بعد الشكاوى المتكررة التي عبر عنها المئات من المواطنين والعمال اللبنانيين المتعلقة بإنتشار العمالة السورية وتأثيرها السلبي على العمالة اللبنانية وإنتشار البطالة، برزت مؤخراً إحتجاجات ولافتات تدعو إلى عودة النازحين السوريين إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهابيين.
وفي هذا السياق، وبعد تزايد العمالة السورية على حساب المواطن اللبناني، لابد أن تلجأ البلديات إلى تطبيق قانون العمل اللبناني ومنع إنتشار العمالة السورية.
إقرأ أيضًا: في شهر رمضان، إرحموا الأسعار
ولذلك أعلنت بلدية بشامون في خطوةٍ جديدة ومفاجئة، الإجراءات التالية والملازمة حكمًا مع قرار وزارة العمل اللبنانية:
1- إقفال جميع المحلات التجارية والصناعية المخالفة التي يديرها أو يشغلها عمال سوريين.
2- يمنع منعًا باتًا التّجول بالدراجات النارية التي لا تستوفي الشروط القانونية والسلامة العامة من الساعة التاسعة مساءًا وإستثنائيًا في شهر رمضان المبارك من الساعة الحادية عشر ليلًا حتى السادسة.
3- وفقًا لوزارة العمل حددت الأعمال التي يسمح للعامل السوري القيام بها (أعمال الزراعة والنظافة والبناء بصفة عامل وليس رب عمل)، وحدد أجر العامل السوري 25000 ألف ليرة.
4- منع التجمعات في الساحات العامة وعلى الطرقات، كما يمنع التجول بعد الساعة الثامنة ليلًا، وإستثنائيًا في شهر رمضان المبارك بعد الساعة الحادية عشر تحت طائلة المسؤولية.
5- يمنع على الأخوة السوريين إستلام تعهدات وأشغال على حسابهم الخاص.
ويأتي صدور هذه القرارات في وقت تشهد فيه اليد العاملة اللبنانية منافسة شرسة.
إقرأ أيضًا: نانسي إبنة لـ 18 عامًا: بدي عيش وإشفى
ومن الواضح أن هذه القرارات توضح للرأي العام الدور الأساسي الذي تلعبه البلديات لحماية القوى العاملة اللبنانية من جهة، وأصحاب العمل والمؤسسات اللبنانية من جهة أخرى.
ولأن المنافسة لم تعد تقتصر على العمّال وعددهم فقط، بل إنها تعدت ذلك لتشمل إنشاء مؤسسات سورية تنافس المؤسسات اللبنانية بشكل عشوائي وغير شرعي.
فنحن اللبنانيون إستبشرنا خيرًا بتعيين وزيراً لشؤون النازحين في حكومة الرئيس سعد الحريري وإنتظرنا حصول خطوات عملية على طريق عودتهم إلى سوريا، لكننا حتى الآن لم نلمس أي تغيير في الواقع، على الرغم من أن مساحة الإستقرار في سوريا تتوسع يومًا بعد يوم، ونريد من وزارة شؤون النازحين أن تكون مسؤولة عن تحقيق هدف واحد هو إعادة النازحين السوريين، لا أن تتحول إلى وزارة تدير شؤونهم في لبنان.