وقع وزير البيئة طارق الخطيب قرار فتح موسم الصيد البري للعام 2017 من 15 ايلول 2017 لغاية آخر شهر كانون الثاني 2018 بدءا من بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس للطرائد التي تم تحديدها بالجدول رقم 1 المرفق ربطا.
وجاء في القرار: "يمنع منعا باتا صيد أنواع الطيور والحيوانات البرية كافة في جميع الفصول بإستثناء تلك المحددة في الجدول رقم 1 والتي يسمح بصيدها فقط خلال موسم الصيد البري، كما يمنع على أي كان الاتجار بالطرائد مهما كان مصدرها.
وحدد القرار "وجوب أن يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة الى رخصة قانونية بحمل السلاح من الجهات المعنية وبوليصة تأمين ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد".
ومنع قرار وزير البيئة "الصيد طوال ايام السنة في المحميات الطبيعية والغابات المحمية والمناطق المهمة للطيور والحمى والمناطق الطبيعية المصنفة على لائحة التراث العالمي والاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وجميع الاماكن المحظور الصيد فيها وفقا للمادة الثامنة من قانون الصيد وفي الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها بمن فيهم البلديات وفي المناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني".
وأكد أنه "لا يجوز في اي حال من الاحوال لمالك العقار أو مالك حق الانتفاع صيد الطيور والحيوانات التي لا تدخل ضمن طرائد الصيد الممنوع موضوع الجدول 1 حتى لو كانت عابرة فوق أرضه أو عليها وذلك بإعتبارها ملكا عاما".
وخلص وزير البيئة في قراره الى أن "أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الاجراء وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين واحالتهم الى المراجع المختصة، اضافة الى أن صيد أي نوع من انواع الطيور والحيوانات الممنوع صيدها أو الاتجار بطرائد الصيد تؤدي الى مصادرة الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض وتسليمها الى وزارة البيئة لاتخاذ الاجراء المناسب بإطلاقها اذا كانت حية في إحدى المحميات الطبيعية بناء للموئل المناسب وبإتلافها اذا كانت ميتة أو تسليمها الى المجلس الوطني للبحوث العلمية لاجراء الدراسات المناسبة".