اتسعت الإحتجاجات الشعبية في إيران ضد مؤسسة «كاسبين» التابعة للحرس الثوري لتصل إلى معظم المدن الإيرانية وعلى رأسها العاصمة طهران، مع قيام وزارة الإستخبارات التابعة للنظام بإعتقال مقرب من أحد مستشاري الرئيس حسن روحاني بتهمة «التجسس».
فقد أفاد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره في باريس، أن الاحتجاجات ضد مؤسسة «كاسبين» التابعة للحرس الثوري اتسعت لتصل إلى معظم المدن الإيرانية وعلى رأسها العاصمة طهران، حيث تظاهر آلاف من المحتجين مقابل المصرف المركزي واشتبكوا مع أفراد الأمن، مطالبين باستعادة ودائعهم من تلك المؤسسة التي نهبت أموالهم.
وذكر البيان أن المتظاهرين هتفوا ضد الحكومة الإيرانية وضد إدارة المصرف المركزي التي يتهمونها بتسهيل نهب أموالهم.
وقال أحد مسؤولي النظام الإيراني أحمد حاتمي، إن من يقف خلف هذه المؤسسات المالية والائتمانية هي سلطات كبيرة، في إشارة إلى الحرس الثوري الذي يتحكم في المفاصل الرئيسية في الاقتصادر الإيراني.
كذلك أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجئي، اعتقال أحد المقربين من حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الثقافية، بتهمة «التجسس»، من قبل وزارة الاستخبارات.
وبحسب وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فقد أوضح إيجئي خلال مؤتمر صحافي امس، أن هذا الشخص اعتقل في مكان عمله في مكتب مستشار الرئيس، لكن هذا لا يعني أن الأمر ذا صلة بشخص مستشار الرئيس الإيراني.
ويذكر أنه منذ الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران ودول 5+1، أعلن القضاء الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون، اعتقال العشرات بتهمة «التجسس»، تحت شعار «مكافحة النفوذ والتوغل الغربي داخل إيران عقب الاتفاق».
وفي سياق آخر، ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بالتصريحات التي أدلى بها النائب السابق والقيادي في التيار الأصولي المتشدد محمود نبويان وقال خلالها إن «ظريف تفاوض مع الأميركيين حول رأس (قائد»فيلق القدس«في الحرس الثوري الجنرال قاسم) سليماني مقابل رفع كامل للعقوبات». وسخر ظريف في تصريحات للصحافيين نقلها التلفزيون الإيراني امس، من هذه التصريحات التي وصفها بـ«الملفقة»، وقال إنه يتمتع بعلاقة مميزة مع الجنرال سليماني، مطالباً نبويان «بتقديم الاعتذار والتوبة» قبل رفع شكوى ضده أمام القضاء.
وكان نبويان اتهم ظريف بـ«الخيانة» عبر تعهده لأميركا بتسليم سليماني، مقابل رفع العقوبات. وقال في كلمة أمام حشد من أنصاره في طهران الاثنين الماضي ونشرتها وكالات إيرانية، إن «اتفاق ظريف مع أميركا جاء خلال المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1، عام 2015 بشأن البرنامج النووي».
وأضاف أن «فضيحة ظريف ستبقى تلاحقه ما دام حياً»، وتابع أنه «بعد سنة ونصف السنة من مرور الاتفاق النووي، وضع لنا الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة، شرطاً جديداً للانضمام إلى معاهدة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال FATF، حيث قالوا إن العقوبات سترفع بشرط تسليم الجنرال قاسم سليماني». وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، نفى في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، نية بلاده تسليم سليماني مقابل رفع العقوبات، وقال إن «هذا الكلام غير مستحسَن ومتهور، ولا يمكن تصديق أن شخصاً في إيران يمكنه أن يقول كلاماً مغلوطاً وخاطئاً إلى هذا الحدّ».
ولفت قاسمي إلى أن «سياسة وزارة الخارجية الإيرانية هي الصبر والمداراة، ولم تراجع السلطة القضائية، لكن إذا كان هذا الأمر جديًّا فسيجري التوجُّه إلى السلطة القضائية، لأن هذا اتهام كبير في حقّ مسؤولي الحكومة».