كل الأجواء تشير إلى إمكانية إقرار قانون للانتخاب. الجميع يتحدث عن إيجابية، وبأن قانون الانتخاب هو قاب قوسين أو أدنى من الإقرار. صحيح أن هذا الملف لم يكن حاضراً في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، لكنه كان الطيف الطاغي، إذ استهل الرئيس سعد الحريري الجلسة بالحديث عن تفاؤله بقرب ولادة القانون الانتخابي على الأساس النسبي، معتبراً أنه على الجميع التنازل لأجل الوصول إلى هذا القانون. وهنا، كان لافتاً تصريح وزير الداخليّة نهاد المشنوق أن لا أحد يريد العودة إلى قانون الستين، والتوجه نحو إقرار القانون الجديد. وما أضافه المشنوق، هو أنه في حال "اقر قانون النسبية على أساس 15 دائرة فإن فترة 3 أشهر غير كافية لاجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن "هناك تعويلاً على افطار القصر الجمهوري الخميس".
كل الأنظار تتجه إلى إفطار بعبدا. الرئيس نبيه بري أكد أنه يعول جداً على الإفطار في قصر بعبدا، والذي ربما سيحقق تقدماً ملموساً على صعيد قانون الانتخاب. والأمر نفسه بالنسبة إلى الرئيس الحريري، إذ اعتبر الوزير غطاس خوري أن التفاؤل موجود بإفطار الخميس كما في الشهر كله، والتوجه هو لإقرار القانون الجديد وفتح الدورة الاستثنائية قبل التاسع عشر من حزيران.
وفي هذا السياق، تشير مصادر متابعة لـ"المدن" إلى أن التواصل مستمر لتذليل العقبات من أمام ولادة القانون الجديد، وأن الدورة الإستثنائية ستفح بعد الإفطار. وتكشف المصادر غض النظر عن مسألة نقل المقاعد، فيما هناك عمل حثيث لأجل البحث في كيفية احتساب الفوز ضمن الدوائر. وهي عملية حسابات دقيقة تجريها الأفرقاء لأجل البناء على الشيء مقتضاه، بالإضافة إلى حسم مسألة الضوابط التي يطالب بها التيار الوطني الحر.
وتؤكد مصادر متابعة أن التيار الوطني الحر يتولى بث الأجواء الإيجابيّة، لاسيما بعد إعلان الرئيس نبيه بري استعداده لحضور الإفطار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون. بالتال، لا بد من تهدئة الأجواء في البلد خلال الأربع وعشرين ساعة لتهيئة أجواء لقاء الإفطار. وتلفت المصادر إلى أن هذا الجو لا يعني أن الإتفاق أنجز، فهناك كثير من التفاصيل التي يجري البحث فيها، والتي سيسمها لقاء الخميس، الذي قد يكون سلبياً وقد يكون إيجابياً، والدليل على ذلك هو كلام بري أنه ينتظر نتائج الاتصالات والمفاوضات بشأن قانون الخمس عشرة دائرة، مشيراً إلى أنه يأمل التوصل إلى إقرار القانون الجديد.
عملياً، التوافق على الخمس عشرة دائرة هو إنجاز يسجّل للقوى السياسية، إنما العبرة تبقى في الخواتيم. ولا بد من الإشارة، في حال تم إقرار القانون، إلى أن حزب الله استطاع تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية بمسألة قانون الانتخاب، ولاسيما أنه دفع الجميع إلى العودة إلى النسبية الكاملة. ووفق المصادر، فإن الإتفاق منجز. بالتالي، العمل جار على تذليل بعض العقبات التي يتكفل بها اجتماع بعبدا. وفي حال أقر القانون، سيحصل شد حبال على مسألة فترة التمديد للمجلس، التي يبدو أنها ستتخطى الثلاثة أشهر، وربما تعود لتراوح بين التسعة أشهر أو سنة.