في موازاة المشهد الاقليمي المتأزم، ساد الاوساط السياسية وورشة العاملين على بَلورةِ المسوّدة النهائية لقانون الانتخاب، تقدير مفاده انّ هذا القانون بات على مسافة ايام من الولادة، لأن ايّ طرف لن يكون في مقدوره الوقوف في وجه الاتفاق الرئاسي على هذا القانون بعناوينه العريضة، والذي تتركّز الاجتماعات الآن على معالجة تفاصيله التقنية. وقال احد العاملين على توليد القانون لـ«الجمهورية» انه على رغم الافكار التي يطرحها الوزير جبران باسيل وتنصّلت «القوات اللبنانية» منها ولم تشارك في اجتماع امس الاول، هناك تقديرات تفيد أنّ الوضع لا يتحمّل عدم التوصل الى ايّ نتيجة، وأنّ هناك اكثر من معنيّ بالقانون يتوقع تجاوُزَ العقد والتوصّل الى توافق على الصيغة المطروحة لقانون الـ15 دائرة على اساس النسبية. وفي هذا الإطار، علمت «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيعطي اياماً قليلة للمفاوضات قبل ان يأخذ موقفاً الاسبوع المقبل. فيما توقعت مصادر وزارية الى ان يعقد اجتماع بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري فور عودة الأخير المتوقعة من السعودية اليوم لاتخاذ القرار في أمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء قبيل جلسة الاثنين النيابية التي قد يضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأجيلها إذا لم يصله مشروع قانون الانتخاب العتيد في مهلة اقصاها غداً السبت لكي يضعه على جدول اعمالها، وذلك على حد ما قال امام زواره أمس، مشيرا الى إنّ هناك ايجابيات تتمثّل في استمرار التواصل بين الافرقاء. وقال معنيون بقانون الانتخاب ان تدخلاً رئاسياً ينتظر ان يحصل لإستعجال إنجاز المسودة النهائية لقانون الانتخاب بكل تفاصيلها، خصوصا ان الخلاف المتجدد حولها شتت الحلفاء وابناء الصف الواحد، وجعل صدقية الرؤساء الثلاثة على المحك، خصوصا وانهم كانوا اعلنوا اتفاقهم على هذا القانون على هامش الافطار الرئاسي في بعبدا الاسبوع الفائت، وها هو هذا الاتفاق ـ القانون يكاد يتحول نهباً للخلافات الدائرة بين المعنيين على تفاصيله التي اصطلح على تسميتها بأنها «تقنية». على انه في ضوء الجمود الذي أصاب التفاوض رأى بعض المتشائمين «ان خيار العودة الى قانون الستين قد يكون تحول قراراً لدى من لمس بالأرقام ان قانون النسبية لن يأتي لمصلحته ويشكل خطراً على حجمه، ومع ضيق المهل، قد يصبح هذا القرار أمراً واقعاً».
ظلّ الغموض يلفّ المشهد الانتخابي، على رغم الحديث ليلاً عن تقدّم، إذ أكّد «حزب الله» أنّ خطواتِ الحلحلة في قانون الانتخاب بدأت تُطلُّ برأسها في الايام الأخيرة، في موازاة حديث «القوات اللبنانية» مساءً عن بقاء نقطة وحيدة عالقة تتمثّل في «الصوت التفضيلي» وتأكيدها انّ «الامور انتهت، ولم يعد هناك ايّ مشكلة، فنحن امام ايام لولادة القانون الجديد». فيما أكّد «التيار الوطني الحر» انّ «هنالك اتجاهاً لحسم مسألة الصوت التفضيلي في القضاء للحفاظ على سلامة التمثيل».
يأتي ذلك، على مسافة ايام عدة من موعد انعقاد الجلسة النيابية الاثنين المقبل، وفي ظل استمرار الاتصالات العلنية وفي الكواليس، لتذليل الاشكالات النقنية العالقة، بعد إقرار الجميع بمبدأ النسبية على اساس 15 دائرة انتخابية، في محاولة لإنعاش القانون العتيد.
إلّا انّ بعض المطّلعين على الشأن الانتخابي اكّدوا أنّ قانون الانتخاب متوقف امام اكثر من عقدة، ولم يعد ينفع التفاوض في شأنه، ما لم يبرز قرار سياسي بتجاوز العقد لأنّ حدود التنازلات اصبحت معروفة، ولم يعد ايّ طرف قادراً التنازل للطرف الآخر.
وكشفَت الاجتماعات التي عقِدت في الساعات الـ 48 الاخيرة، سواء المعلنة او البعيدة من الاضواء، عدمَ وجود توافُق بين الحلفاء انفسِهم، وكذلك ما بين الاطراف غير الممثّلين على طاولة التفاوض، سواء بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» حول الصوت التفضيلي وانعكاساته على التحالفات، او بين «التيار الوطني الحر» من جهة، والثنائي الشيعي (حركة «امل» و»حزب الله») من جهة ثانية، حول عدد من النقاط، ابرزُها تعديل الدستور، النواب المغتربون، نسبة الاصوات للفوز، ومجلس الشيوخ.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري انّه غير مرتاح الى العقَد التي تنشأ كلّ يوم، ففيما يكون الاعتقاد سائداً بأنّ المفاوضات تكاد تقترب من الحسم يُفاجَأ ببروز عقدٍ جديدة تُعيد الامورالى نقطة الصفر، وهذا الامر في اعتقاده يمسّ بمصداقية ما اتفِق عليه في جلسة الافطار الرئاسي الاسبوع المنصرم، إذ انّ الاتفاق الذي تمّ، لم يكن بين ممثّلي الكتل النيابية بل بين الرؤساء الثلاثة.
كذلك علِم انّ «حزب الله» يقف ضد الإضافات التي وضَعها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على قانون الانتخاب، وأعطى مهلة حتى السابع عشر من الجاري، وهو الموعد الذي سترَحّل اليه جلسة 12 حزيران، حيث يفترض ان تكون الامور «إمّا قمحة وإمّا شعيرة».
الّا انّ بعض الاوساط ابدت اعتقادَها بأنّ الامور قابلة ان تُحسم لمصلحة وضعِ قانون انتخابي جديد إلا إذا استمرّ «التيار الوطني الحر» على شروطه، رافضاً الموقف الذي اعلنه «حزب الله»، سواء خلال اجتماع باسيل بالامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، او في تصريحات نواب الحزب وليس آخرها تصريح النائب نواف الموسوي، علماً أنّ الحزب اعلنَ امس انه لم يبقَ إلّا بعض العقد القابلة للحلّ، وأنه يعمل على تذليلها.
ومساءً، أكّد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم «أنّ خطواتِ الحلحلة في قانون الانتخاب بدأت تُطلُ برأسها في الايام الأخيرة». واعتبر في لقاء سياسي «أنّ لا أحدَ يستطيعُ تحمّلَ مسؤوليةِ التسبّبِ بالفراغِ لأنه سينعكسُ عليه».
اجتماع «الخارجية»
وكشفت مصادر وزارية ان الاجتماع الذي انعقد في وزارة الخارجية أمس الاول لم يُبَدِّل شيئاً في موقف «التيار الوطني الحر» من احتساب «الصوت التفضيلي» وتخصيص ستة مقاعد نيابية للمغتربين، فيما الثنائي الشيعي بقي على رفضه هذين المطلبين.
وذكرت هذه المصادر ان هذا الاجتماع لم يكن مقررا اغن تشارك «القوات اللبنانية» فيه وأنه كان مخصصا لإبلاغ باسيل «رسالة معينة» من حزب الله، وقد انضم اليه لاحقاً الوزير علي حسن خليل، ثم انضم الى المجتمعين في أواخره مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري الذي التحق أمس برئيس الحكومة في مكة حيث يؤدي مناسك العمرة، ويتوقع ان يعودا الى بيروت اليوم.
«التيار الوطني الحر»
وقالت مصادر في «التيارالوطني الحر» لـ«الجمهورية: «في الاجتماعات الاخيرة في اليومين الماضيين احرزنا تقدّماً نوعياً في الوصول الى بداية اتّفاق حول تمثيل المنتشرين من خلال عدد من المقاعد النيابية، وهنالك اتجاه لحسمِ مسألة الصوت التفضيلي في القضاء للحفاظ على سلامة التمثيل، كذلك يجري البحث حالياً حول آلية الفرز التي تؤمّن اكبرَ قدر ممكن من العدالة وصحّة التمثيل في اختيار الفائزين.
ونتابع حالياً ملف الإصلاحات المطلوبة كالبطاقة الممغنطة وهيئة الاشراف على الانتخابات وغيرها من المعايير الديموقراطية التي تؤمّن شفافية العملية الانتخابية وتمنع الرشوةَ والفساد الانتخابي». وأكدت المصادر «انّ التنسيق قائم مع كلّ الاطراف من دون استثناء».
«القوات اللبنانية»
من جهتها، اكّدت مصادر «القوات اللبنانية» ليل امس انّ الامور انتهت، وتحدّثت عن نقطة وحيدة عالقة تتمثّل بالصوت التفضيلي بين القضاء والدائرة، حيث يطالب «التيار الوطني الحر»وتيار «المستقبل» بأن يكون الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، فيما تطالب «القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحركة «امل» و«حزب الله» بأن يكون في الدائرة. ولوّحت باللجوء الى التصويت اذا لم تتمّ معالجة هذه النقطة العالقة.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «حان الوقت للدعوة الى جلسة حكومية من اجل اقرار مشروع قانون الانتخاب وإحالته الى مجلس النواب». اضافت: «نكاد نقول انّ العقد انتفت وأنّ المشروع اكتمل، أمّا ما تبَقّى فيتمّ حلّه في الجلسة، وإذا كان هناك نقطة عالقة، علماً أنّ الامور باتت منتهية، فيمكن اللجوء الى التصويت عليها».
وإذ كرّرت المصادر حديثَها عن بقاء «نقطة وحيدة عالقة»، اكّدت «وجود إصرار لدى كلّ المكوّنات على ان يتمّ حلّها بالتوافق، من اجل ان يكون موقف الحكومة موحّداً بقانون مفصلي ومصيري هو من إنتاج لبناني ويُعدّ إنجازاً وطنيا. ولكن في حال لم يُصَر الى تجاوز هذه النقطة العالقة، فالحكومة تضعُ يدها على الملف وتصوّت عليه، وكذلك مجلس النواب. وخَتمت: «الامور انتهت، ولم يعد هناك ايّ مشكلة، فنحن امام ايام لولادة القانون الجديد».
قيادي مسيحي
في هذا الوقت، استغرب قياديّ مسيحي «كيف يتمسّك من يرفع شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين بالصوت التفضيلي على مستوى القضاء ويرفضه على مستوى الدائرة».
وقال: «إنّ على من يريد للصوت المسيحي ان يكون مؤثّراً ومرجّحاً في الدوائر المختلطة، ان يسعى الى تجميع اصوات المسيحيين المشتّتين جغرافياً، من خلال إعطاء الحق لكلّ مسيحي اينما وجِد في اقضية الدائرة للمشاركة في انتخاب النواب المسيحيين والتركيز على الاسماء التي يؤيّدونها للحد من تأثير الصوت المسلم على النتيجة».
واضاف: «امّا الإصرار على الصوت التفضيلي في القضاء، فيحرم مسيحيّي بقية اقضية الدائرة حيث لا نواب مسيحيين، من المشاركة في اختيار النواب المسيحيين، ويزيد من قدرة الناخب المسلم على التأثير في اختيار النواب المسيحيين في الأقضية المختلطة».
وعن تمثيل الاغتراب، قال القيادي المسيحي: «كفى مزايدات وتهريجاً وخداعاً للبنانيين والمسيحيين. فعن ايّ تمثيل يتحدّثون وكيف يمكن للمغتربين ان ينتخبوا وكلّ المسجّلين لا يتجاوزون بِضع مئات في كلّ انحاء العالم؟ ومن لم يجد آلية لانتخاب المواطن في مكان سكنِه كيف له ان يجد آلية لاقتراع المغتربين في غضون اشهر قليلة؟
وخَتم القيادي: «اللعبة باتت مكشوفة. فما يهمّ رافعي الشعارات ليس الدفاع عن المسيحيين وحقوقهم، وإنّما استغلال المسيحيين لضمان فوزِ بعض الاحزاب والتيارات والقوى المسيحية ببعضِ المقاعد على حساب صحّة التمثيل وشموليته».
يأتي ذلك، على مسافة ايام عدة من موعد انعقاد الجلسة النيابية الاثنين المقبل، وفي ظل استمرار الاتصالات العلنية وفي الكواليس، لتذليل الاشكالات النقنية العالقة، بعد إقرار الجميع بمبدأ النسبية على اساس 15 دائرة انتخابية، في محاولة لإنعاش القانون العتيد.
إلّا انّ بعض المطّلعين على الشأن الانتخابي اكّدوا أنّ قانون الانتخاب متوقف امام اكثر من عقدة، ولم يعد ينفع التفاوض في شأنه، ما لم يبرز قرار سياسي بتجاوز العقد لأنّ حدود التنازلات اصبحت معروفة، ولم يعد ايّ طرف قادراً التنازل للطرف الآخر.
وكشفَت الاجتماعات التي عقِدت في الساعات الـ 48 الاخيرة، سواء المعلنة او البعيدة من الاضواء، عدمَ وجود توافُق بين الحلفاء انفسِهم، وكذلك ما بين الاطراف غير الممثّلين على طاولة التفاوض، سواء بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» حول الصوت التفضيلي وانعكاساته على التحالفات، او بين «التيار الوطني الحر» من جهة، والثنائي الشيعي (حركة «امل» و»حزب الله») من جهة ثانية، حول عدد من النقاط، ابرزُها تعديل الدستور، النواب المغتربون، نسبة الاصوات للفوز، ومجلس الشيوخ.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري انّه غير مرتاح الى العقَد التي تنشأ كلّ يوم، ففيما يكون الاعتقاد سائداً بأنّ المفاوضات تكاد تقترب من الحسم يُفاجَأ ببروز عقدٍ جديدة تُعيد الامورالى نقطة الصفر، وهذا الامر في اعتقاده يمسّ بمصداقية ما اتفِق عليه في جلسة الافطار الرئاسي الاسبوع المنصرم، إذ انّ الاتفاق الذي تمّ، لم يكن بين ممثّلي الكتل النيابية بل بين الرؤساء الثلاثة.
كذلك علِم انّ «حزب الله» يقف ضد الإضافات التي وضَعها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على قانون الانتخاب، وأعطى مهلة حتى السابع عشر من الجاري، وهو الموعد الذي سترَحّل اليه جلسة 12 حزيران، حيث يفترض ان تكون الامور «إمّا قمحة وإمّا شعيرة».
الّا انّ بعض الاوساط ابدت اعتقادَها بأنّ الامور قابلة ان تُحسم لمصلحة وضعِ قانون انتخابي جديد إلا إذا استمرّ «التيار الوطني الحر» على شروطه، رافضاً الموقف الذي اعلنه «حزب الله»، سواء خلال اجتماع باسيل بالامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، او في تصريحات نواب الحزب وليس آخرها تصريح النائب نواف الموسوي، علماً أنّ الحزب اعلنَ امس انه لم يبقَ إلّا بعض العقد القابلة للحلّ، وأنه يعمل على تذليلها.
ومساءً، أكّد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم «أنّ خطواتِ الحلحلة في قانون الانتخاب بدأت تُطلُ برأسها في الايام الأخيرة». واعتبر في لقاء سياسي «أنّ لا أحدَ يستطيعُ تحمّلَ مسؤوليةِ التسبّبِ بالفراغِ لأنه سينعكسُ عليه».
اجتماع «الخارجية»
وكشفت مصادر وزارية ان الاجتماع الذي انعقد في وزارة الخارجية أمس الاول لم يُبَدِّل شيئاً في موقف «التيار الوطني الحر» من احتساب «الصوت التفضيلي» وتخصيص ستة مقاعد نيابية للمغتربين، فيما الثنائي الشيعي بقي على رفضه هذين المطلبين.
وذكرت هذه المصادر ان هذا الاجتماع لم يكن مقررا اغن تشارك «القوات اللبنانية» فيه وأنه كان مخصصا لإبلاغ باسيل «رسالة معينة» من حزب الله، وقد انضم اليه لاحقاً الوزير علي حسن خليل، ثم انضم الى المجتمعين في أواخره مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري الذي التحق أمس برئيس الحكومة في مكة حيث يؤدي مناسك العمرة، ويتوقع ان يعودا الى بيروت اليوم.
«التيار الوطني الحر»
وقالت مصادر في «التيارالوطني الحر» لـ«الجمهورية: «في الاجتماعات الاخيرة في اليومين الماضيين احرزنا تقدّماً نوعياً في الوصول الى بداية اتّفاق حول تمثيل المنتشرين من خلال عدد من المقاعد النيابية، وهنالك اتجاه لحسمِ مسألة الصوت التفضيلي في القضاء للحفاظ على سلامة التمثيل، كذلك يجري البحث حالياً حول آلية الفرز التي تؤمّن اكبرَ قدر ممكن من العدالة وصحّة التمثيل في اختيار الفائزين.
ونتابع حالياً ملف الإصلاحات المطلوبة كالبطاقة الممغنطة وهيئة الاشراف على الانتخابات وغيرها من المعايير الديموقراطية التي تؤمّن شفافية العملية الانتخابية وتمنع الرشوةَ والفساد الانتخابي». وأكدت المصادر «انّ التنسيق قائم مع كلّ الاطراف من دون استثناء».
«القوات اللبنانية»
من جهتها، اكّدت مصادر «القوات اللبنانية» ليل امس انّ الامور انتهت، وتحدّثت عن نقطة وحيدة عالقة تتمثّل بالصوت التفضيلي بين القضاء والدائرة، حيث يطالب «التيار الوطني الحر»وتيار «المستقبل» بأن يكون الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، فيما تطالب «القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحركة «امل» و«حزب الله» بأن يكون في الدائرة. ولوّحت باللجوء الى التصويت اذا لم تتمّ معالجة هذه النقطة العالقة.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «حان الوقت للدعوة الى جلسة حكومية من اجل اقرار مشروع قانون الانتخاب وإحالته الى مجلس النواب». اضافت: «نكاد نقول انّ العقد انتفت وأنّ المشروع اكتمل، أمّا ما تبَقّى فيتمّ حلّه في الجلسة، وإذا كان هناك نقطة عالقة، علماً أنّ الامور باتت منتهية، فيمكن اللجوء الى التصويت عليها».
وإذ كرّرت المصادر حديثَها عن بقاء «نقطة وحيدة عالقة»، اكّدت «وجود إصرار لدى كلّ المكوّنات على ان يتمّ حلّها بالتوافق، من اجل ان يكون موقف الحكومة موحّداً بقانون مفصلي ومصيري هو من إنتاج لبناني ويُعدّ إنجازاً وطنيا. ولكن في حال لم يُصَر الى تجاوز هذه النقطة العالقة، فالحكومة تضعُ يدها على الملف وتصوّت عليه، وكذلك مجلس النواب. وخَتمت: «الامور انتهت، ولم يعد هناك ايّ مشكلة، فنحن امام ايام لولادة القانون الجديد».
قيادي مسيحي
في هذا الوقت، استغرب قياديّ مسيحي «كيف يتمسّك من يرفع شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين بالصوت التفضيلي على مستوى القضاء ويرفضه على مستوى الدائرة».
وقال: «إنّ على من يريد للصوت المسيحي ان يكون مؤثّراً ومرجّحاً في الدوائر المختلطة، ان يسعى الى تجميع اصوات المسيحيين المشتّتين جغرافياً، من خلال إعطاء الحق لكلّ مسيحي اينما وجِد في اقضية الدائرة للمشاركة في انتخاب النواب المسيحيين والتركيز على الاسماء التي يؤيّدونها للحد من تأثير الصوت المسلم على النتيجة».
واضاف: «امّا الإصرار على الصوت التفضيلي في القضاء، فيحرم مسيحيّي بقية اقضية الدائرة حيث لا نواب مسيحيين، من المشاركة في اختيار النواب المسيحيين، ويزيد من قدرة الناخب المسلم على التأثير في اختيار النواب المسيحيين في الأقضية المختلطة».
وعن تمثيل الاغتراب، قال القيادي المسيحي: «كفى مزايدات وتهريجاً وخداعاً للبنانيين والمسيحيين. فعن ايّ تمثيل يتحدّثون وكيف يمكن للمغتربين ان ينتخبوا وكلّ المسجّلين لا يتجاوزون بِضع مئات في كلّ انحاء العالم؟ ومن لم يجد آلية لانتخاب المواطن في مكان سكنِه كيف له ان يجد آلية لاقتراع المغتربين في غضون اشهر قليلة؟
وخَتم القيادي: «اللعبة باتت مكشوفة. فما يهمّ رافعي الشعارات ليس الدفاع عن المسيحيين وحقوقهم، وإنّما استغلال المسيحيين لضمان فوزِ بعض الاحزاب والتيارات والقوى المسيحية ببعضِ المقاعد على حساب صحّة التمثيل وشموليته».