كشفت مصادر مصرفية أمس أن مصرف قطر المركزي طلب من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة بشأن تداولات النقد الأجنبي لديها والسحب على الودائع والتحويلات.
ويأتي ذلك بعدما هبط الريال القطري مقابل الدولار إلى أدنى مستوى في 11 عاما في السوق الفورية، في ظل مؤشرات على أن بعض صناديق الاستثمار الأجنبية تسحب أموالها من قطر بسبب المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر وامتدت إلى بلدان كثيرة.
ونسبت وكالة رويترز إلى مصادر مطلعة تأكيدها أن البنك المركزي طلب من البنوك أيضا توفير معلومات بشكل يومي عن تداول النقد الأجنبي وعمليات السحب والتحويلات من الودائع التي لا تزيد قيمتها على 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) ومعلومات يومية بشأن سحب السيولة والودائع.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي كان يطلب من البنوك مثل هذه المعلومات شهريا. وأكدت أن البنك المركزي طلب من البنوك أيضا تقديم تفاصيل عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والدول الأخرى التي انضمت إلى المقاطعة.
كما فرض البنك المركزي على المصارف تبويب تلك المعلومات وفقا لمدتها ونوعها على أساس أسبوعي أيضا. ولم يصدر أي تعليق أمس عن البنك المركزي حتى الآن. وتعمقت أزمة الثقة بمستقبل الاقتصاد القطري حين خفضت وكالـة ستـاندرد أنـد بورز التصنيف الائتماني لديون قطر، وأصدرت وكالة موديز تحذيرا من تراجع جودة الائتمان القطري إذا استمرت مقاطعة الدوحة.
ونتيجة ذلك قفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد بشكل حاد أمس لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع كانون الأول الماضي.
وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 سنوات 89 نقطة مقارنة مع 65.5 في نهاية الأسبوع الماضي قبل أن تقطع السعودية والإمارات ومصر البحرين علاقاتها مع الدوحة.
ويرى محللون أن أوضاع قطر قد تتفاقم مع تحذير الإمارات والسعودية من احتمال تشديد المقاطعة وتجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييده لضرورة إجبار الدوحة على تغيير سياساتها.
(العرب)