رغم الأجواء التفاؤلية التي عاد بها الوفد النيابي اللبناني من الولايات المتحدة لناحية أن ما أشيع سابقاً عن عقوبات مشددة ضد لبنان ليس دقيقاً، لأن العقوبات لا زالت موضع دراسة في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.
وقالت مصادر إن ما خلص إليه الوفد النيابي وقبله الوفد المصرفي اللبناني، هو أن العقوبات الأميركية على حزب الله جدية جداً وأنه سيصار إلى إصدارها في وقت قريب، وسيكون حزب الله ومؤيدون له المستهدفين الأساسيين بالعقوبات مع بروز تفهم أميركي لانعكاسات ذلك على المؤسسات المالية والاقتصادية اللبنانية، الأمر الذي يدفع الإدارة الأميركية إلى التخفيف من وطأة العقوبات وانعكاساتها على المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية في المرحلة المقبلة.
وأضافت إن هذا ما دفع الحكومة اللبنانية إلى الاستعجال في التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لست سنوات إضافية، من أجل تمكين لبنان من خلال حاكم "المركزي" من إقناع الأميركيين بضرورة تحييد المؤسسات اللبنانية عن تداعيات العقوبات المنوي فرضها على حزب الله، بالنظر إلى مكانة سلامة العالمية وقدرته على إقناع الخارج بأهمية الاستقرار المالي والنقدي في لبنان، في ظل ما يجري من حوله من اضطرابات سياسية وعسكرية واقتصادية.
السياسة الكويتية