تواصل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا سياساتها القمعية تجاه المنتمين إلى حركة الخدمة التي أعلنتها “تنظيمًا إرهابيًا” من عند نفسها في غياب أي دليل معتبر شرعًا وقانونًا على هذا الادعاء.
وبحسب التقارير الرسمية، فإن الأشهر العشرة الأخيرة شهدت فتح تحقيقات مع 154 ألفا و694 مشتبهًا في انتمائه لحركة الخدمة أو وجود علاقة بأي من مؤسساتها، صدرت مذكرات اعتقالٍ في حق 50 ألفا و136 منهم.
أعداد المفرج عنهم
وأفرجت المحكمة عن 7 آلاف و730 بدون ضمانات، بالإضافة إلى الإفراج عن 45 ألفا و708 آخرين بضمانات. ووصل عدد المفرج عنهم عقب تحقيقات النيابة العامة والجهات القضائية 12 ألفًا و753 مشتبهًا به.
عدد المعتقلين
أمَّا عدد المعتقلين فقد وصل إلى 50 ألفًا و136 من بينهم: ألفان و431 من القضاة والمدعين العامين، و167 قائدًا عسكريًّا، و6 آلاف و982 جنديًّا، و23 والي مدينة و112 قائم مقام بالقرى المختلفة، بالإضافة إلى 104 أعضاء بالمحكمة العليا، و41 عضوًا بمجلس الدولة، وعضوين بالمحكمة الدستورية، وثلاثة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، و72 نائب والي مدينة، و31 ألف و550 مدنيًّا وموظفًا حكوميًّا.
بينما وصل عدد المطلوبين ويجري البحث عنهم: 7 آلاف و112.
(زمان التركية)