وجهت وزارة الداخلية بيانا الى جميع بلديات محافظة البقاع جاء فيه:"حيث وردنا شكاوى حول قيام بعض رؤساء البلديات بتكليف الشرطة بعمليات مداهمة، وتوقيف أشخاص وحجز حريتهم، وإلزامهم على القيام بأعمال أو تنازلات تحت الضغط، وباستعمال الضرب والعنف أحيانا.
وحيث ان الشرطة البلدية منوط بها القيام بضبط المخالفات الإدارية تحت إشراف رئيس البلدية، وهي تعمل تحت سلطة رئيس البلدية وينحصر عملها بقمع المخالفات الإدارية وكل ما يكلفها به رئيس البلدية ضمن القانون، في حين ان الضابطة العدلية كالقوى الأمنية تعمل تحت إشراف النيابة العامة الإستئنافية.
ولما كانت الشرطة البلدية لا تعتبر من الضابطة العدلية في جميع عناصرها ورتبها، مما يؤدي الى اعتبار ما تقوم به الشرطة البلدية من أعمال دهم وتوقيف وتحقيق وضرب الخ، تعد على الحرية الشخصية ـ وتجاوز حدود السلطة وانتحال صفة.
لذلك، يطلب الى جميع رؤساء البلديات توخي الدقة في عملها وعدم تكليف الشرطة بأعمال قمعية كالتوقيفات والتحقيق والضرب وسواها تحت طائلة الملاحقة القانونية".