أعلن النائب عمار حوري، في حديث اذاعي أننا إتفقنا على النظام النسبي وعلى 15 دائرة وعلى الأطر العريضة لهذا القانون”، مشيرا الى “انه من الطبيعي مناقشة التفاصيل وزوايا القانون”.
وقال: “نتحدث عن تعديل الدستور لتثبيت المناصفة. نناقش الصوت التفضيلي، عتبة النجاح، لائحة مكتملة أم لا، وضع اللبنانيين في الإنتشار، مقاعد للنواب في دول الإنتشار، نقل المقاعد والكسر واحتساب طريقة الفرز، موضوع البطاقة الممغنطة، هل تنتخب القوى العسكرية أم لا.. كل هذه الأمور وضعت على الطاولة وكثير منها تم التفاهم عليه وبعضها لا يزال قيد المناقشة”.
واكد “اننا جميعا محكومون بالإتفاق وإنجاز قانون جديد قبل 20 حزيران وإلا فإن البديل سيكون المجهول، وهذا المجهول ما من أحد يستطيع أن يتوقع كيف ينتهي”.
ورأى “ان الإتفاق آت وما أنجز ليس بقليل وما بقي يمكن تذليل العقبات من أمامه والوصول إلى القانون العتيد قبل 20 حزيران”.
وردا على سؤال في حال لم يتم الإتفاق على التفاصيل، هل سيطرح على التصويت في جلسة مجلس النواب في 12 حزيران مشروع قانون معجل، قال: “المجلس النيابي هو سيد نفسه. أمام المجلس مشروع قانون أحالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل الآن، ونحن نعلم أن الدورة الإستثنائية التي صدر مرسوم فتحها عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة محدد جدول أعمالها حصرا بقانون الإنتخاب، وبالتالي طبعا يستطيع المجلس أن يبادر. لكن، أنا أظن أن الأمور ستسير في السياق العادي، أي مشروع قانون تنجزه الحكومة يأتي إلى المجلس النيابي ويقره المجلس، والمجلس سيد نفسه في تعديل المشروع”.
واكد حوري ان “التمديد هو الأمر الأسوأ في حال حصوله”، وقال: “نحن نتحدث عن قانون جديد، يحتاج إلى مهلة زمنية معينة لإنجاز الإستعدادات التقنية واللوجستية من قبل وزارة الداخلية لشرحه للناخبين. وفي حال عدم الوصول إلى قانون ندخل في مأزق جديد، هل نذهب إلى تمديد تقني أم نذهب إلى الفراغ أم نناقش إمكانية إجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ، قانون الـ 60. الصورة حينها ليست مريحة والأفضل أن ينجز قانون جديد قبل 20 حزيران”.
وفي ما خص تحديد موعد لإجراء الإنتخابات، قال: “هذا ليس على عاتق مجلس النواب. المشكلة تبقى في موضوع المهل التي تسبق إجراء الإنتخابات، المادة 42 من الدستور تتحدث عن إجراء الإنتخابات في آخر شهرين من إنتهاء ولاية المجلس الحالي ونحن تجاوزنا هذه المهلة. يتحدث القانون أيضا عن 3 اشهر قبل إجراء الأنتخابات ولا بد من الكثير من الإجراءات التمهيدية. طبعا فات القطار الزمني حول هذه المهل. نعم توجد إشكالية في حال لم نصل إلى قانون جديد قبل 20 حزيران، وربما ندخل في تعقيدات يصعب علاجها”.
وردا على سؤال عن العقوبات على “حزب الله” عشية إجتماعات الكونغرس الأميركي، قال حوري: “كان علينا ان نكون جميعا تحت سقف الدولة، للأسف حصل ما حصل وتورط “حزب الله” في المستنقع السوري. وما نخشاه أن تسير هذه العقوبات بشكل أو بآخر على لبنان ككل”، مشيرا الى ان وفدا مصرفيا زار الولايات المتحدة الاميركية وكذلك زارها وفد نيابي في محاولة لشرح تفاصيل الأمور وكيف أن الأغلبية من اللبنانيين لا علاقة مباشرة لهم في ما قد يقوم به البعض. نأمل أن تكون زيارات هذه الوفود قد حققت اهدافها وتجعل الأميركيين يميزون هذه النقطة، ونأمل من “حزب الله” أن يعيد حساباته”.
وعن الجرائم التي تحصل وسقوط الضحايا، قال: “للأسف روي حاموش هو الجزء الأخير، ونأمل ان يكون الأخير في هذا المسلسل الدموي الذي يدفع ثمنه الأبرياء. كل يوم نسمع ونرى جريمة يرتكبها سلاح متفلت. سلاح الدولة فقط هو الذي يحمي المواطنين ولا يمكن لأي سلاح فردي أن يؤمن حماية لأحد. المطلوب من الدولة والحكومة والأجهزة الأمنية التشدد في هذا الموضوع وإتخاذ العقوبات القصوى بحق مرتكبي الجرائم”.
واكد “أن قانون العقوبات لا ينقصه شيء، والمطلوب هو التشدد من قبل الدولة وأجهزتها وسرعة إنجازات المحاكمات كي يكون المجرمون عبرة لغيرهم ولمنع تكرار مثل هذه الجرائم”.