الإعتراف الرسمي بفشل الخطة الأمنية في البقاع يستدعي تحركًا سريعًا لمعالجة الوضع القائم في المنطقة وإلا ستكون المنطقة بأسرها أمام حالة غير مسبوقة من الفلتان الأمني والإجتماعي وسوف يستغل المجرمون والمطلوبون هذا الواقع للنيل أكثر من منطقة البقاع بأمنها وإستقراها.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن يوم أمس من قصر بعبدا فشل الخطة الأمنية وقال: علينا الإعتراف بأن الخطة الأمنية التي قامت بها القوات الأمنية في البقاع فشلت ولم تنجح، وقال المشنوق أن الرئيس عون أجرى بعض الإتصالات وأنا سأتابع هذا الموضوع لإتخاذ الإجراءات لأنه لم يعد ممكنًا السكوت عن هذا الفلتان الأمني.
إقرأ أيضًا: رصاصة طائشة أم شعبٌ طائش!!؟
قد يكون الإعتراف بفشل الخطة الأمنية في البقاع جيدًا، إلا أن هذا الإعتراف يستدعي بدائل أكثر نجاعة وفعالية، وهذا غير ممكن من دون مواكبة حقيقية من قبل القوى السياسية والحزبية الفاعلة في منطقة البقاع، فلا بد من إطلاق العنان لأوسع تحرك أمني ورسمي، وإجتماعي وتوجيهي عام ومشترك، من أجل تدارك الوضع وضبط التفلّت وتأمين حقوق المواطنين البديهية بالأمن في بيوتهم وأحيائهم وشوارعهم وأشغالهم وتجاراتهم.
وإن مقولة الأمن بالتراضي قد تكون مطلوبة وممكنة لكن تحت سقف القانون وليس فوقه، وتحت سقف حفظ حقوق المواطنين والدولة وليس فوقها، والإستعانة بالقوى الفاعلة حزبيًا وعائليًا وعشائريًا، يجب أن تكون وفق تلك القياسات وليس خارجها، وإستنادًا إلى الأضرار الكارثية التي تسببها عصابات الإجرام للجميع أصلًا، والتي يمكن لا سمح الله، أن توصل إلى ما هو أسوأ وأخطر، إذا ما إستمرت على ما هي عليه.
إقرأ أيضًا: المقاومة بعد 17 عامًا على التحرير
يستحق أهل البقاع، وهم النشامى وأهل النخوة والجود والمروءة، أمنًا إجتماعيًا حقيقيًا، وحضورًا فاعلا للدولة ومؤسساتها وقواها الشرعية أكثر مما هو عليه اليوم، مع الدعم الكافي المطلوب من قبل النسيج السياسي والحزبي والأهلي في المنطقة، خصوصًا ان مكوّنات هذا النسيج هي المتضررة الأولى من حالة التسيب والفلتان الموجودة.