أقر الكونغريس الأميركي قانون عقوبات جديد ضدّ طهران. وبدأت بالتزامن مناقشة مشروع قانون العقوبات ضد حزب الله. يستند معدو هذا المشروع على مصادر عديدة لمعلوماتهم، عن "عنكبوتية" حزب الله المالية، التي تترامى أطراف إمبراطوريتها في معظم دول العالم.
القانون المقترح هذه المرّة عبارة عن إدخال تعديلات جديدة على قانون أقر سابقاً، لأجل تشديد تطبيقها. ويستند التعديل على تحقيقات أجرتها السلطات الأميركية مع عدد من الأشخاص المرتبطين في الحزب، تم توقيفهم داخل الولايات المتحدة الأميركية وخارجها، كأميركا اللاتينية على سبيل المثال. والأبرز فيه، هو التحقيقات الجارية مع العصب المالي للحزب، قاسم تاج الدين، الذي أوقف في المغرب قبل أشهر، وتم نقله إلى أميركا.
وبالتزامن أيضاً، أعلنت وزارة العدل الأميركية، توقيف شخصين على علاقة بحزب الله، هما علي كوراني في نيويورك، وسامر الدبق في ميشيغن. ومن التهم الموجهة إلى الشابين، أنهما على تواصل مع حزب الله، ويعملان في مجال تقصي المعلومات لمصلحة الحزب، ولاسيما بشأن بعض المنشآت العسكرية وغير العسكرية. كما أنهما خضعا لدورات تدريب عسكرية.
خلال جلسة مناقشة إقتراح القانون، تشعّب النقاش كثيراً، فلم ينحصر في مسألة توفير حزب الله أمواله، إنما تناول النقاش النشاط العسكري للحزب في سوريا ولبنان، وقدرته المتزايدة على تهديد أمن الدول المحيطة، ولاسيما إسرائيل، ومشاركته في الحرب السورية. بالتالي، فإن العقوبات التي سيتم فرضها، ستكون متعددة الجوانب والأهداف، ولن تنحصر بالشق المالي. مع الإشارة إلى أن النقاش قد يطول أكثر، ويتخطى الفترة المتوقعة لإقرار القانون الجديد ضد الحزب، إذ كانت المصادر تتوقع أن يقر القانون قبل نهاية حزيران 2017. أما الآن، فهناك احتمال أن يطول هذا الامر.
ومما قاله إد رويس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغريس الذي عمل على إعداد المشروع الجديد لقانون العقوبات، أنه يتحتم على الولايات المتحدة توسيع المعركة المالية مع حزب الله. وقال: "إنني أشعر بقلق بالغ لأن المؤسسات القضائية الأخرى لاسيما في أفريقيا وأميركا اللاتينية لا تزال عرضة لاستغلال حزب الله". أضاف أن التنفيذ الكامل لهذا القانون يعني أن الأشخاص أو الكيانات الإيرانية التي تمول حزب الله يجب أن تستهدف أيضاً". وأشار رويس إلى ان الهدف ليس الضغط على لبنان، بل يجب أن يتركز على حزب الله، لأنه مصدر عدم الاستقرار في لبنان.
يبدو الإصرار الأميركي على تطبيق واسع للعقوبات، بلا أي اعتبارات، صلباً هذه المرّة، خصوصاً أن جانباً من النقاشات، تطرق إلى الإلتفاف اللبناني على آلية تطبيق العقوبات التي فرضت في العام 2015، وبدأ تطبيقها في العام 2016. واعتبر أعضاء المجلس الأميركي، أن قوة حزب الله العسكرية وسيطرته على البلد، أتاحت له فرض الشروط التي يريدها. ما أدى إلى حمايته من هذه العقوبات. وهنا برز رأيان، الأول تطرّق إلى وجوب إضعاف قدرة حزب الله العسكرية؛ والثاني تمسك في الجانب التوسيعي من القانون، أي التركيز على أن يشمل موارد التمويل للحزب كلها، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، عبر فرض عقوبات متشددة على كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتربوية التي يمكن للحزب أن يستخدمها لتحقيق ما يريد مالياً. وشدد هؤلاء على أن تطبيق العقوبات يجب أن يشمل البيئة الحاضنة للحزب، لأجل دفعها إلى الإنقلاب عليه، بالإضافة إلى تطبيقها على كل من يواليه.
وفي الوقت الذي يتوجه فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى واشنطن لبحث إمكانية تخفيف العقوبات، تؤكد المصادر أن العقوبات ستبقى وتطبق كما هي، وما يمكن لسلامة أن يفعله، هو تقليص مروحة العقوبات، لتشمل العميل والمشتبه به، بدلاً من المشتبه به والعميل وعميل العميل. كذلك تخفيف العقوبات المالية على المصارف، ضمن إطار قرينة حسن النية. بمعنى أن المصارف ليست ضابطة عدلية لتحديد من يجب التعاون معهم مالياً.