قالت مصادر دستورية لـ"الجمهورية" إنّ الرئيس ميشال عون وفى بوعده بفتحِ الدورة الاستثنائية بالشروط التي أرادها سابقاً بعدما أبلغ الى الرئيس نبيه بري الجمعة الماضي "أنّه لن تكون هناك دورة للمجلس قبل الخامس من حزيران".
فهو لم يتهرّب أو يتنكّر للوعد بفتحِها، خلافاً لِما أشيعَ في الأيام المنصرمة، ولم يتخلّف يوماً عن تأكيد الحاجة اليها معبَراً إجبارياً الى معالجة الوضع الناشئ من التأخير في إقرار قانون الانتخاب الجديد منذ سقوط كلّ المهل السابقة، الدستورية منها وغير الدستورية التي رَبط الأطراف بها مصيرَ القانون والآليات التي تحدّد السعي الى إجراء الانتخابات والموعد الدستوري الذي كان مقرّراً قبل نهاية ولاية المجلس ليل 19 – 20 حزيران الجاري.
وأضافت هذه القراءة "أنّ أولى ضحايا الموعد المحدد للدورة الاستثنائية في 7 حزيران هي الجلسة التي حدّدها بري في الخامس منه في توقيتٍ سبق فتح هذه الدورة، وبالتالي "باتت وكأنّها لم تكن".