عشية أسبوع الآلام الانتخابية، تقدّمت إرادة الاعلان عن التوصل الى قانون انتخاب جديد على اساس النسبية بـ15 دائرة انتخابية على ما عداها، وان كانت «التنقيرات» استمرت بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وكل من الرئيس نبيه بري وممثله في التفاوض الانتخابي علي حسن خليل من جهة، وبين باسيل والنائب جورج عدوان عن «القوات اللبنانية» حيث تم احتواء الخلاف بين الوزير باسيل والنائب عدوان باجتماع اقتصر على ثلاثة، حيث كان النائب ابراهيم كنعان ثالث باسيل وعدوان في الخارجية، حيث جرى التفاهم على استيعاب التباين بين الجانبين، ما دام المشترك بين الحزبين المسيحيين تحسين شروط التمثيل المسيحي في البرلمان الجديد…
وبانتظار موعد جلسة مجلس الوزراء المتوقفة بين وقت وآخر لإحالة مشروع القانون الجديد الى مجلس النواب، تمهيداً لاقراره ونشره، تتبارى الكتل السياسية في اعتبار قانون النسبية انجازات لكل واحدة منها، تمهيداً لاطلاق تحالفات انتخابية، لا يبدو ان احداً من حلفاء باسيل راغباً في اسناده لتحقيق طموحاته من مجلس 2017.
وساهمت عودة الرئيس الحريري بدعم عجلة الاتصالات وتزخيمها ووضع «رتوش» سياسي على مسودة الاتفاق، على ان تنتهي النقاط العالقة، بمقايضات تجمع بين نقل نائب من هنا، واحتساب الصوت التفضيلي بين الدائرة او القضاء.
وكان الرئيس الحريري رعى افطاراً لاتحاد العائلات البيروتية في البيال غروب امس، استعاد فيه معاناة بيروت خلال فترة وجود والده الشهيد الرئيس رفيق الحريري في المسؤولية، معتبرا ان النهوض الاقتصادي والانمائي لن يكون مسؤولية شخص بمفرده، كما تطرق الى مشاريع بيروت وتوظيف ابناء العاصمة في الادارات والبلدية، مؤكدا على حصة العاصمة من وظائف الدولة: «سنوظف بيارتة في الدولة، وستأخذ بيروت حصتها وحبة مسك…».
اتفاق ناجز
انتخابياً، استكملت الاجتماعات المفتوحة، حيث عقد اجتماع رباعي في الخارجية مساء، حضره وزير المال خليل والوزير باسيل، والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري.
وقال الوزير خليل في افطار رمضاني لا نريد انتصاراً على احد ولن نسمح لأحد، يسجل انتصارا على اللبنانيين بخطاب طائفي او مذهبي.
ورأينا المشترك في قانون الانتخاب على أساس النسبية في الدوائر المتعارف عليها 15 دائرة… والذي يشكل بحد ذاته خارطة لبنان لكل المكونات التي تبحث عما يطمئنها الى مستقبلها.
ما زلنا نتطلع خلال ما تبقى في وقت من الآن وحتى ولاية المجلس النيابي الى اتفاق على كل التفاصيل الكاملة للاعلان عن اتفاق شامل وكامل على قانون الانتخاب يقر في المجلس النيابي.
انتخابياً، جزمت قيادات سياسية من الصف الاول في «الثنائي الشيعي» لـ «اللواء» ان القانون الانتخابي الجديد سيتم اقراره قبل 20 حزيران ولفتت الى ان القانون سيبصر النور حكماً على اساس 15 دائرة وفق النظام النسبي على الرغم من وجود بعض العقد، مؤكدة ان هذه العراقيل لن تطيح بأي قانون.
وتزامن هذا الجزم مع ما نقلته محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر»، عن مصادر سياسية من ان الرئيس ميشال عون يعي ان الاستمرار في وضع الشروط في قانون الانتخاب لم يعد يفيد في هذه المرحلة، وهو الوعي نفسه الذي نقله نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان للوزير جبران باسيل في مكتبه في الخارجية، وفي حضور امين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان.
ولئن لم يشأن عدوان الكشف عن تفاصيل ما يدور في الاجتماعات، مكتفياً بأن هذه الاجتماعات ستبقى مستمرة ليلاً نهاراً وبشكل كثيف ودائم، وانه سيكون لدينا في النهاية قانون جديد للانتخاب، فإن معلومات «اللواء» تفيد ان «القوات» لم تعد تحبذ الاستمرار في وضع الشروط والمطالب، والتي كانت وضعت اساساً لتحسين التمثيل المسيحي.
من ضمن ما يصفه «التيار الوطني الحر» بالضوابط للسير في قانون النسبية بقصد تحسينه وربما تحصينه ليتأمن انتخاب 50 نائباً من أصل 64 بأصوات المسيحيين، الا أن الاستمرار في طرح هذه الشروط والمطالب، ورفض الفريق الشيعي، واحياناً عدم قبول تيّار «المستقبل» ببعضها، من شأنه أن يؤدي في النهاية الى احتمال ان ينفض هذا الفريق يده من مشروع القانون ككل، ومعه تفاهم بعبدا على النسبية مع 15 دائرة، والعودة بالتالي الى قانون الستين، وربما الى أخطر منه، اي المؤتمر التأسيسي إذا لم يتم الاتفاق على القانون الجديد.
وازاء هذا التطور، فان سائر الأطراف باتت على قناعة بان ما أنجز في القانون يكفي، وانه بالتالي يجب التصرف على هذا الأساس، وعلى أن يشق القانون طريقه نحو الإقرار في غضون الأيام القليلة المقبلة قبل 19 حزيران، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
واستبعدت مصادر وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم السبت، مثلما كان تردّد سابقاً، أو عقد جلسة الاثنين، وتوقعت عقد هذه الجلسة في بحر الاسبوع المقبل، وبعد أن يرجئ الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية من الاثنين، الى ما بعد انعقاد الجلسة الحكومية، لتكون الخطوتان متزامنتين، فاذا انعقدت الجلسة الحكومية الثلاثاء تنعقد الجلسة النيابية الخميس، لإعطاء النواب فرصة 48 ساعة للاطلاع على» مشروع القانون المنجز، اما إذا لم يتوفر اتفاق حكومي على القانون من الان وحتى الخميس المقبل، فلا مفر عندئذ من عقد الجلسة النيابية في اليوم الأخير من المهلة الدستورية اي الاثنين في 19 حزيران، من دون ان يكون متاحاً امام رئيس الجمهورية او لمن يشاء من النواب الطعن بالقانون ضمن المهلة الدستورية، ويكون المجلس حينئذ سيد نفسه فيتصرف حسب ما يرتئيه مناسباً للخروج من الفراغ.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن أي جلسة لمجلس الوزراء لم تحدد بعد وأن عودة الرئيس الحريري ستفسح في المجال امام المزيد من التشاور بعد أن يطلع على نتائج الاتصالات التي تمت مؤخراً.
وأكدت انه لم تتضح بعد صورة كيفية معالجة بعض العقد، لكنها أوضحت ان الكلام الذي قيل في أعقاب لقاء الخارجية أمس أوحى وكأن هناك جهداً سيبذل تفادياً لعدم الوقوع في المحظور.
ولم تتحدث المصادر عن رغبة لدى «التيار الوطني الحر» في التخلي عن مسألة الضوابط، وإن لفتت إلى أن لا اعتراض على الضوابط الوطنية.
وفي حين اكتفى النائب كنعان بعد اجتماع الخارجية بالتأكيد «بأننا على طريق إنتاج قانون انتخابي في أقرب فرصة، رأى زميله النائب آلان عون ان موضوع الصوت التفضيلي لن يكون عقبة امام إقرار القانون الانتخابي، مشيراً الى ان القوى السياسية أخذت الوقت الكافي للتداول في الأفكار والنقاش حولها، وأن الاتجاه الآن نحو اقرار القانون في الايام القليلة المقبلة.
وكشفت معلومات أن الوزير باسيل، التقى بعيداً من الإعلام قيادياً من «حزب الله» لم يذكر اسمه، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لوضع اللمسات الاخيرة على القانون الذي بات منجزاً، خصوصا وأن موضوع مقاعد المغتربين لم يعد عقبة كبيرة، في ظل التفاهم بان تكون من ضمن المقاعد الحالية لمجلس النواب، وكذلك عقبة تأهيل المرشحين للفوز، في ضوء ما كشفته محطة O.T.V بأنه لدى «التيار الوطني الحر» طرح جديد لعتبة التأهيل تتجاوز القضاء والطائفة.
فلتان السلاح
والأمن الاستباقي
في هذه الاثناء، حضر فلتان السلاح وعمليات القتل العشوائي على الطرقات، في احتفال قوى الأمن الداخلي بعيدها الـ156 الذي اقيم قبل ظهر امس في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبية، حيث أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي مثل الرؤساء الثلاثة ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حق القاتلين عمداً، ما دامت الجرائم من هذا النوع مستمرة، مشدداً على أهمية بذل السياسيين جهوداً لدعم مؤسسة قوى الأمن.
كذلك حضر الأمن الاستباقي في كلمة المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان والتي كشف فيها أن قوى الأمن تمكنت مع شريكها الأمن العام من تعطيل لعملية انتحارية كادت لو حدثت ان تلبس السواد لكثير من أهلنا.
ولاحظ أن قوى الأمن تقوم بواجباتها بشكل يحفظ الأمن أكثر مما تفعله أجهزة أمن عالمية وبشهادة تلك الدول نفسها، مشيراً في هذا الصدد الى توقيف ارهابيين قبل ان يضغطوا على زر التفجير (في إشارة الى مقهى الكوستا في الحمراء) كما تم توقيف آخرين في طور التخطيط، كما فعلنا مع شبكات كثيرة، واستطعنا اكتشاف منفذي تفجيرات واعمال إرهابية بسرعة ودقة وحرفية عالية، كما حصل في تفجيري مسجدي «التقوى والسلام» وتفجير برج البراجنة.
وكانت المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت عن إحباط مخطط إرهابي واسع من خلال توقيفها 7 أشخاص من جنسيات مختلفة (فلسطينية، سورية ويمنية) اثر عمليات تعقب ومداهمة نوعية.
وأشارت المديرية إلى أن هؤلاء شكلوا خلايا إرهابية عنقودية تابعة لقيادة تنظيم داعش الارهابي في سوريا وافريقيا، وكان أفراد الشبكة يتواصلون مع مشغليهم من مناطق لبنانية لا سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا حيث كانوا يتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها ومن بينها عمليات انتحارية وانغماسية واغتيالات وتفجيرات، اعترف الموقوف بها. وأوضحت أن العمليات كانت ستستهدف طرابلس والنبطية، ومحلة الرحاب في الضاحية الجنوبية، وجزء منها كان سيستهدف الجيش اللبناني والقوى الأمنية وأحد رجال الدين في الجنوب، كما كان المخطط يشمل أيضاً استهداف مطعم في الضاحية الجنوبية أو مرفقاً عاماً في العاصمة وذلك عند توقيتي الإفطار او السحور.
وفي المعلومات أن المرفق العام الذي أشار إليه بيان الأمن العام، هو مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان يفترض اقتحامه من قبل أربعة يمنيين بإلقاء رمانات يدوية باتجاه المسافرين او العائدين، يتبعها إطلاق نار باسلحة رشاشة مزودة بكواتم للصوت، ثم يتم تفجير أنفسهم بالاحزمة الناسفة لحصد أكبر عدد ممكن من الضحايا الأبرياء، لكن اليمنيين الاربعة لم يتمكنوا من الوصول إلى بيروت باستثناء يمني واحد تمّ توقيفه.