في تقريرهما، أوضح الكاتبان أنّ السعودية سعت إلى الضغط على أعضاء الكونغرس لدعم مزيد من صفقات الأسلحة، مستطرديْن بالقول إنّ السيناتور الديمقراطي بن كاردن، أكبر عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أعلن الخميس عن نيته التصويت ضد إقرار صفقة الأسلحة.
في هذا السياق، لفت الكاتبان إلى أنّ كاردن اتهم إدارة ترامب بالفشل في التأثير في الجهود الديبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن، ناقليْن عنه اعتباره أنّ قرار سيّد البيت الأبيض السير بصفقة بيع الذخائر الموجهة الشديدة الدقة يرسل إشارت خاطئة لشركاء واشنطن وخصومها.
وتابع الكاتبان بالقول إنّه سيتم التصويت على القرار المشترك الذي يدين صفقة الأسلحة اليوم الخميس، مشيريْن إلى أنّ التوصل إليه جرى برعاية السيناتور الجمهوري راند بول وزميليْه الديمقراطيَيْن كريس مورفي وآل فرانكن.
وعلى الرغم من استبعاد الكاتبيْن حصول القرار على الأغلبية التي تضمن عرقلة إقرار صفقة الأسلحة، اعتبرا أنّه من شأن معارضة عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ لحملة السعودية العسكرية في اليمن توجيه رسالة مزعجة للرياض.
إلى ذلك، أشار الكاتبان إلى أنّ اقتراح الصفقة الذي يقدّر بـ110 مليارات دولار جزء بسيط من صفقة ضخمة تسعى إدارة ترامب إلى تمريرها عبر الكونغرس، وذلك تزامناً مع سعي البيت الأبيض إلى تصليح العلاقات مع الرياض ورصف واشنطن إلى جانب الدول السنية في مواجهة إيران.
توازياً، عاد الكاتبان إلى عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، موضحيْن أنّ إدارته علّقت شحنات أسلحة ضمّت آلاف من الذخائر الموجهة شديدة الدقة والقنابل العنقودية إلى الرياض وسحبت جزءاً من دعمها الاستراتيجي، بسبب قلقها من استهداف المدنيين، مذكّرين باستهداف طيران التحالف عزاء في 8 تشرين الأوّل الفائت، ما أدى إلى وفاة 100 شخص وإصابة مئات آخرين.
وفي هذا الإطار، أكّد الكاتبان أنّ إدارة أوباما فرضت شروطاً على صفقات الأسلحة لتشجيع السعوديين على توخي المزيد من الحذر وبالتالي تفادي قتل المدنيين عبر الغارات الجوية، ناقليْن عن مدير مركز الدراسات البحرية لاري لويس قوله إنّه التقدم الذي لُمس لم يكن كافياً وتشديده على أنّ هذه الشروط أُسقطت مع دخول ترامب إلى البيت الأبيض.
ختاماً، كشف الكاتبان أنّ "هيومن رايتس ووتش" سجلت وقوع 81 هجوماً ضد المدنيين على يد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مؤكديْن أنّ 23 سلاحاً أميركياً استخدم خلال هذه الضربات الجوية.
("لبنان 24" - Foreign Policy)