القانون بين ساعة وساعة , والهاجس الامني يؤرق القيادات
المستقبل :
مع عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى بيروت مُتماً أداء مناسك العمرة، تتجه الأنظار إلى ما ستحمله الساعات الـ48 المقبلة من مشاورات ولقاءات رئاسية وسياسية هادفة إلى وضع ملف قانون الانتخاب على سكة الخواتيم التوافقية تمهيداً للعبور بالملف عبر محطة مجلس الوزراء الإلزامية إلى وجهته النهائية في المجلس النيابي مطلع الأسبوع المقبل. وفي الأثناء، تتوالى الاجتماعات البينية والمتقاطعة على نية تذليل آخر العقبات المتبقية أمام ولادة قانون النسبية وآخرها اجتماعان عقدا أمس في وزارة الخارجية، الأول بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان والنائب ابراهيم كنعان، والثاني ليلاً بين باسيل والوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، في وقت تشي كل المعطيات المتوافرة لـ«المستقبل» حول مستجدات النقاش الانتخابي أنّ الأمور على صعيد بلورة الإخراج التوافقي للقانون العتيد دخلت عملياً في «ربع الساعة الأخير».
وبحسب هذه المعطيات، فإنّ تقدماً كبيراً حصل على الطريق نحو بلوغ الاتفاق النهائي بشأن بعض التفاصيل التي ما زالت عالقة بين المتحاورين، ولعل أبرز ما عُلم في هذا الإطار ما رشح عن اتفاق مبدئي على تبني تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين كما يُطالب «التيار الوطني الحر» لكن على أن يتم إرجاء إقرار هذا الموضوع إلى الدورة الانتخابية التي تلي الانتخابات المقبلة. أما في ما يتصل بمسألة نقل المقاعد فتم حصرها بمقعد وحيد في بيروت خاص بالأقليات أو بالطائفة الإنجيلية، بينما بلغت عملية النقاش في مسألة «عتبة المرشح» مرحلة متقدمة لم تعد معها مسألة ذات صفة إشكالية، في حين تم حسم «الصوت التفضيلي» ليكون على أساس غير طائفي.
وخلال الساعات الأخيرة، من المُفترض أن يعقد عدوان لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء لوضعه في خلاصة نتائج الاجتماعات التي عقدها خلال الساعات الأخيرة، بينما ترجح مصادر معنية أن تشهد الأيام المقبلة زيارة للحريري إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والتحضير معه لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون مخصصة لإقرار مشروع قانون الانتخاب تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
الحريري
وفور عودته إلى بيروت، رعى رئيس مجلس الوزراء غروب أمس حفل إفطار رمضاني في البيال بدعوة من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، وكانت للحريري كلمة خلال الحفل نبّه فيها إلى أنّ «استهداف بيروت كان قبل استشهاد رفيق الحريري ويبقى إلى ما بعد الاستشهاد ولن يتوقف»، مشدداً في المقابل على وجوب حماية العاصمة وإعادة استنهاضها اقتصادياً وإنمائياً وبيئياً واجتماعياً، وذكّر في هذا المجال بالمشاريع الجاري تنفيذها وإعدادها في بيروت مع تأكيده المحافظة على حصة البيارتة في إدارات الدولة قائلاً: «إن شاء الله ستأخذ بيروت حصتها وحبّة مسك».
الديار :
فيما الارهاب يتنقل بين العواصم الاقليمية والدولية، حيث كانت محطته الاخيرة في طهران، تواصل الاجهزة الامنية اللبنانية بنجاح حربها الاستباقية ضد الخلايا التكفيرية، التي وقعت واحدة من أكثرها خطورة في قبضة الامن العام، بالتعاون مع فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي.
لكن هذه المظلة الوقائية التي استطاعت حتى الآن لجم المخاطر الداهمة، تبدو مثقوبة سياسيا، بفعل التاخير في انجاز قانون الانتخاب الذي يشكل اتمامه شرطا اساسيا من شروط تثبيت الاستقرار الداخلي وتعزيز المناعة الوطنية، ما يستوجب من المعنيين الكف عن اللعب على حافة المهل، والانتهاء من وضع القانون، حتى لا تتسلل الرياح عبر النافذة المشرعة.
وقد كشف البيان الذي أصدرته المديرية العامة للامن العام، أمس، عن هوية اعضاء المجموعة الذين يحملون جنسيات يمنية وفلسطينية وسورية ويتبعون لقيادة داعش في سوريا وافريقيا، موضحا انه تم تنفيذ عملية نوعية استباقية ادت الى توقيف اربعة اشخاص بالاضافة الى ثلاثة آخرين كانوا موقوفين بتهم ارهابية.
واشار البيان الى ان الارهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم ضد مرفق عام، واغتيال احد رجال الدين، وتفجير عبوات في طرابس والنبطية ومحلة الرحاب في الضاحية الجنوبية، وتنفيذ عملية انتحارية ضد مطعم او مؤسسة اجتماعية او تجمع عند توقيت الافطار او السحور في تلك المنطقة.
ابراهيم : الوضع تحت السيطرة
وقال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لـ «الديار» ان العامل الجديد الذي حملته العملية النوعية الاخيرة يكمن في وجود اربعة يمنيين ضمن المجموعة الارهابية، لافتا الانتباه الى انها المرة الاولى التي يتم فيها توقيف يمنيين.
ويشير ابراهيم الى ان الاهداف التي خططت المجموعة الارهابية لضربها، ومن بينها طرابلس والنبطية، «تُبين انه كانت هناك نية لاحداث فتنة ولتعبئة الناس ضد بعضهم البعض.»
ويلفت ابراهيم الانتباه الى ان المخطط الارهابي المُكتشف يُسقط نظرية ان هناك استهدافا لطائفة محددة أو لمذهب معين من دون الطوائف والمذاهب الاخرى، «إذ ان المرافق المستهدفة مختلطة، والمناطق المستهدفة متعددة التلاوين ايضا، وبالتالي فان المقصود هو الاخلال بالامن وتخريب البلد.»
ويؤكد ابراهيم ان الوضع تحت السيطرة الى حد كبير، «لكن لا يوجد أمن مئة بالمئة، واحتمال حدوث اختراق ما يبقى واردا، وإن كنا نسعى الى تفاديه.»
ويضيف: لقد تعمدنا نشر صورة رجلي الامن العام والامن الداخلي المرفقة ببيان المديرية العامة للامن العام، لاننا اردنا من خلالها توجيه رسالة واضحة بان التنسيق بين الاجهزة الامنية يتعزز واننا شركاء في مواجهة الارهاب، وانا شخصيا حريص على تفعيل هذا التنسيق، تطبيقا لخطاب القسم ولتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعات مجلس الدفاع الاعلى بوجوب تطوير الشراكة والتعاون بين الاجهزة المعنية.
قانون الانتخاب.. والنهاية السعيدة؟
انتخابيا، وبرغم ان شياطين متفرقة لا تزال توسوس للبعض، إلا انه يمكن القول ان قانون الانتخاب سيكون منجزا، قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران.
صحيح، ان تعديلا طرأ على روزنامة المواعيد السابقة، الامر الذي من شأنه ان يقود الى تأجيل الجلسة النيابية المقررة بعد غد الاثنين، لكن الاكيد ان القضية باتت مسألة وقت قصير ليس إلا، والقانون سيولد الاسبوع المقبل حتما، بعدما استهلكت كل الاطراف مخزونها من الوقود التفاوضي، واصبحت محكومة بالتفاهم قبل ان تتدحرج الدولة في اتجاه هاوية الفراغ.
ومع عودة الرئيس سعد الحريري مساء امس من زيارته الى السعودية، يُفترض استكمال الاتصالات خلال الساعات المقبلة، على ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له مطلع الاسبوع المقبل لاقرار مشروع قانون الانتخاب المستند الى النسبية الشاملة في 15 دائرة، ليسلك المشروع بعد ذلك «الخط العسكري» نحو الجلسة العامة لمجلس النواب الذي سيتولى اصداره في قانون.
وعلمت «الديار» ان «القوات اللبنانية» حاولت الدفع في اتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم، وهي حثت الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على ذلك، لكنها لم توفق في مسعاها.
وعقد امس اجتماع في وزارة الخارجية بين كل من الوزير جبران باسيل والنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان، لاستكمال النقاش في آخر التفاصيل العالقة التي سُجل تقدم في معالجتها.
وليلاً، عقد اجتماع ضم الوزير باسيل والوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل ونادر الحريري لمتابعة البحث.
عدوان.. واللمسات الاخيرة
وليلا، قال النائب جورج عدوان لـ «الديار» انه لم تعد هناك من عقبات حقيقة تمنع اتمام الاتفاق على قانون الانتخاب الذي اصبح لا يحتاج سوى الى لمسات اخيرة، مرجحا ان تصل الامور الى خواتيمها السعيدة في الاسبوع المقبل.
واكد كنعان بعد اجتماع «الخارجية» ان الهدف هو بلوغ صحة التمثيل، مشددا على ان التنسيق قائم بشكل كامل بين التيار والقوات ومع مختلف الافرقاء، وهناك ايجابية في التعاطي، آملا في انتاج قانون انتخاب في اقرب فرصة.
كواليس التفاوض
وبينما أكدت مصادر التيار الحر ان وجهة الصوت التفضيلي حُسمت، أفادت مصادر اخرى ان التيار لا يزال متحمسا لربط الصوت التفضيلي بالقضاء بينما تطلب معظم القوى الاخرى ربطه بالدائرة. ويتقاطع «المستقبل» مع التيار الحر في موقفه، بينما يلتقي كل من حركة أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي حول خيار اعتماد الصوت التفضيلي في الدائرة.
ومع بلوغ النقاش حافة الهاوية الزمنية، ترى «القوات» ان الفريق الاقلوي يجب ان يحترم ارادة الفريق الاكثري بالنسبة الى الصوت التفضيلي، وهي تعتبر انه لا بأس في اعتماد التصويت على النقاط العالقة في مجلس الوزراء، إذا استمر التوافق متعذرا، مفترضة ان التصويت الموضعي يجب ألا يشكل حساسية لأحد كونه يتناول التفصيل ولا يتعلق باصل الصيغة المتوافق عليها وهي النسبية مع 15 دائرة.
ووفق المعلومات، يعتبر باسيل انه قدم تنازلات في جوانب عدة، من بينها ما يتعلق بعتبة التمثيل الطائفي للفائز، وان المطلوب من الآخرين في المقابل ابداء مرونة مماثلة في مسائل اخرى.
ووفق اوساط مقربة من المفاوضين، فان مقاعد الانتشار الستة جرى ترحيلها الى الانتخابات النيابية بعد اربع سنوات، على ان يُدرج بند بهذا المعنى في نص القانون الجديد. وما صعّب احتمال تخصيص المغتربين بمقاعد في الانتخابات القريبة هو ان حزب الله لا يستطيع ان يخوض حملة انتخابية متكافئة مع الآخرين في الخارج، في ظل الظروف الراهنة والضغوط الدولية التي يتعرض لها.
اما العتبة الوطنية للائحة فهو على مسار الحلحلة، بينما نسبة التمثيل الطائفي للفائز باتت مستبعدة وفق المعادلة التي طرحها باسيل.
وفي المعلومات ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان قد ابلغ الوزير باسيل، خلال لقائهما الاخير، بالثوابت الآتية:
-وجوب انجاز قانون جديد.
-العودة الى قانون الستين مرفوضة.
-التحالف بين الحزب والرئيس نبيه بري راسخ «ولا مجال لاي خلاف بيننا.»
واتفق نصرالله مع باسيل على ضرورة تفعيل مساعي التسوية الانتخابية تحت سقف هذه الثوابت، تاركا له ان يجد الاخراج المناسب للمخرج المفترض.
الحاصباني متفائل
وقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان الحاصباني لـ «الديار» ان اقرار مشروع الانتخاب في الحكومة ومجلس النواب سيتم خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى ان الفراغ غير وارد، وسيكون لنا قانون انتخابي قبل 20 حزيران، اولا لانه لا توجد اسباب حقيقية لعدم التفاهم عليه وثانيا لانه لا مصلحة لأحد في الوقوع في محظور الفراغ.
ويلفت الحاصباني الانتباه الى ان مشروع الاتفاق بات في مرحلة الاختمار، موضحا ان النقاط العالقة التي كانت تُناقش غير مستعصية على الحل، وهي ليست من النوع الذي يمنع انجاز الاتفاق، علما ان بعض الامور يمكن التوصل الى تفاهم مبدئي حولها، على ان تطبق في الدورة الانتخابية المقبلة.
وينبه الى ان ما يجري دوليا واقليميا لا يحتمل الاستمرار في المماطلة وهدر الوقت، مشددا على ان تحصين الامن والاقتصاد يتطلب تثبيت الاستقرار السياسي من خلال اقرار قانون الانتخابات وتحديد موعد اجرائها.
ارسلان متحفظ
وابلغ وزير شؤون المهجرين طلال ارسلان «الديار» انه متفائل بقرب انجاز التفاهم الانتخابي، مشيرا الى ان الجميع متفق على ضرورة الاتفاق، وما يحصل في اللحظات الاخيرة من شد حبال انما يندرج في سياق محاولة اخيرة من الاطراف المعنية لتحسين شروطها.
ويعتبر ان اقرار مبدأ النسبية الكاملة هو انتصار، لكن ذلك لا يمنعني من ابداء التحفظ على توزيع الدوائر الى 15، لافتا الانتباه الى ان هذا التوزيع الذي لا يعتمد معيارا واحدا، يشوه مفهوم النسبية ومفاعيلها.
ويتساءل ارسلان: لماذا قرروا ان يكون قضاء بعبدا لوحده دائرة، فيما تم تحويل قضاءي الشوف وعاليه معا الى دائرة، وفي امكنة اخرى جمعوا اربعة اقضية في دائرة، وهكذا دواليك.
ويشير الى ان هذا الفرز للدوائر يهدف الى مراعاة حساسيات وحصص السياسيين، على ظهر الطوائف وليس لخدمتها، ملاحظا انهم يتلطون بالطائقة لتبرير تقسيمات تراعي مصالحهم الشخصية حصرا.
طواحين الهواء!
وقالت مصادر قيادية في «القوات» لـ «الديار» انها تتوقع ان تقر الحكومة المشروع الانتخابي الاثنين او الثلاثاء على ابعد تقدير، ومن ثم تحيله الى مجلس النواب.
وترى المصادر انه لا يجوز استمرار النقاش الى ما لا نهاية في التفاصيل التقنية الخلافية، كالصوت التفضيلي، مشددة على ان الفريق الاقلوي يجب ان يحترم ارادة الفريق الاكثري في هذا المجال، وفي حال استعصى التفاهم على هذه النقطة، يجب ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها وان تعتمد خيار التصويت لحسم الامر، من دون ان يسبب ذلك حساسية لاي طرف.
وتوضح المصادر ان «القوات» توصلت الى قناعة بضرورة ربط الصوت التفضيلي بالدائرة بعد دراسة عميقة ووافية، مشددة على ان هذه الطريقة تساهم في منح أصوات مسيحيي الاطراف قدرة على التأثير، كما تعطي العامل الحزبي وزنا اضافيا في تحديد مسار الاقتراع في دوائر المركز المسيحي على حساب العوامل العائلية والاقطاعية والتقليدية.
وتؤكد ان المطلوب الكف عن مصارعة طواحين الهواء والخوض في مزايدات شعبوية عبر طروحات غير قابلة للتنفيذ الآن، منبهة الى ان ما تحقق حتى الآن من خلال المفاوضات جيد، وينبغي عدم التفريط بهذه الفرصة الثمينة لتحسين التمثيل المسيحي والاقتراب من المناصفة الحقيقية.
وتحذر من ان التشدد في التوقيت الخاطئ قد يقود الى الستين او الفراغ او التمديد وكلها خيارات سيئة، «في حين ان المرونة التي تزاوج بين البراغماتية والمبدئية قادتنا الى تأمين انتخاب قرابة 50 نائباً باصوات المسيحيين عبر النسبية على اساس 15 دائرة، وهذا انجاز يجب ان نحميه لا ان نجازف به».
وتعتبر المصادر ان من شأن قانون الانتخاب الجديد ان يؤسس لشراكة غير مسبوقة، منذ عام 1990، مشيرة الى «ان «القوات» أثبتت في هذا الملف انها عرابة الحلول، تماما كما فعلت حين منحت التغطية المسيحية لاتفاق الطائف ولانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية».
اللواء :
عشية أسبوع الآلام الانتخابية، تقدّمت إرادة الاعلان عن التوصل الى قانون انتخاب جديد على اساس النسبية بـ15 دائرة انتخابية على ما عداها، وان كانت «التنقيرات» استمرت بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وكل من الرئيس نبيه بري وممثله في التفاوض الانتخابي علي حسن خليل من جهة، وبين باسيل والنائب جورج عدوان عن «القوات اللبنانية» حيث تم احتواء الخلاف بين الوزير باسيل والنائب عدوان باجتماع اقتصر على ثلاثة، حيث كان النائب ابراهيم كنعان ثالث باسيل وعدوان في الخارجية، حيث جرى التفاهم على استيعاب التباين بين الجانبين، ما دام المشترك بين الحزبين المسيحيين تحسين شروط التمثيل المسيحي في البرلمان الجديد…
وبانتظار موعد جلسة مجلس الوزراء المتوقفة بين وقت وآخر لإحالة مشروع القانون الجديد الى مجلس النواب، تمهيداً لاقراره ونشره، تتبارى الكتل السياسية في اعتبار قانون النسبية انجازات لكل واحدة منها، تمهيداً لاطلاق تحالفات انتخابية، لا يبدو ان احداً من حلفاء باسيل راغباً في اسناده لتحقيق طموحاته من مجلس 2017.
وساهمت عودة الرئيس الحريري بدعم عجلة الاتصالات وتزخيمها ووضع «رتوش» سياسي على مسودة الاتفاق، على ان تنتهي النقاط العالقة، بمقايضات تجمع بين نقل نائب من هنا، واحتساب الصوت التفضيلي بين الدائرة او القضاء.
وكان الرئيس الحريري رعى افطاراً لاتحاد العائلات البيروتية في البيال غروب امس، استعاد فيه معاناة بيروت خلال فترة وجود والده الشهيد الرئيس رفيق الحريري في المسؤولية، معتبرا ان النهوض الاقتصادي والانمائي لن يكون مسؤولية شخص بمفرده، كما تطرق الى مشاريع بيروت وتوظيف ابناء العاصمة في الادارات والبلدية، مؤكدا على حصة العاصمة من وظائف الدولة: «سنوظف بيارتة في الدولة، وستأخذ بيروت حصتها وحبة مسك…».
اتفاق ناجز
انتخابياً، استكملت الاجتماعات المفتوحة، حيث عقد اجتماع رباعي في الخارجية مساء، حضره وزير المال خليل والوزير باسيل، والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري.
وقال الوزير خليل في افطار رمضاني لا نريد انتصاراً على احد ولن نسمح لأحد، يسجل انتصارا على اللبنانيين بخطاب طائفي او مذهبي.
ورأينا المشترك في قانون الانتخاب على أساس النسبية في الدوائر المتعارف عليها 15 دائرة… والذي يشكل بحد ذاته خارطة لبنان لكل المكونات التي تبحث عما يطمئنها الى مستقبلها.
ما زلنا نتطلع خلال ما تبقى في وقت من الآن وحتى ولاية المجلس النيابي الى اتفاق على كل التفاصيل الكاملة للاعلان عن اتفاق شامل وكامل على قانون الانتخاب يقر في المجلس النيابي.
انتخابياً، جزمت قيادات سياسية من الصف الاول في «الثنائي الشيعي» لـ «اللواء» ان القانون الانتخابي الجديد سيتم اقراره قبل 20 حزيران ولفتت الى ان القانون سيبصر النور حكماً على اساس 15 دائرة وفق النظام النسبي على الرغم من وجود بعض العقد، مؤكدة ان هذه العراقيل لن تطيح بأي قانون.
وتزامن هذا الجزم مع ما نقلته محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر»، عن مصادر سياسية من ان الرئيس ميشال عون يعي ان الاستمرار في وضع الشروط في قانون الانتخاب لم يعد يفيد في هذه المرحلة، وهو الوعي نفسه الذي نقله نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان للوزير جبران باسيل في مكتبه في الخارجية، وفي حضور امين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان.
ولئن لم يشأن عدوان الكشف عن تفاصيل ما يدور في الاجتماعات، مكتفياً بأن هذه الاجتماعات ستبقى مستمرة ليلاً نهاراً وبشكل كثيف ودائم، وانه سيكون لدينا في النهاية قانون جديد للانتخاب، فإن معلومات «اللواء» تفيد ان «القوات» لم تعد تحبذ الاستمرار في وضع الشروط والمطالب، والتي كانت وضعت اساساً لتحسين التمثيل المسيحي.
من ضمن ما يصفه «التيار الوطني الحر» بالضوابط للسير في قانون النسبية بقصد تحسينه وربما تحصينه ليتأمن انتخاب 50 نائباً من أصل 64 بأصوات المسيحيين، الا أن الاستمرار في طرح هذه الشروط والمطالب، ورفض الفريق الشيعي، واحياناً عدم قبول تيّار «المستقبل» ببعضها، من شأنه أن يؤدي في النهاية الى احتمال ان ينفض هذا الفريق يده من مشروع القانون ككل، ومعه تفاهم بعبدا على النسبية مع 15 دائرة، والعودة بالتالي الى قانون الستين، وربما الى أخطر منه، اي المؤتمر التأسيسي إذا لم يتم الاتفاق على القانون الجديد.
وازاء هذا التطور، فان سائر الأطراف باتت على قناعة بان ما أنجز في القانون يكفي، وانه بالتالي يجب التصرف على هذا الأساس، وعلى أن يشق القانون طريقه نحو الإقرار في غضون الأيام القليلة المقبلة قبل 19 حزيران، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
واستبعدت مصادر وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم السبت، مثلما كان تردّد سابقاً، أو عقد جلسة الاثنين، وتوقعت عقد هذه الجلسة في بحر الاسبوع المقبل، وبعد أن يرجئ الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية من الاثنين، الى ما بعد انعقاد الجلسة الحكومية، لتكون الخطوتان متزامنتين، فاذا انعقدت الجلسة الحكومية الثلاثاء تنعقد الجلسة النيابية الخميس، لإعطاء النواب فرصة 48 ساعة للاطلاع على» مشروع القانون المنجز، اما إذا لم يتوفر اتفاق حكومي على القانون من الان وحتى الخميس المقبل، فلا مفر عندئذ من عقد الجلسة النيابية في اليوم الأخير من المهلة الدستورية اي الاثنين في 19 حزيران، من دون ان يكون متاحاً امام رئيس الجمهورية او لمن يشاء من النواب الطعن بالقانون ضمن المهلة الدستورية، ويكون المجلس حينئذ سيد نفسه فيتصرف حسب ما يرتئيه مناسباً للخروج من الفراغ.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن أي جلسة لمجلس الوزراء لم تحدد بعد وأن عودة الرئيس الحريري ستفسح في المجال امام المزيد من التشاور بعد أن يطلع على نتائج الاتصالات التي تمت مؤخراً.
وأكدت انه لم تتضح بعد صورة كيفية معالجة بعض العقد، لكنها أوضحت ان الكلام الذي قيل في أعقاب لقاء الخارجية أمس أوحى وكأن هناك جهداً سيبذل تفادياً لعدم الوقوع في المحظور.
ولم تتحدث المصادر عن رغبة لدى «التيار الوطني الحر» في التخلي عن مسألة الضوابط، وإن لفتت إلى أن لا اعتراض على الضوابط الوطنية.
وفي حين اكتفى النائب كنعان بعد اجتماع الخارجية بالتأكيد «بأننا على طريق إنتاج قانون انتخابي في أقرب فرصة، رأى زميله النائب آلان عون ان موضوع الصوت التفضيلي لن يكون عقبة امام إقرار القانون الانتخابي، مشيراً الى ان القوى السياسية أخذت الوقت الكافي للتداول في الأفكار والنقاش حولها، وأن الاتجاه الآن نحو اقرار القانون في الايام القليلة المقبلة.
وكشفت معلومات أن الوزير باسيل، التقى بعيداً من الإعلام قيادياً من «حزب الله» لم يذكر اسمه، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لوضع اللمسات الاخيرة على القانون الذي بات منجزاً، خصوصا وأن موضوع مقاعد المغتربين لم يعد عقبة كبيرة، في ظل التفاهم بان تكون من ضمن المقاعد الحالية لمجلس النواب، وكذلك عقبة تأهيل المرشحين للفوز، في ضوء ما كشفته محطة O.T.V بأنه لدى «التيار الوطني الحر» طرح جديد لعتبة التأهيل تتجاوز القضاء والطائفة.
فلتان السلاح
والأمن الاستباقي
في هذه الاثناء، حضر فلتان السلاح وعمليات القتل العشوائي على الطرقات، في احتفال قوى الأمن الداخلي بعيدها الـ156 الذي اقيم قبل ظهر امس في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبية، حيث أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي مثل الرؤساء الثلاثة ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حق القاتلين عمداً، ما دامت الجرائم من هذا النوع مستمرة، مشدداً على أهمية بذل السياسيين جهوداً لدعم مؤسسة قوى الأمن.
كذلك حضر الأمن الاستباقي في كلمة المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان والتي كشف فيها أن قوى الأمن تمكنت مع شريكها الأمن العام من تعطيل لعملية انتحارية كادت لو حدثت ان تلبس السواد لكثير من أهلنا.
ولاحظ أن قوى الأمن تقوم بواجباتها بشكل يحفظ الأمن أكثر مما تفعله أجهزة أمن عالمية وبشهادة تلك الدول نفسها، مشيراً في هذا الصدد الى توقيف ارهابيين قبل ان يضغطوا على زر التفجير (في إشارة الى مقهى الكوستا في الحمراء) كما تم توقيف آخرين في طور التخطيط، كما فعلنا مع شبكات كثيرة، واستطعنا اكتشاف منفذي تفجيرات واعمال إرهابية بسرعة ودقة وحرفية عالية، كما حصل في تفجيري مسجدي «التقوى والسلام» وتفجير برج البراجنة.
وكانت المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت عن إحباط مخطط إرهابي واسع من خلال توقيفها 7 أشخاص من جنسيات مختلفة (فلسطينية، سورية ويمنية) اثر عمليات تعقب ومداهمة نوعية.
وأشارت المديرية إلى أن هؤلاء شكلوا خلايا إرهابية عنقودية تابعة لقيادة تنظيم داعش الارهابي في سوريا وافريقيا، وكان أفراد الشبكة يتواصلون مع مشغليهم من مناطق لبنانية لا سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا حيث كانوا يتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها ومن بينها عمليات انتحارية وانغماسية واغتيالات وتفجيرات، اعترف الموقوف بها. وأوضحت أن العمليات كانت ستستهدف طرابلس والنبطية، ومحلة الرحاب في الضاحية الجنوبية، وجزء منها كان سيستهدف الجيش اللبناني والقوى الأمنية وأحد رجال الدين في الجنوب، كما كان المخطط يشمل أيضاً استهداف مطعم في الضاحية الجنوبية أو مرفقاً عاماً في العاصمة وذلك عند توقيتي الإفطار او السحور.
وفي المعلومات أن المرفق العام الذي أشار إليه بيان الأمن العام، هو مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان يفترض اقتحامه من قبل أربعة يمنيين بإلقاء رمانات يدوية باتجاه المسافرين او العائدين، يتبعها إطلاق نار باسلحة رشاشة مزودة بكواتم للصوت، ثم يتم تفجير أنفسهم بالاحزمة الناسفة لحصد أكبر عدد ممكن من الضحايا الأبرياء، لكن اليمنيين الاربعة لم يتمكنوا من الوصول إلى بيروت باستثناء يمني واحد تمّ توقيفه.
الاخبار :
لم يتأخر طويلاً الأمن العام في إعلان الصيد الثمين الذي أطبق عليه ضباطه وعناصره، بمؤازرة ضباط فرع المعلومات ومعاونة استخبارات الجيش. سبعة أيام كانت كافية لتوقيف سبعة مشتبه فيهم (يمني وسوري وخمسة فلسطينيين) شكلوا خلية إرهابية، وكانوا في صدد تنفيذ عمليات انتحارية ضد أهداف لبنانية تتدرج من اغتيال عسكريين وشخصيات حزبية، إلى تنفيذ تفجير انتحاري في مطعم في الضاحية الجنوبية، وصولاً إلى تنفيذ هجوم انغماسي في مطار بيروت الدولي.
المعتقلون السبعة أقروا بسبع مهمات كلفهم بها ضابط الارتباط مع تنظيم «داعش» في الرقة. وكانت لافتة في بيان الأمن العام الإشارة إلى أنّ الموقوفين يتبعون لـ «قيادة التنظيم الإرهابي في سوريا وأفريقيا»، كاشفاً لأول مرة عن ارتباط بين خلايا تنشط في لبنان مع الجناح الأفريقي لأكثر التنظيمات تشدداً في العالم.
وعلمت «الأخبار» أنّ ضابط الارتباط الذي تولّى تنسيق المخطط الإرهابي يقيم في عين الحلوة ويدعى خالد السيد. وتوقفت مصادر أمنية عند حجم التورّط غير المسبوق للسيد، إذ إنّها المرة الأولى التي يقوم فيها شخص مقيم في المخيم الفلسطيني الأكبر بالإعداد لعمل إرهابي ضد أهداف لبنانية، من ألفه إلى يائه، من دون اعتبار لانعكاسات ذلك على المخيم. علماً أنّ الاتهامات التي كانت تُساق سابقاً ضد أفراد في المخيم على خلفية تورطهم في تفجيرات أو أعمال أمنية، كان دور المتّهمين يقتصر إما على التنسيق أو التجنيد أو الإمداد اللوجستي.
الخيط الذي أوصل ضباط الأمن العام إلى رأس الخيط كان تقنياً. وجرت مقاطعته مع إفادات ثلاثة موقوفين كانوا أصلاً في عهدة الجهاز الأمني. وقد تمكن الأمن العام من اختراق حساب أحد الناشطين في صفوف التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسلوب مماثل للعملية التقنية التي جرت قبيل توقيف انتحاري الـ «كوستا» عمر العاصي مطلع السنة الجارية. وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقف أحد أفراد الخلية في صيدا، واستُخدم طُعماً لتوقيف بقية أفراد الخلية. وبقي الموقوف لفترة في قبضة الأمن العام، وهو يُراسل أفراد الخلية ويتلقى منهم التعليمات، من دون أن يدري مشغّلوه أنه وقع في الأسر، قبل أن يُستخدم لاستدراج اثنين من أفراد الخلية، أطبق عليهم الأمن العام وفرع المعلومات في «مشروع الربيع» في الطريق الجديدة. وبدت لافتة هذه المرة مبادرة الأمن العام إلى التواصل مع فرع المعلومات لطلب التنسيق في عملية توقيف المشتبه فيهم، إذ إن ذلك غير معتاد بين الأجهزة الأمنية، باعتبار أنّ كل جهاز يحرص على الإمساك بكافة مفاتيح ملفه منفرداً. وهذا الأسلوب نفسه سبق إن اعتمده فرع المعلومات سابقاً عندما أمسك بأحد أبرز العناصر التنفيذية في تنظيم «داعش» الموقوف محمود الغزاوي، واستخدمه لفترة موهماً مشغّليه بأنّه لا يزال حرّاً. وعلمت «الأخبار» أنّ الموقوفين كانوا يؤلفون خليتين منفصلتين، يربط بينهما ضابط ارتباط ويتولى التنسيق بينهما. وكان هدف الخلية الأولى ضرب مطار بيروت الدولي، فيما هدف الخلية الثانية استهداف أحد أبرز مطاعم الضاحية الجنوبية.
من اليمني «أبو صالح» إلى السوري أبو يوسف، مروراً بالفلسطينيين أبو خالد وأبو بكر المقدسي وأبو المثنى وأبو خطاب وأبو سعد، كان أفراد الخلية يتواصلون مع مشغليهم من مناطق لبنانية، ولا سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا، ويتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها، ومن بينها عمليات انتحارية وانغماسية واغتيالات وتفجيرات. وقد فُكِّك حزام ناسف بعد إلقاء القبض على حامله، علماً أنّ عمليات التوقيف جرت على مراحل. أما المهمات السبع التي كُلِّف بها الموقوفون فهي:
ــــ عملية انغماسية تقضي باقتحام أربعة إرهابيين يمنيين مرفقاً عاماً، كشفت المصادر الأمنية أنّه مطار بيروت الدولي، فيقومون أولاً بإلقاء رمانات يدوية يتبعها إطلاق نار بأسلحة رشاشة مزودة بكواتم للصوت، ومن ثم يفجرون أنفسهم بالأحزمة الناسفة ليحصدوا أكبر عدد ممكن من الضحايا الابرياء.
ــــ تكليف الفلسطيني أبو بكر المقدسي تصفية عسكريين من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وأشخاص تابعين لأحزاب لبنانية في محيط مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة، بواسطة سلاح مزود بكاتم للصوت.
ــــ تأمين صواعق من مخيم عين الحلوة إلى منطقة الكولا لاستخدامها في تفجير العبوات الناسفة.
ــــ تجهيز 4 عبوات ناسفة من قبل المشتبه فيه (خ. م.) يجري تصنيعها في منزله، زنة كل منها 3 كيلوغرامات من مادة «تي ان تي»، ويجري وصل كل عبوة على حدة بهاتف خلويّ لتفجيرها عن بعد، على أن يجري شراء أربع شرائح خطوط هاتف خلوي من محلات مختلفة لاستخدامها في العمليات التفجيرية عن بعد. إحدى هذه العبوات كانت ستُفجر في طرابلس، واثنتان في مدينة النبطية، والرابعة في محلة الرحاب في الضاحية الجنوبية.
ــــ تشكيل خلية من مناصري تنظيم «داعش» الإرهابي المقيمين في بيروت بهدف تنفيذ عمليات أمنية وتفجير داخل الأراضي اللبنانية.
ــــ تفجير أحد الإرهابيين نفسه أمام مدخل مبنى يقطنه أحد رجال الدين في الجنوب، بهدف قتله أثناء خروجه من منزله.
ــــ عملية انتحارية ينفذها «أبو صالح اليمني» تستهدف مطعماً في الضاحية الجنوبية أو مؤسسة اجتماعية أو تجمعاً في المنطقة، وذلك عند توقيتَي الإفطار أو السحور، بعد تسليمه حزاماً ناسفاً زنته 5 كيلوغرامات من مادة «تي ان تي»، صنعه الفلسطيني (خ.م.) في مخيم عين الحلوة، بالإضافة إلى رمانة يدوية، وذلك بالتنسيق مع الفلسطينيين أبو بكر المقدسي وأبو خالد من مخيم شاتيلا.
هؤلاء المشتبه فيهم ليسوا الوحيدين المتورطين في الجحيم الذي كان يُعِدّ له التنظيم المتشدد. وعلمت «الأخبار» أنّ الأمن العام تأخّر في إصدار بيان إحباط العمل الإرهابي ريثما تُستكمل التوقيفات، ولا سيما أنّ اثنين من محرّكي هذه الخلية موجودون خارج لبنان، فيما ثلاثة يمنيين تنفيذيين كان يُفترض بهم القدوم إلى لبنان، إلا أنّ ذلك لم يحصل بعد توقيف أفراد الخلية.
البلد :
المعطيات المتجمعة في االفق االنتخابي خالل الساعات االخيرة وحركة المشاورات بين المقار المعنية،تؤشر الى ان والدة القانون ستكون في نهاية االسبوع المقبل بعد اقراره في جلسة مجلس الوزراء المقبلة منتصف االسبوع المقبل. ومع أن بعض التفاصيل التقنية ال تزال عالقة وهي مدار مشاورات بين القوى السياسية لتخطيها، قالت مصادر سياسية متابعة ان »الصيغة النهائية لقانون االنتخاب باتت في حكم المنجزة تشق طريقها نحو اإلقرار ليبصر النور في االيام القليلة المقبلة قبل 19 الجاري، تاريخ انتهاء والية مجلس النواب«. وتوقعت في هذا المجال، وفي ضوء استمرار البحث في بعض التفاصيل الصغيرة عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم كما تردد، علما ان رئيس الحكومة سعد الحريري عاد الى بيروت خالل ساعات وشارك في إفطار العائالت البيروتية في البيال مساء، على ان تعقد في بحر االسبوع المقبل القرار القانون بعد ارجاء جلسة التشريع من 12 الجاري الى ما بعد هذا الموعد. واوضحت المصادر ان النقاش بدأ يدور في فلك تحديد مدة التمديد . ومع عودة الملف االمني الى الواجهة ان من زاوية عمليات القتل العشوائي في الطرقات او توقيف اجهزة االمن شبكات ارهابية، اكدت مصادر وزارية ان موقفا حاسما سيصدر عن الحكومة يحدد اجراءات عملية لردع المجرمين والمخلين باالمن. ٍ أقيم في وامس اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في إحتفال ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبيه، لمناسبة العيد ال�156 لقوى االمن، ضرورة تطبيق عقوبة االعدام في حق القاتلين عمدا، ما دامت الجرائم من هذا النوع مستمرة، مشددا على أهمية بذل السياسيين جهودا لدعم مؤسسة قوى األمن الداخلي. وفي السياق، تمكنت االجهزة المحلية من تسطير إنجاز أمني جديد حيث أحبطت المديرية العامة لألمن العام مخططا ارهابيا واسعا من خالل توقيفها 7 أشخاص من جنسيات مختلفة )فلسطينية، سورية ويمنية( اثر عمليات تعقب ومداهمة نوعية. وأشارت المديرية الى ان هؤالء شكلوا خاليا إرهابية عنقودية تابعة لقيادة »تنظيم داعش« اإلرهابي في سورية وافريقيا، وكان أفراد الشبكة يتواصلون مع مشغليهم من مناطق لبنانية ال سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيال حيث كانوا يتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها ومن بينها عمليات إنتحارية وإنغماسية وإغتياالت وتفجيرات، إعترف الموقوفون بها. وأوضحت ان العمليات كانت ستستهدف طرابلس والنبطية، ومحلة الرحاب في الضاحية الجنوبية، وجزء منها كان سيستهدف الجيش اللبناني والقوى االمنية وأحد رجال الدين في الجنوب، كما كان المخطط يشمل ايضا استهداف مطعم في الضاحية الجنوبية ً في المنطقة، وذلك عند توقيتي أو مؤسسة اجتماعية أو تجمعا عرض ٌ اإلفطار أو السحور.