تقول المعلومات انه على رغم الفصل النظري بين المسألتين، فإنّ الرئيس ميشال عون مصمّم على الّا يسمح بانعقاد جلسة 5 حزيران ولو كلّف الأمر تفجير العلاقة مع الرئيس نبيه بري.
وتضيف هذه المعلومات انّ عون لن يسمح بتكريس عرف عقد جلسة نيابية من دون توقيع مرسوم العقد الاستثنائي، لأنّ في ذلك مَس بصلاحيات رئاسة الجمهورية. وتشير الى انّ ايّ حل للقانون لن يحصل قبل 5 حزيران ولن تعقد جلسة نيابية، ولن يوقّع عون مرسوم الدورة الاستثنائية، وتقول إنّ الحل سيكون بعد 5 حزيران بحيث لا يُعطى رئيس المجلس اعترافاً بعقد جلسة نيابية تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعليه سيكون مسار قانون النسبية قد دخل في مختبر النهايات التقنية، التي يمكن ان تفجّر كل شيء اذا تبيّن للأطراف انّ عمليات احتساب المقاعد ستختلف من صيغة لأخرى، لكنّ مطّلعين على ما يجري يؤكدون انّ قانون الانتخاب النسبي بات في نهاياته، لأنه قطع أصعب شوطين وهما: توزيع الدوائر والصوت التفضيلي.
كما انّ هذا القانون أصبح بمثابة الصيغة الأخيرة التي لم يعد في الامكان البحث الّا فيها تحت طائلة العودة الى قانون الستين او الفراغ، الذي لا يقبل به ايّ طرف.
ويبقى السؤال: هل تؤثر «العلاقة الكيدية» بين رئيسي الجمهورية والمجلس على ولادة القانون؟ وهل ستكون جلسة 5 حزيران التي لن تُعقَد على الارجح، مدخلاً لمضاعفة التحدي المتبادل، وكيف سيكون الاتفاق على القانون، وبأيّ جلسة سيقرّ، اذا ما ألغيت جلسة 5 حزيران؟