أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، أنها خاطبت 300 منظمة دولية وإقليمية بتقارير مفصلة كشفت خلالها عن الأوضاع الحقوقية والإنسانية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي جراء حصارها من قبل دول خليجية عدة.
وأطلع رئيس اللجنة، علي بن صميخ المري، أيضا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير "زيد بن رعد"، خلال اتصال هاتفي على هذه الأوضاع، مشيرة إلى أن الأمير زيد أفاد بأن هناك تحركات حثيثة للمفوضية لمعالجتها، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
وتحدث المسؤول القطري عن انتهاكات امتدت إلى الحق في حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والحق في لمّ الشمل وعدم الإبعاد القسري وفي الملكية الخاصة والعمل، وأفاد بأن لجنته تلقت العديد من الشكاوى والنداءات الإنسانية والحقوقية من مواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرينيين، تؤكد حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان إثر تلك القرارات، وذلك في مخالفة صريحة لمواثيق وقوانين حقوق الإنسان الدولية خاصة أن هذه الدول أطراف موقعة عليها.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أطلقت خطا ساخنا لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، بالإضافة إلى إنشاء خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة، وستستمر في التواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية وغيرها لرفع تلك الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى.
يشار إلى أن ثماني منظمات حقوقية دولية، حذرت في بيان صحفي مشترك من الانتهاكات التي مست الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين والمقيمين فيها، بعد قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية، وأكدت المنظمات أن الانتهاكات مسّت جميع المواطنين وتراوحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات والمس بحق العمل.