اعتبر الوزير السابق زياد بارودأن رئيس المجلس النيابينبيه بري"يحاول ايجاد مخرج للأزمة التي نحن فيها، ولذلك نضع ما قاله في مؤتمره الصحافي باطار هذه المحاولة كما باطار النية الحسنة وبهدف دفع الأمور باتجاه الحلول المنشودة"، لافتا الى انّه ومن الناحية الدستورية "فان الموضوع يحتاج لبعض التوضيح باعتبار ان المقاربة التي تَفَضَّلَ بها تُفرغ المادة 59 من مضمونها، وتجعل هذه الصلاحية المعطاة لرئيس البلاد مجرّدة عمليا من الغاية التي وُضعت من أجلها ضمن العقد العادي، اي ضمن حدود زمنية محددة ومعروفة".
وشدّد بارود في حديث لـ"النشرة" على أن "انعقادمجلس النوابمنظّم بالدستور بشكل واضح، فهو يجتمع مرتين كل سنة في عقدين عاديين وفق المادة 32، كما يجتمع في عقود استثنائية، إمّا بناء على دعوة رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة بموجب مرسوم، أو في حال طلبت الأكثرية المطلقة من النواب من رئيس البلاد ان يفتح عقدا استثنائيا". وقال: "يُضاف الى ذلك المادة 31 من الدستور والتي تنص على ان أي اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يُعد باطلا حُكما، وبالتالي اي اجتماع خارج العقد العادي او الاستثنائي تُطبق عليه المادة 31 السابق ذكرها".
اشكال دستوري؟
واستبعد بارود الاتّجاه الى اشكال دستوري سياسي بين عون وبري، "حتى وان كان لرئيس المجلس النيابي قراءة استند فيها الى اجتهادات من الجمهورية الفرنسية الثالثة وقد يقابلها قراءة اخرى من جانب الرئاسة الأولى، وتستند الى نص الدستور ولا سيما المواد 31 و 32 و 33". وأضاف: "هاتان الرؤيتان من الأرجح ان تؤديا الى حل وسط، ولعل الايام القليلة المتبقية ستشهد جولات مكوكيّة من قبل الفرقاء المعنيين لتجنيب البلاد الدخول في أزمة خاصة وان المهل باتت داهمة".
واعتبر بارود ان احتمال فتح دورة استثنائية من قبل الرئيس عون يبقى واردا ضمن شروط وبرنامج معين، علما انّه لم يقصد بعدم توقيع المرسوم حتى الساعة الضغط على المجلس النيابي صاحب السلطة التشريعية، بل على القوى المعنية باقرار قانون جديد، وهناك فرق كبير بين الحالتين.
ونبّه بارود من محاولة ادخال البلاد في أزمة ظاهرها دستوري ومضمونها سياسيّ باعتبار ان ما صدر عن رئيس المجلس النيابي، ليس فقط متعلق بتقنيات دستورية بقدر ما يعبّر عن موقف سياسي معين.
لعدم شيطنة نقل المقاعد
وردا على سؤال عن اشكالية نقل المقاعد من دائرة الى أخرى، اعتبر بارود أن هذا الموضوع مرتبط تماما بقانون الانتخاب، مثله مثل تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي والاصلاحات والهيئة المشرفة، لكن عدم مقاربة اي قانون بعد اتفاق الطائف لهذا البند، جعل البعض يصوره كأن توزيع المقاعد أصبح نهائيا ويجب ان يبقى كما هو، "علما ان اتفاق الطائف نَصّ على 108 مقاعد نيابيّة لا 128 وقد تمت اضافة 20 مقعدا".
وشدّد بارود على وجوب "عدم شيطنة هذه المسألة ومقاربتها من منطلق عدد الناخبين وفعاليتهم وتأمين حسن التمثيل". وختم قائلا، "أتمنى ألاّ تؤدي التطورات الاخيرة التي شهدتها الساعات الماضية لعودة الامور بما خص قانون الانتخاب الى المربع الاول، فما حصل لا شك يؤدّي الى بعض التشنّج وقد يؤخّر استكمال التوافق، خصوصًا ان منسوب التفاؤل كان عاليا واليوم اصبح هناك حذر أكبر".