قالت مصادر نيابية إن القلق من تأخير إنجاز القانون بسبب المطالب الجديدة التي لقيت رفضاً من رئيس البرلمان نبيه بري واصفاً إياها بـ «الملاحق»، ومن غيره، استدعت ترؤس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً مساء أمس. وقالت مصادر متعددة إن باسيل طرح ليل الأحد الماضي في اجتماع مع عدد من الفرقاء، المطالب الآتية:
1- اعتماد الصوت التفضيلي على أساس طائفي بعدما كان الاتفاق الذي أنجزه عدوان في تحركه المكوكي قبل 10 أيام ينص على أن يكون في القضاء على أساس غير طائفي. وهو ما رفضه المعاون السياسي لبري الوزير خليل، وكان اعترض عليه غير فريق أيضاً.
2- حق العسكريين بالانتخاب.
3- تخصيص 6 مقاعد للمغتربين اللبنانيين، من دون زيادة عدد المقاعد الـ128، ما يعني شطب 6 مقاعد حالية للمناطق في الـ15 دائرة لمصلحة المقاعد الجديدة.
4- نقل مقاعد مسيحية من دون تحديد مناطقها أو عددها، في وقت كانت لقاءات عدوان حسمت استبعاد هذا المطلب الذي سبق لبري أن أعلن رفضه القاطع له، فضلاً عن أن مصادر مطلعة أبلغت أن البطريرك الماروني بشارة الراعي كان أبلغ باسيل خلال لقائه به الجمعة الماضي عدم حماسته لنقل المقاعد ناصحاً إياه بأنه إذا كان هناك من نية لإجراء من هذا النوع، فهو يفضل أن ينقل مقعد من قضاء كسروان إلى دائرة بنت جبيل الجنوبية حيث أكثر من 17 ألف ناخب ماروني لا نائب لهم.
5- البدء في إنشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي مع قيام مجلس نيابي يبقي على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين مع تكريس ذلك في الدستور، على أن يتم تثبيت توزيع المقاعد في البرلمان على المذاهب والمناطق في شكل نسبي أيضاً. وعلمت «الحياة» أن باسيل رأى أن هذا المطلب يهدف إلى «استيعاب التغيير الديموغرافي في البلد والذي يشهد تناقصاً لأعداد المسيحيين».
6- طرح باسيل أن يشمل الاتفاق على القانون إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة. وفي وقت هناك مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية سبق لرئيس «الكتائب» سامي الجميل أن اقترحه، يدرس في مجلس النواب بعدما أحيل إليه الصيف الماضي، فإن حجة المتحفظين عن ربط هذا المطلب بإقرار قانون الانتخاب، ومنهم بري، أنه حين طرح الأخير في هيئة الحوار الوطني الصيف الماضي، الاتفاق على سلة تشمل اللامركزية والرئاسة وقانون الانتخاب، رُفض اقتراحه ثم انتخب الرئيس من دون السلة، وبالتالي لا ضرورة للعودة إليها الآن.