كثيرة هي الشروط التي يطالب بها الوزير جبران باسيل ك " ضمانات " مرفقة مع قانون النسبية على أساس ال 15 دائرة.
من نقل المقاعد إلى حق المغتربين في التصويت وصولا إلى الصوت التفضيلي على مستوى القضاء وتعديل الدستور.
إقرأ أيضا : مطالب جديدة لباسيل، إحداها وافقت عليها حركة أمل ورفضها حزب الله
وقد تم رفض كل هذه الشروط من قبل الجميع الذين بدأوا يوما بعد يوم يقتنعون أن باسيل يهدف من وراء هذه المطالب إلى ما هو أبعد من قانون الإنتخابات.
وآخر المعلومات التي تسربت عن اللقاء الخماسي في بيت الوسط تقول أن هناك نقطة واحدة لا زالت عالقة تحول دون ولادة القانون بعد رفض باقي شروط باسيل.
وهذه النقطة هي الصوت التفضيلي الطائفي على مستوى القضاء كما يطالب به التيار الوطني الحر ويسانده فيه تيار المستقبل، وهو شرط يرفضه حزب الله وحركة أمل والمردة والقوات اللبنانية والإشتراكي ويطالبون بصوت تفضيلي على مستوى الدائرة ( الدائرة تضم أكثر من قضاء ).
وفي حال معالجة هذه النقطة، يتوقع كثر أن تنحل أزمة قانون الإنتخابات وسيشهد النور قريبا.