توقف بعض المتابعين لملف الكهرباء عند مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مؤخرًا، والذي تناول فيه موضوع الإدعاء على 400 شخص في ملف صفقة البواخر، معتبرين أن ما حاول تسليط الضوء عليه يهدف إلى قطع الطريق على محاولات تمرير هذه الصفقة من دون أن يتجرأ أحد على توجيه أي إنتقاد لما يمكن أن تتضمنه هذه الصفقة، والتي يصفونها بـ"غير الشفافة".
وتساءل هؤلاء عن سبب عدم إقدام وزير الطاقة على تحويل خلاصة المناقصة إلى مجلس الوزراء للإطلاع عليها ودرسها قبل إقرارها.
وفي إعتقاد هؤلاء أن ثمة محاولات تجري من تحت الطاولة لإضافة بعض الشركات، التي يقال أنها وهمية، غير الشركة التي رست عليها المناقصة، بشروط غير متطابقة مع دفتر الشروط، وذلك للإيحاء بأن الشركة التي رست عليها المناقصة تنطبق عليها أفضل الشروط، مع إستبعاد الشركات "الوهمية" الأخرى.