عقد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل مؤتمراً صحافياً تناول فيه الشكوى التي تقدمت بها السلطة على اكثر من 400 شخص بينهم مواطنين وصحافيين ونواب ووزراء، إضافة إلى الملف الإنتخابي.
ولفت الجميّل إلى أنّ التهديد برفع الحصانة والتعرّض للمواطنين على الطرقات وتقديم شكاوى على مواطنين عبروا عن رأيهم هو أمر مرفوض، مذكرا "أنني تمنيت أكثر من مرة رفع الحصانة عني والان أدعو الى ذلك، واذا كان اسمي غير وارد في الشكوى فسأطلب التدخل، وقصة "سبقنا واشتكى" لا تمشي معنا".
أما فيما يتعلق بالمضمون، فأشار الجميّل الى أن "يريدون استئجار بواخر بطرق مشبوهة وكانت هناك نية حقيقية بتلزيم شركة محدّدة ولدينا اثباتات ومستعدون للذهاب الى القضاء، وأحد المستندات رسالة من شركة عالمية تؤكد أن دفتر الشروط مفصّل على قياس شركة محددة ما يفيد بأن المناقصة شكلية والهدف تلزيم شركة "كارادينيز".
وشدد على أن "نطمئن الرأي العام والسلطة المتواطئة، هذه السلطة التي أخذت قراراً بالموافقة على الخطة المطروحة، أننا سنقف الى جانب كل من يعبر عن رأيه بالاخطاء التي ترتكب"، متسائلاً: "إذا رئيس مجلس النواب نبيه بري قال بنفسه إن هذه البواخر معومة للجيوب فلماذا لا تشتكون على بري؟ أليس هذا اتهام بالفساد؟ أنتم تريدون تكسير كل من هو حر في البلد، ولا أحد يستطع منع الشعب اللبناني من التعبير عن رأيه، هذا الشعب الذي ضحى وأعطى شهداء ليبقى بلدنا بلد الحريات، هذا اسلوب النظام السوري لم يستطع فرضه وأنتم لا تستطيعون".
كما استغرب الجميّل كيف أننا "نستأجر البواخر بمليار و800 مليون دولار إذا أردنا إنشاء معامل 800 ميغاوات التي تبلغ قيمتها نحو 800 مليون دولار على اعتبار أنّ الميغاوات الواحد يكلّف حوالي مليون دولار"؟
أماّ عن موضوع قانون الإنتخابات، فأشار الى "أننا فضحنا مخطط الستين، والقانون المنطقي هو النسبية بـ15 دائرة ولا عذر من عدم بته، ولا يجب تفريغه من مضمونه، لانكم بذلك تطعنون الشعب اللبناني مرة جديدة".
وشدّد على أنّ "قصة التمديد لمدّة سنة من أجل تلزيم البترول وإتمام صفقة البواخر والانترنت "مش ظابطة"، بل سيكون هناك انتخابات على قانون جديد حتى يستطيع الشعب أن يحاسبكم".