تعذر التفاهم على حصر الصوت التفضيلي في القضاء أو في الدائرة الانتخابية التي يتبع لها، وتحديداً في المشاورات التي تسبق جلسة مجلس الوزراء، سيدفع حتماً إلى حسم الخلاف حوله في داخل الحكومة، إنما على قاعدة عدم تطييفه، لا سيما أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أبلغ بعض المحيطين به بأنه مع أن يكون هذا الصوت وطنياً، أي خارج القيد الطائفي.
ويتردد أن موقف الراعي هذا وصل إلى مسامع بري الذي تواصل معه في الساعات الماضية، وأبلغه بأنه يدعم وجهة نظره التي يؤيد فيها احتساب التفضيلي على أساس وطني. كما يتردد أن بري قد يذهب إلى مسايرة رئيس الجمهورية في حال أحس بأن الأخير يدعم الرأي القائل بحصر التفضيلي في القضاء مع أنه يؤيد حصريته في الدائرة الانتخابية.
إلا أن لمراعاة بري لرئيس الجمهورية حدوداً، وشرطها أن يبقى الخلاف حول التفضيلي العائق الوحيد الذي يؤخر ولادة قانون الانتخاب، إضافة إلى أن رئيس المجلس لا يؤيد نقل أي مقعد نيابي من دائرة إلى أخرى، لكن لن يتخذ منه مشكلة في حال أن الحريري يوافق على نقل المقعد الإنجيلي من بيروت الثالثة (المزرعة - المصيطبة - زقاق البلاط) إلى الأولى (الأشرفية)، على رغم أنه مع تعزيز الشراكة المسيحية- الإسلامية في انتخاب النواب.