إلى هذه الانتخابات وليس لدينا مشكلة، ولكننا وضعنا مبادئ تشترط أن لا يكون قانون الانتخاب طائفيا أو مذهبيا، وبالتالي إذا كانت النسبية مع أي عدد من الدوائر أو مع صوت تفضيلي في القضاء أو في الدائرة، أو أن اللائحة ستكون مكتلمة أو غير مكتملة وأيا كانت طريقة الاحتساب في اللائحة، فإننا نعتبر أن هذه التفاصيل لا تقرب ولا تؤخر، وإن كنا سنفقد مقعدا أو إثنين على المستوى الحزبي، فإننا سنكسب على المستوى الوطني، وهذا هو الأساس بالنسبة لنا، لا سيما وأن قانون الانتخاب هو أهم قانون بعد الدستور في الدولة اللبنانية، لأنه على أساسه سينتج مجلس النواب الذي هو أم السلطات في الدولة اللبنانية التي تعتمد في الدستور النظام الديمقراطي البرلماني، وهو الذي ينتج الحكومة ورئيس الجمهورية والقوانين ويقوم بمراقبة عمل الحكومة.