ليل أمس، تقدمت النقاشات نحو إنجاز مسودة شبه نهائية لصيغة قانون الانتخابات الجديد على اساس النظام النسبي، من دون أن تكون الدعوة وجهت إلى اللجنة الوزارية للانعقاد اليوم.
ولم يعد خافياً أن الصيغة، التي ستعرض تباعاً على الكتل الإسلامية الاربع: كتلة المستقبل، وكتلة التنمية والتحرير، وكتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة اللقاء الديمقراطي، هي من اعداد كتلتي «الثنائي المسيحي» الاصلاح والتغيير (التيار الوطني الحر) وكتلة «القوات اللبنانية»، والممثلة بسلسلة الاجتماعات المفتوحة بين «دينامو اللجنة» أو قانون الانتخاب النائب جورج عدوان والنائب ابراهيم كنعان، وصولاً إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مع الإشارة الى ان وزير المال علي حسن خليل، شارك في لقاء عقد في السراي، وكذلك مدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري الذي شارك في لقاء الخارجية.
قانون الانتخاب
وعلمت «اللواء» أن جدول أعمال مجلس الوزراء لم يوزع بعد على الوزراء لأنه يخضع لبعض التعديلات، وفهم أن الجلسة ستعقد بالمبدأ في السراي يوم الأربعاء الا إذا طرأ تغيير يستوجب نقل الجلسة إلى قصر بعبدا.
وعلم أيضاً أن أي لجنة وزارية لم تتشكل بعد، وربما يُصار إلى الاكتفاء بتلك المكلفة من الحكومة.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن ما من نص لقانون الانتخاب ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء، إنما هناك نوع من مسودة تخضع للتقييم من قبل الاطراف.
وأكدت ان ما من مادة نهائية للبحث، وذكرت أن النقاط العالقة في القانون لا تزال: العتبة الوطنية اي احتساب الأصوات والصوت التفضيلي في الدوائر المؤلفة من القضاء.
وأكّد وزير البيئة طارق الخطيب في تصريح لـ«اللواء» أن اللقاء الرئاسي الثلاثي افضى إلى اتفاق على إنجاز قانون الانتخاب ضمن المهلة التي حددها الرئيس ميشال عون في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مبدياً تفاؤله بقرب الوصول إلى صيغة لقانون الانتخاب.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن لا عودة عمّا اتفق حوله من عناوين في ما خص قانون الانتخاب، خصوصاً ان اللقاء الرئاسي الثلاثي أرسى هذه العناوين، وبارك ما جاء فيها، متناولاً بعض التفاصيل التي تحتاج إلى متابعة.
ولفتت المصادر إلى أن الكلام الذي ورد عن قيام تحصين سياسي أمر أكثر من مطلوب.
وأشارت إلى أن المهم هو بت التفاصيل وبالتالي التعجيل فيها، مؤكدة انه كلما توسع النقاش بها كلما ظهر تقصي من هنا وتفصيل من هناك.
ولم تستبعد المصادر نفسها تزخيم مروحة الاتصالات والاسراع، في بلورة صيغة نهائية تطرح في مجلس الوزراء، لاقرارها تمهيداً لاحالتها إلى مجلس النواب، بعد أن ارجأ الرئيس نبيه برّي جلسة الاثنين في الخامس من حزيران الحالي الى الاثنين الذي يليه أي في 12 حزيران، لكي يتفرغ المجلس للتصديق على القانون.
وفيما علم أن اجتماعاً حول قانون الانتخاب عقد مساء أمس في «بيت الوسط» وضم الوزير علي حسن خليل وعضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، سبقه لقاء في معراب بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ووزير الثقافة غطاس خوري موفداً من الرئيس الحريري، ذكر ان اجتماعاً ثالثاً عقد الليلة في منزل وزير الخارجية جبران باسيل وضم النائبين عدوان وأمين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب إبراهيم كنعان ونادر الحريري.
وكان عدوان الذي المح إلى الاجتماعين، أكّد أن الاتصالات لم تتوقف لدقيقة من اجل الوصول إلى قانون الانتخاب، واصفاً اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء «بالمفصلي»، لكي يكون كل شيء جاهزاً قبل موعده.
اما الوزير خوري الذي بحث مع جعجع على مدى ساعة ونصف الساعة في تفاصيل قانون الانتخاب، وفي حضور الوزير ملحم رياشي، فقد تمنى من جهته ان يبصر القانون النور في القريب العاجل، وخصوصاً في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. ولفت إلى أن هناك بعض التفاصيل التي تتم مناقشتها في كل الاوساط السياسية، مؤكداً التوافق مع الدكتور جعجع حول هذا القانون، وكذلك التحالف العميق القائم بين «القوات» وتيار «المستقبل» والتي نتمنى ان تستمر في الانتخابات المقبلة.
وختم مشيراً إلى أمور أخرى تمّ التباحث فيها، وانه سينقلها إلى الرئيس الحريري وستتبعها لقاءات أخرى.
وبحسب معلومات محطة «او.تي.في» الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر»، فان الأيام المقبلة ستشهد حركة لقاءات واتصالات ناشطة، لا سيما من قبل التيار و«القوات» مع كل من الرئيسين برّي والحريري وحزب الله والنائب وليد جنبلاط بهدف بلورة الاتفاق النهائي على ما تبقى من تفاصيل في قانون الانتخاب، والذي دخل الأمتار الاخيرة من سباق الإقرار.
ونقل مصدر نيابي عن قيادي في التيار الوطني الحر أن التمسك بنقل المقاعد هو لاستخدامه في معركة الصوت التفضيلي، على أساس القضاء.
وقال المصدر أن نقطة إضافية لم تحسم بعد أيضاً هي النسبة التي يتعين أن تحصل عليها اللوائح ليحق لها أن تتمثل.. مستبعداً امكانية أن تؤدي التفاصيل لعرقلة القانون.
الحريري في الدائرة الأصعب
وعشية انجاز القانون ردّد الرئيس سعد الحريري من الضنية في الشمال ما سبق لوالده ان ردّده: اختاروا القانون الذي تريدون وانا سأترشح في الدائرة الأصعب.. واليوم انا قلت الأمر نفسه، وان شاء الله قانون الانتخاب انجز ونترشح في الدائرة الأصعب، ولنرى.
وفي الشأن السياسي، شدد الرئيس الحريري في الضنية، مثلما فعل في عكار على الاعتدال والعيش المشترك، معتبرا بأن الاعتدال ليس ضعفاً بل قوة، ولو كان ضعفاً لما قتلوا الرئيس رفيق الحريري الذي كان قائداً لهذه المسيرة، لافتا الى ان التسويات التي قام بها كانت لمصلحة الوطن واللبنانيين، وليس لمصلحة شخصية، مؤكدا على انه رغم ذلك لم يساوم لا على المحكمة الدولية ولا على الموقف من سلاح «حزب الله».. لكننا اتفقنا علىان لا ندخل البلد بمشكل سياسي واقتصادي، طالما «ان ما يهمني هو الوطن والبلد ويلي عجبه جيد واللي ما عجبوا يبلط البحر».
واللافت للانتباه، ان تأكيد الرئيس الحريري على الاعتدال، خلال افطارات الشمال، لاقاه في التأكيد عليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، في افطار جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت، بما يؤشر الى ان «الاعتدال» سيكون شعار المرحلة الانتخابية المقبلة، حيث لاحظ المشنوق، انه «بعد ما نراه حولنا من حرائق اقربها الحريق السوري، بات الاعتدال هو الافضل ان لم يكن خيارنا الوحيد رغم اننا نعرف الثمن السياسي للاعتدال وأولنا الرئيس الحريري، ونعرف انها سياسة غير شعبية بالمعنى الفوضوي، ولا تؤدي الى تضعيف الجماهير وقوفاً، لكنها مسؤولية الحفاظ على الدولة والتي يعرفها اولا وقبل اي احد آخر ابن مدينة عريقة مثل بيروت.
واعتبر ان هذه السياسة والتي بديلها الحرب الاهلية من شأنها ان تحفظ انفسنا وبيئتنا واهلنا وحتى مراكزنا المسؤولة، الى ان تنجلي الصورة في المنطقة، ونحدد فعلاً ما نستحقه في نظامنا السياسي، داعياً من ينتقد أو يشكو الى ان يدلنا اين وضعنا توقيعنا على تنازل عن الثوابت، مكررا نحن نؤسس لتسوية عاقلة ونعمل بهدوء بانتظار التسوية في المنطقة، وحين يأتي يوم الحساب سننتصر بالاعتدال الذي يملأ عقول هذه النخبة من اهل بيروت.
وكان المشنوق قد اعلن ان القانون الذي سيجري اقراره في جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع سيحتاج الى ستة اشهر على الأقل لتنفيذ احتياجاته التقنية والادارية، كونه يعتمد للمرة الاولى في لبنان على قاعدة النسبية، واصفاً القانون العتيد بأنه عاقل ويتسم بالواقعية الشديدة لكنه ليس عادلاً، لان العدل في الدول المركبة مثل لبنان لا يمكن تحقيقه، وفائض الاوهام المسمى فائض قوة والمتنقل بين طائفة واخرى يجعل العدل اصعب في الدنيا ويترك لله في الآخرة تحقيقه».
باسيل: دعسنا التمديد والحصة 50 نائباً
وفي لهجة، لا تخلو من تصعيد او استفزاز اعلن الوزير باسيل من حراجل في جبيل، «دعسنا التمديد، دفنا الستين وانهينا الفراغ».
واعتبر ان فتح الدورة الاستثنائية من 7 حزيران الى 20 حزيران هو استخدام الرئيس عون لصلاحيته، بقوله: «للمجلس النيابي لديك دورة فقط لعمل قانون انتخاب…».
وزفّ باسيل خبر الإقتراب من قانون الانتخاب على اساس النسبية، معترفاً بفشل الأرثوذكسي والتأهيلي، لكنه معتبرا ان النسبية على اساس 15 دائرة هو «ضابط انتخابي كبير يسمح للمسيحيين باستعادة جزء من «الحقوق بأن يكون لدينا 50 نائباً من اصل 64 بدلاً من قانون الستين، وسنبقى نقاتل لأننا نريد 64/64.
وكشف ان الصوت التفضيلي سيكون عنوان المعركة في الايام المقبلة.. ليكون ضابطاً اضافياً.. واصفاً النسبية بالخطوة نحو عدالة التمثيل…».