بري: لا احد يستطيع الضغط على المجلس النيابي الا الشعب اللبناني فقط لا غير

أشار رئيس مجلس النوا بنبيه بري إلى أن "هناك ضجة في البلد ان رئيس المجلس النيابي عين جلسة تشريعية في 5 حزيران، وقد نسيوا ماذا فعلت اسرائيل في 5 حزيران وان نبيه بري خالف الدستور" لافتاً إلى أنه "سأتحدث بعض الامور في الشكل اليوم كانت ستعقد الجلسة، وصلنا الى الجمعة مساء ولم يكن هناك تباشير جلسة، اجريت اتصالا برئيس الجمهورية، ويجب ان اثبت الجلسة قبل 48 ساعة ووافق على مشروع الـ15 دائرة بالاجتماع مع النائب جورج عدوان لتقريب وجهات النظر بعدما كنت ارفضها وقلت للرئيس ميشال عون ان الجلسة لا بد من ان تعين، كما اتصلت برئيس الحكومة سعد الحريري لبحث موضوع الدورة الاستثنائية وقد اتصل بي لاحقا الحريري ليلا انه ارسل مشروع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لرئيس الجمهورية، وبالاساس كان لدي 3 طروحات لعقد جلسة استثنائية، الاولى جلسة استثنائية، والثانية الاغلبية المطلقة في مجلس النواب وعليه على الحكومة فتح مجلس النواب، وهناك شيء ثالث لن اقوله ولكن مضطر كي اقوله في الاساس".
وفي مؤتمر صحافي اشار بري إلى أنه "قد لجأت الى الخيار الثالث بعد عدم توقيع المرسوم، وقد فهمت من عون والحريري ان المرسوم على الطريق، وان كان ما يشاع في سبيل الضغط على المجلس النيابي لاقرار قانون فإن المجلس النيابي حاول ويحاول دون توقف، وللتذكير فإن الحوار الوطني الذي دعيت اليه في عين التينة وضعت على جدول الاعمال قانون الانتخاب ولا احد يستطيع الضغط على المجلس النيابي الا الشعب اللبناني فقط لا غير"، مضيفا:"تبين من المادة 59 ان الفقه واللغة والقانون لا يوجد معنى 1 لكلمة تأجيل الا كلمة تأخير مدتها حتى اذا ما انقضت هذه المدة المأجلة يعود المجلس النيابي لاعقاد لتعويض الفترة التي اجلت".
واكد بري أن "انعقاد مجلس النواب حق دستوري لا يمكن تقصير مدته او انتقاص مدته الا بنص دستوري اخر ويحق للبرلمان القائم ان يكمل مدة عقده، وهذا الموضوع حصل في فرنسا اكثر من مرة"، مشيراً إلى أن "مجموع عقد دورات مجلس النواب 5 اشهر ولا يحق للسلطة التنفيذية تقصير هذه المدة بمرسوم، وقد حاولت اصدار مرسوم بطريقة سهلةوأنا ورئيس الجمهورية لا نبيع ولا نشتري، وبعد رفض قانون الستين ورفض قانون الـ15 دائرة عدت واتصلت بالنائب عدوان واعلنت الموافقة عليه"، موضحاً أنه "رغم القبول بالـ15 دائرة بدأت الشروط، في لبنان لا يوجد عد بل نصف مسلمين ونصف مسيحيين، وما يحصل في المنطقة يدعونا للتمسك بالمسيحيين كما عرض علينا الصوت التفضيلي رغم عدم الحاجة اليه شرط ان لا ينحصر بطائفة او مذهب، اما نقل النواب امر مرفوض اصلا شكلا واساسا واذا تم الحديث عن نقل النواب ياتي الشيعي للمطالبة بنقل مقاعد ايضا".